حكم رقم 4430954910 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 77 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٢٨٠٨٨٩٦لعام١٤٤٢ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: كانت بين موكلي والمدعي عليه (...) شراكه في مؤسسه (...) -مسجله باسم (...)- بنسبه ٥٠% واثناء قيام الشراكه بين موكلي والمدعي عليه (...) قام بتحويل مبلغ وقدره (٤٠٠) الف ريال من حساب مؤسسه (...) في عام ٢٠١٨م (تاريخ نشوء الحق) للمساهمه في تاسيس مصنع (...) للاسفلت حسب اقراره في قضيه الشراكه بيني وبينه امام المحكمه التجاريه بالرياض وتم افهامي بان لي حق المطالبه بذلك في دعوي مستقله، وعليه اتقدم بهذه الدعوي ضد كل من (...) و(...) لان دعوي اثبات الشراكه والمطالبه بالارباح تكون في مواجهه الشركاء، علما ان المصنع محل الشراكه هو مصنع (...) للاسفلت وهو قايم حاليا (نشاط المصنع: رصف الطرق واصلاح الجسور والانفاق وصيانه المحطات وشبكات المياه واصلاح الطرق ومستلزماتها) فالشراكه ما زالت قايمه ولي نصيب في الشراكه، وبينتي علي شراكتي في المصنع امرين: ١-اقرار المدعي عليه (...) بتحويل مبلغ لتاسيس المصنع (مدون اقراره في الحكم الصادر في القضيه رقم (١١٩٦٥/ ١/ ق) لعام ١٤٣٣ والمرفق صوره منه)، ٢-شهود يثبتون الشراكه، وقد حاولت الصلح مع المدعي عليهما وعمل عقد شراكه رسمي ولكن لم اجد منهما اي تجاوب، واما مقدار الربح فسيكون حسب راس مال المصنع والذي لا اعلم كم مقداره، وستكون نوع الشراكه شركه مضاربه فانا بالمال وصاحب المصنع بالجهد. - ولذا فانا اطلب اثبات شراكه موكلي اثباتا قضاييا، والزام المدعي عليهما بالافصاح عن التعاملات الماليه وبيان نصيبي من الارباح وتسليمي نصيبي من الارباح من بدايه الشراكه وحتي الان، والزامهم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٣/١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل (...) (...) بموجب الوكاله رقم :(...) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تشير الدايره الي انها تقع هذه الدعوي ضمن اختصاصها النوعي وفق الماده (١٦) فقره (٣) كما وانها قد توفر فيها شروط القبول وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب قايلا انها يحصرها بطلب اثبات الشراكه مع المدعي عليهما في مصنع (...) للاسفلت سجل تجاري رقم : (...) مع اتعاب محاماه مقدارها (١٠٠.٠٠٠ ريال)وبسؤاله عن بينته احال الي ما ارفقه في صحيفه دعواه (حكم قضايي صادر من هذه الدايره في ١٤٣٩ه) وبطلب الاجابه من وكيلي المدعي عليهما طلبا مهله فافهمتها الدايره باحالتهما الي تبادل المذكرات الالكتروني. وفي تاريخ ١١/١/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه:
اولا: لا صفه لموكلي في هذه الدعوي ولا يعلم موكلي سبب ادخال اسمه فيها فالمدعي يطلب اثبات شراكته في مصنع مملوك للمدعي عليه الاخر ولا علاقه لموكلي بهذا المصنع ولا شراكه له فيه.
ثانيا: بخصوص مؤسسه (...) فقد انتهت علاقه موكلي والمدعي فيها بصدور الحكم في القضيه وتاييده من محكمه الاستيناف باستعاده المدعي لكامل راس ماله المدفوع في المؤسسه وزياده .
ثالثا: لحق الحكم ثلاث دعاوي من المدعي احدها للتعويض عن اتعاب المحاماه وتم رد دعواه واكتسب الحكم القطعيه والاخري يدعي فيها وجود ارباح له في المؤسسه وتم ردها واخرها يطالب فيها بالتعويض عن حجز راس ماله لمده طويله فتم ردها كذلك بل والحكم عليه بالزامه بتعويض موكلي عن اتعاب التقاضي .
رابعا: لا يعلم موكلي متي ينتهي مسلسل هذه الدعاوي الكيديه المؤذيه لموكلي وكيف للمدعي بعد ان اعيد له كامل راس ماله وزياده رغم خساره شراكتهما وفق قوايمها الماليه ان يطالب بمثل هذه المطالبات التي لا تمت للصحه باي صله ومقصدها الايذاء والابتزاز لموكلي . فضيله قضاه الدايره .. تناقض المدعي بهذا الشكل واستمراره في رفع الدعاوي الكيديه لموكلي يوجب رد دعواه وتعزيره وتعويض موكلي عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠ريال) (لم نتمكن من ارفاقها لرفض النظام الارفاق). عليه فموكلي يؤكد علي طلباته في الدعوي وهي كما يلي:
١. رد دعوي المدعي.
٢. تعزير المدعي علي تكراره اقامه الدعاوي ضد موكلي بغير وجه حق.
٣. تعويض موكلي عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠ ريال). وفي تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه: 
اولا: كتب خطا في ضبط الجلسه الماضيه اسم المصنع (...) والصحيح ان اسمه مصنع (...).
ثانيا: سبب ادخال المدعي عليه في الدعوي ظاهر وهو قيامه بتحويل مبلغ وقدره (٤٠٠) الف من حساب مؤسسه (...) -محل شراكتنا سابقا- للمدعي عليه (...) للمشاركه في تاسيس مصنع (...) للاسفلت، وحيث انه من قام بالتحويل فمن المؤكد علمه بثبوت الشراكه من عدمها وماهيه الشراكه وتفاصيلها ولكنه يخفي تفاصيل الشراكه عن موكلي. فانه بناء علي الاقرار المدون في صك القضيه رقم (١١٩٦٥/ ١/ ق) ان المدعي عليه (...) قام بتحويل المبلغ للمشاركه في تاسيس المصنع ولثبوت التحويل فالشراكه تعد ثابته، وحيث لم يتم اثبات عقد الشراكه نظاما عليه تقدمنا بطلب هذه الدعوي لاثبات الشراكه ومن ثم يتبع ذلك ما يلزمها.
ثالثا: ينفي وكيل المدعي عليه (...) علاقه موكله بالمصنع فكيف يقوم بتحويل مبلغ وقدره (٤٠٠) الف ريال للمصنع؟!، اضافه الي ان نفيه هنا يناقض الاثبات المدون في صك القضيه رقم (١١٩٦٥/ ١/ ق).
رابعا: محل الدعوي لا علاقه له بمؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، فقد انتهت باعاده راس مال موكلي دون زياده.
خامسا: وحيث ينكر وكيل المدعي عليه (...) علاقه موكله بالمصنع فلدينا شاهد يثبت علاقه المدعي عليه (...) بالمصنع ونطلب سماع شهادته، اضافه الي ان المدعي عليه (...) هو من قام بتحويل المبلغ المذكور اعلاه.
سادسا: نحب ان نلفت نظر الدايره الموقره من احتماليه وجود مبالغ محوله اخري لحساب المصنع او المدعي عليه (...) تخص الشراكه ولم نعلم عنها، فان المبلغ الذي علمنا عن تحويله تم اكتشافه من قبل موكلي وبعد مواجهه المدعي عليه (...) اخبره بانه قام بتحويله بغرض المشاركه في تاسيس مصنع (...).
سابعا: لم نجد المدعي عليه (...) او وكيله اجاب عن الدعوي وهل يقر بشراكه موكلي او لا؟ وما هي بنود الشراكه مع المدعي عليه (...)؟ - بناء علي ما سبق ولعدم جواب المدعي عليه (...) بجواب ملاقي ولنكول المدعي عليه (...) عن الجواب نطلب الحكم باثبات شراكه موكلي في المصنع المذكور. 
وفي جلسه ٢٩/١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم : (...) كما حضر وكيل المدعي عليه الاول / (...) وكيله (...) بالوكاله رقم : (...) كما حضر وكيل المدعي عليه الثاني / (...) بن (...) وكيله (...) بالوكاله رقم : (...) وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي وجواب وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه (...) ولصلاحيه الفصل فيها شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي ؛ لسبق الفصل فيها. وفي تاريخ ٦/٤/١٤٤٤ه اصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها في هذه الدعوي والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره الاولي.
وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق ما نصه (فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض المدعي: (...) المدعي عليهما: (...)، (...) حيث كانت بين موكلي والمدعي عليه (...) شراكه في مؤسسه (...) -مسجله باسم (...)- بنسبه ٥٠% واثناء قيام الشراكه بين موكلي والمدعي عليه (...) قام بتحويل مبلغ وقدره (٤٠٠) الف ريال من حساب مؤسسه (...) في عام ٢٠١٨م (تاريخ نشوء الحق) للمساهمه في تاسيس مصنع (...) للاسفلت حسب اقراره في قضيه الشراكه بيني وبينه امام المحكمه التجاريه بالرياض وتم افهامي بان لي حق المطالبه بذلك في دعوي مستقله، وعليه اتقدم بهذه الدعوي ضد كل من (...) و(...) لان دعوي اثبات الشراكه والمطالبه بالارباح تكون في مواجهه الشركاء، علما ان المصنع محل الشراكه هو مصنع (...) للاسفلت وهو قايم حاليا (نشاط المصنع: رصف الطرق واصلاح الجسور والانفاق وصيانه المحطات وشبكات المياه واصلاح الطرق ومستلزماتها) فالشراكه ما زالت قايمه ولي نصيب في الشراكه، وبينتي علي شراكتي في المصنع امرين:
١-اقرار المدعي عليه (...) بتحويل مبلغ لتاسيس المصنع (مدون اقراره في الحكم الصادر في القضيه رقم (١١٩٦٥/ ١/ ق) لعام ١٤٣٣ والمرفق صوره منه).
٢-شهود يثبتون الشراكه، وقد حاولت الصلح مع المدعي عليهما وعمل عقد شراكه رسمي ولكن لم اجد منهما اي تجاوب، واما مقدار الربح فسيكون حسب راس مال المصنع والذي لا اعلم كم مقداره، وستكون نوع الشراكه شركه مضاربه فانا بالمال وصاحب المصنع بالجهد. - ولذا فانا اطلب اثبات شراكه موكلي اثباتا قضاييا، والزام المدعي عليهما بالافصاح عن التعاملات الماليه وبيان نصيبي من الارباح وتسليمي نصيبي من الارباح من بدايه الشراكه وحتي الان، والزامهم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال) وبسؤاله عن بينته علي طلب اثبات الشراكه ومقدار راس المال اجاب بان المبلغ مقداره ٤٠٠.٠٠٠ اما البينه علي مقداره فانه يطلب مهله للرجوع الي موكله وبسؤاله عن كيفيه الشراكه التي تمت ذكر بانه تم تحويل المبلغ عن طريق مؤسسه (...) وقد كانت محل شراكه بين المدعي والمدعي عليه (...) (...) وبسؤاله هل المدعي والمدعي عليه شركاء في مصنع (...) حسب دعواه فاجاب بنعم شركاء في مصنع (...) ،ثم سالته الدايره عن المبلغ المحكوم به في القضيه رقم ١١٩٦٥ ومقداره ١.٣٠٠.٠٠٠ تمثل راس ماله في مؤسسه (...) هل من ضمنها مبلغ ال ٤٠٠.٠٠٠ ريال محل هذه الدعوي فاجاب بانها ليست من ضمنها فطلبت منه الدايره البينه علي ان مبلغ الشراكه في مصنع (...) ليس من ضمن راس ماله في مؤسسه (...) والمقدر بمبلغ ١.٣٠٠.٠٠٠ ريال والصادر بشانه حكم الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفعه لموكله فطلب مهله فافهمته الدايره بتقديم البينه خلال ١٠ ايام من تاريخه وذلك عبر نظام ناجز وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) (...) عن الدعوي اجاب بان موكله ليس شريك في مصنع (...) وان شراكه المدعي في مصنع (...) لم تتم ولا يوجد اي اتفاق علي الشراكه وانما هو عرض رفضه المدعي وبطلب الجواب من المدعي عليه (...) اجاب وكيله بان المصنع مملوك لموكله فقط ولا يوجد شريك معه وهو عباره عن مؤسسه فرديه بالسجل التجاري رقم (...) بعد ذلك افهمت الدايره المدعي عليهما بتقديم اجابتهما وذلك خلال ١٠ ايام علي ما سيقدمه المدعي من بينات.
وفي تاريخ ٥/٥/٤١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما مانصه:
اولا: اما ما يثبت انفصال مبلغ ٤٠٠ الف عن المبلغ المحكوم به مليون وثلاثميه الف فهو ما اثبت في صك الحكم رقم (١/١١٩٦٥/ق) من ان الخلاف بين الطرفين في موضوعين ما يخص (...)، وثانيا ما يخص المبلغ الذي جري تحويله للمشاركه في تاسيس مصنع (...) وقد حكمت الدايره فيما يتعلق ب(...) واعاده راس المال نتيجه تفريط المدعي عليه ،(...)، واما الطلب المتعلق بالمبلغ المحول للمشاركه في تاسيس مصنع (...) فلم تبت فيه الدايره وتم افهام موكلي بتقديمه بدعوي مستقله، كما ان المبلغ المحول المصنع (...) قد انفصل عن مؤسسه (...) باقرار المدعي عليه (...) المثبت في صك الحكم اعلاه، وعليه فقد استقل المبلغ كمثل الناتج من الماشيه تجوز الشراكه فيه ولا يتبع امه كما قرره الفقهاء رحمهم الله.
ثانيا : واما ما يثبت مقدار المبلغ فنطلب من فضيلتكم مخاطبه مكتب الخبير (...) لتسليم نسخه منه وقد اثبت التقرير مقدار المبلغ، ولا يستطيع المدعي عليه (...) انكار مقدار المبلغ.
ثالثا : واما انكار المدعي عليه (...) لشراكه موكله في مصنع (...) فامر متوقع فلو اثبت شراكته لثبتت شراكه موكلي، وقوله بان شراكه موكلي في المصنع لم تتم يكذبه تحويل المبلغ المصنع (...) من مؤسسه (...) والاقرار المثبت في الحكم مشار اليه اعلاه.
رابعا : واما جواب وكيل المدعي عليه الثاني فلا يثبت انفراد موكله بالمصنع فلا يخفي علي فضيلتكم انواع الشركات الفقهيه والقضاييه كشركه المحاصه والمضاربه. بناء علي ما سبق نطلب الاتي:
١ - مخاطبه مكتب الخبير بطلب نسخه من تقريره المقدم في القضيه رقم (١/١١٩٦٥/ق) لعام ١٤٣٥ .
٢ - مخاطبه البنك المركزي بطلب كشف حساب مصنع (...)
٣- سماع شهاده الشاهد وهي شهاده موصله. .
وفي جلسه ٩/٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وكذلك وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر الشاهد / (...) اقامه نظاميه رقم (...) (...) الجنسيه وفيها تشير الدايره الي قدم المدعي مذكره تضمنت ان البينه علي دعواه ما ورد في الحكم السابق بين الطرفين ويطلب مخاطبه الخبير المنتدب في الدعوي رقم ١١٩٦٥ لعام ٣٣ لتقديم التقرير فهو يثبت مقدار المبلغ المحول لمصنع (...) ويطلب سماع شهاده الشاهد وكذلك مخاطبه البنك المركزي وبسؤاله علي ما ذا سيشهد ذكر بانه سيشهد علي وجود شراكه بين المدعي عليهما (...) و (...) في مصنع (...) وعلي ان المبلغ محول من مؤسسه (...) الي مصنع (...) بعد ذلك استمعت الدايره لشهاده الشاهد شفاهه كما قدمها مكتوبه ونصها ما يلي: اسمي (...) عمري (...) عام مهنتي مندوب مبيعات لدي (...) علاقتي بالطرفين كنت اعمل لدي مؤسسه (...) وتربطني علاقه عمل وصداقه بين الطرفين وشهادتي تنحصر بان علي وجود علاقه شراكه بين (...) وبين (...) بمؤسسه (...) وهناك شراكه بين (...) و(...) في مصنع (...) وهذا في نهايه ٢٠٠٧ وبدايه ٢٠٠٨ وشهادتي مبينه علي اساس دخولي بين الاطراف كواسطه خير بينهم وطلب مني (...) ان اكلم (...) هاتفيا بان المبلغ المحول يخص (...) لابراء ذمتك امام (...) وتم التواصل هاتفيا مع (...) وقال لي انا مشارك (...) بغض النظر من اين احضر المال سواء من سين من الناس او جيم ولا اعرف بعدها ما الذي حصل ثم سالت الدايره الشاهد عن مقدار المبلغ المحول من مؤسسه (...) الي مصنع (...) ؟ فذكر بان (...) ذكر له ان مقدار المبلغ (٤٠٠.٠٠٠ ريال) محول من مؤسسه (...) للمصنع وذلك بموجب محاسب مكلف من قبل (...) بعد ذلك طلبت الدايره من المدعي تقديم تقرير الخبير في القضيه رقم (١١٩٦٥ لعام ١٤٣٣ه) وذلك خلال خمسه ايام عمل يليه جواب المدعي عليهما علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ ٥/٥/١٤٤٤ه وذلك خلال ١٠ ايام عمل بعد تقديم المدعي لتقرير الخبير.
وفي جلسه ٣/٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وكذلك وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره عبر ناجز تضمنت وحيث طلب فضيلتكم في الجلسه الماضيه تقديم تقرير الخبير ... مايخص التقرير فبالرجوع لموكلي ذكر لنا انه لم يتمكن من الحصول علي نسخه من تقرير المحاسب القانوني المعد للقضيه رقم (١١٩٦٥/١/ق) لعام ١٤٣٥ وقد تم التواصل مع الخبير وافاد بان التقرير تم ارفاقه لدي الدايره الاولي اثناء نظر القضيه وانه لا تتوفر لديه نسخه منه في الوقت الحالي كما انه تم تزويد نسخه من تقرير الخبير للمدعي عليه (...)، كما نلفت نظر فضيلتكم ان شهاده الشاهد في الجلسه الماضيه بتحويل المبلغ الي شركه (...) واقرار المدعي عليه (...) المدون في القضيه (١١٩٦٥/١/ق) لعام ١٤٣٥ بينه كافيه في اثبات المبلغ المحول والشراكه في المصنع، واذا ارتات الدايره الموقره مزيد بينه فمن المناسب مخاطبه البنك المركزي بطلب كشف حساب مصنع (...) ، كما نوضح لفضيلتكم ان موكلي ذكر لنا ان المدعي عليه (...) قام بالاتصال بالشاهد وتهديده قبل موعد الجلسه لثني الشاهد عن الحضور والادلاء بالشاهده . وبسؤاله عن مقدار مبلغ الشراكه؟ اجاب بانها (٤٠٠.٠٠٠ ريال) مناصفه بين المدعي والمدعي عليه وقد دفع عبر حواله عن طريق مؤسسه (...) فسالته الدايره عن تاريخ الحواله ؟ ذكر ان الحواله كانت بتاريخ ٢٠١٨م ثم استدرك وذكر بان تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٠١٨م بينما الحواله كانت باواخر ٢٠٠٧م ثم سالته الدايره هل ورد في تقرير المحاسب القانوني الاشاره لمصنع (...) ومقدار المبلغ المحول ؟ فاجاب بان موكله لا يعلم حيث ان الموضوع قديم ثم استدرك وذكر بان موكله افاده الان بان التقرير اشار لمصنع (...) ومقدار المبلغ المحول (٤٠٠.٠٠٠ ريال) بعد ذلك سالت الدايره وكيل المدعي عليه (...) عن المبلغ المحول من مؤسسه (...) للمصنع؟ فاجاب قايلا: ان هناك تعاملات ماليه ما بين المؤسسه والمصنع تصدر بموجبها فواتير وهي في الاصل قايمه علي المعاوضات (بيع وشراء) طالبا مهله للرد علي شهاده الشاهد ومراجعه موكله لتقديم الاجابه عن حقيقه التعاملات الماليه ومقدار المبالغ وهل مبلغ الشراكه من ضمنها ومتي تم ارجاعه للمؤسسه ان كان قد استلم من قبل موكلي بعد ذلك قرر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه (...) عدم وجود التقرير لدي موكليهم ثم طلبت الدايره تزويدها برقم التواصل الخبير المحاسبي فقدم المدعي وكاله عبر الدردشه الكتابيه اسم الخبير ورقم جواله مكتب (...) محاسبون قانونيون ، الاسم:‪(...)/‬ ، الجوال:(...) وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه لمخاطبه الخبير مع مخاطبه امانه السر في هذه الدايره لتزويدها بتقرير الخبير المرفق بالقضيه رقم (١١٩٦٥ لعام ١٤٣٣ه) مع افهام وكيل المدعي عليه (...) بتقديم رده خلال ١٥ يوم عمل فاستعد بذلك. وفي جلسه ٩/٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعي عليه (...) ما طلب منه في الجلسه السابقه فطلبت منه الدايره تقديمه عبر الدردشه الكتابيه فقدم ما نصه وحيث طلب فضيلتكم في الجلسه الماضيه تقديم رد علي ما ذكره المدعي في دعواه و ما اورده الشاهد من شهاده وفق الاتي: اولا: الجواب علي دعوي المدعي وتوضيح الوقايع المتعلقه بالقضيه:
١. يتمسك موكلي بان الشراكه المزعومه من قبل المدعي غير صحيحه وانه يملك المصنع ملكيه تامه لا شراكه فيها لاحد معه.
٢. ان المصنع الدي يزعم المدعي شراكته قام موكلي وحده بتاسيسه في عام ٢٠٠٦ ولم يشاركه احد في تاسيسه ويثبت ذلك السجل التجاري المرفق لكم .
٣. يتضح من الدعوي ان موكلي زج به في معمعه دعاوي الشراكه التي بين المدعي (...) وبين المدعي عليه (...) و موكلي لا ناقه له فيها و لا جمل ، خاصه وان الخلافات التي اعترت شراكتهما عجز المحاسب المنتدب من قبل المحكمه ان يبين وضعها المالي ومقدار مبالغ الشراكه فيما بينهما او بيان مقدار الربح والخساره فيها ، بل وعجز المدعي في دعاويه السابقه ضد شريكه ان يظفر بشيء عدا راس المال لعدم تقديمه البينات ، ثم ان العجيب والحال كما ذكرنا ان يتقدم المدعي بعد ذلك كله بدعوي واهيه ضد موكلي زاعما انه شريكا لموكلي في مصنعه ودليله في ذلك اقرار شريكه الاخر (...) !!!؟ فهل يعقل ان يلزم موكلي باقرار شريك المدعي (...) القاصر عليه والذي ينكر موكلي صحته اصلا !!؟ ثم هل (...) شريكا لموكلي اصلا حتي يؤخذ بقوله؟؟ ثم ان (...) نفي شراكته مع موكلي !!؟ فهل من المنطق ان نجبر (...) علي الاقرار بشراكه غير صحيحه في سبيل اثبات شراكه المدعي ؟؟! فضلا انه وعند الاطلاع علي الاقرار المذكور في الحكم مع تمسكنا بعدم صحه وقايعه المذكوره فيه نجده مهلهلا واهيا لا يبني عليه شيء لمايلي: • ان (...) في نهايه اقراره نفي وجود الشراكه مع موكلي ، وذلك انه ذكر في اقراره انه تم تحويل مبلغ لتاسيس المصنع ثم تمت اعادته والانسحاب من المشاركه في تاسيس المصنع وذلك بطلب و اصرار من المدعي (...) ، فبالله عليكم ايها الفضلاء هل من المنطق ان يعول علي هذا الاقرار المتناقض شراكه المدعي لموكلي ؟؟! وهل يجزا المدعي اقرار (...) فياخذ منه ما يوافق هواه ويدع ما يخالفه من نفيه الشراكه!!؟ اذ ان من المعلوم ان الاقرار لا يتجزا علي صاحبه بل يؤخذ جمله واحده. • ان الاقرار جاء خاليا من بيان مقدار الحواله ونسبه الشراكه وتاريخها، بل جاء مع مافيه من العوار عايما لا يبين عن شيء او في شيء، ثم ان المدعي حاول ان يبني علي هذا الاقرار الواهي وقايع زايفه فوقع في التناقض ، فنجد انه في دعواه يزعم ان المبلغ حول في عام ٢٠١٨ لموكلي كما هو مذكور في دعواه وكما قرره في الجلسات ايضا ، ثم ناقضه شهاده شاهده بان الحواله تمت في عام ٢٠٠٨ فمن نصدق المدعي ام الشاهد ؟ • مما يكذب دعوي المدعي هو ان المصنع تاسس في عام ٢٠٠٦ اي قبل تاريخ الحواله المزعومه ب١٢ عام وقبل التاريخ الذي ذكره الشاهد بعامين. فكيف يتم تاسيس مصنع قد تم تاسيه مسبقا وموجود اصلا !!!؟ • ثم فانه بالرجوع الي كشوف الحسابات البنكيه لمصنع (...) للاسفلت للاعوام (٢٠٠٧) و (٢٠٠٨) و (٢٠٠٩) و (٢٠١٠) والتحقق من مطابقتها للقيود المحاسبيه حسب مقتضيات العمل المحاسبي فان المبالغ المحوله من مؤسسه (...) علي حساب ساف للاسفلت في البنك (...) هي: (٧٠٠٠ ريال) سبعه الاف ريال فقط لا غير بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠٠٨ وعلي حساب مؤسسه مصنع (...) للاسفلت في مصرف (...) مبلغ (١٠.٠٠٠ريال) عشره الاف ريال، بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٠٩ ومبلغ (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرون الف ريال بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠١٠ ومجموعها (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال فقط لا غير؛ وحقيقه هذه المبالغ سداد جزء من قروض حسنه قدمها موكلي عن طريق مؤسسته مصنع (...) للاسفلت ومجموعها (٢٧١.٥٠٠) مايتان وواحد وسبعون الف وخمسمايه ريال؛ بموجب حوالات بنكيه الي مؤسسه (...) وفيما يلي بيانها: ١.مبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) ثلاثون الف ريال بموجب حواله بنكيه من البنك (...) علي حساب مؤسسه (...) بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠٠٧ ٢. مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) مايه الف ريال، بموجب حواله بنكيه من البنك (...) علي حساب مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠/ ٧ / ٢٠٠٨. ٣.مبلغ (٢٥٠٠٠ ريال) خمسه وعشرون الف ريال، بموجب حواله بنكيه من البنك (...) علي حساب مؤسسه (...) بتاريخ ٢٩/ ٧/ ٢٠٠٨. ٤.مبلغ (٣٥٠٠٠ ريال) خمسه وثلاثون الف ريال، بموجب حواله بنكيه من البنك (...) علي حساب مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠٠٨ ٥.مبلغ (١٠٠٠٠ ريال) بموجب حواله بنكيه من البنك (...) علي حساب مؤسسه (...) بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠٠٨ ٦.مبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) بموجب حواله بنكيه من البنك (...) علي حساب مؤسسه (...) بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠٠٨ ٧.مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) عشره الاف ريال بموجب حواله بنكيه من مصرف (...) بتاريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٠٩ ٨.مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) عشره الاف ريال بموجب حواله بنكيه من مصرف (...) بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٠٩ ٩.مبلغ (١٥٠٠٠ ريال) خمسه عشر الف ريال بموجب حواله بنكيه من مصرف (...) بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٠٩ ١٠.مبلغ (٢٥٠٠ ريال) الفان وخمسمايه ريال بموجب حواله بنكيه من مصرف (...) بتاريخ ٥/ ١٢/ ٢٠٠٩ ١١.مبلغ (٤٠٠٠ريال) اربعه الاف ريال بموجب حواله بنكيه من مصرف (...) بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٠ فيكون المتبقي من مجموع المديونيه في ذمه ملاك مؤسسه (...) مبلغ (٢٣٤.٥٠٠ ريال) مايتان واربع وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، بحسب ما وصلنا اليه ثانيا: الطعن في ذات الشهاده فان الشهاده غير موصله لما يلي :
١. ينكر موكلي صحه ما ذكر في الشهاده جمله وتفصيلا، ٢. ان الشهاده جاءت مبهمه ومهلهله لا تبين شييا، وخلاصتها (تم التواصل هاتفيا مع (...) وقال لي انا مشارك (...) بغض النظر من اين احضر المال سواء من سين من الناس او جيم ولا اعرف بعدها ما الذي حصل) والسؤال هنا علي فرض صحه الاتصال المزعوم حين نسب لموكلي قوله (انا مشارك (...)) فلم يذكر محل الشراكه هل هو المصنع ام غيره؟ ولا مقدار المبلغ المزعوم؟ وهل استلمه ام لا؟ ٣. ان مما يدل علي كذب الشاهد والمدعي في دعواه ان الواقع ينافي ما ذكره في شهادته، اذ لا يوجود من الاساس حواله من مؤسسه (...) بهذا المبلغ لحساب موكلي ابدا. ويؤكد ذلك انه حين سالت الدايره الموقره الشاهد عن مقدار المبلغ ذكر ان المدعي اخبره ان مقدار المبلغ (٤٠٠.٠٠٠ ريال) محول من مؤسسه (...) للمصنع وذلك بموجب محاسب مكلف من قبل (...) فيكون ما ذكره لا يعدوا عن كونه نقلا لما املاه عليه المدعي وليست شهاده. ٤. ان الشاهد ذكر في شهادته (طلب مني (...) ان اكلم (...) هاتفيا بان المبلغ المحول يخص (...) لابراء ذمتك امام (...)) فاذا كان المبلغ محول من مؤسسه (...) لحساب موكلي فلماذا يدعي ان المبلغ يخصه وحده دون شريكه؟ وما دام انه يخصه فلماذا خرجت الحواله المزعومه من حساب المؤسسه وليس من حسابه؟ علما انه ناقض نفسه من جديد في الجلسه الماضيه وادعي مجددا ان نصف المبلغ يخصه والنصف الاخر يخص (...)!!؟ فهذا التناقض الواضح يبين كذب المدعي ٥. نص المدعي في دعواه بان انشاء المصنع والمشاركه فيه كان في عام ٢٠١٨ وهذا ما يتعارض مع المستندات الرسميه لتاسيس المصنع وايضا يناقض دعواه شهاده الشاهد الذي ذكر انها بتاريخ ٢٠٠٨ تم تاسيسه و المشاركه فيه. ٦. نص الشاهد في شهادته بان شهادته مبنيه علي دخوله وسيط صلح بين المدعي والمدعي عليه (...)؛ ومفهوم ذلك ان الشاهد سمع الواقعه المدعي بها من المدعي (...) ولم يشاهد الواقعه، و ان شهادته لا تعدو عن كونها نقلا لما املاه عليه المدعي وليست شهاده. ٧. نص الشاهد في شهادته بانه اتصل بموكلي (...) وبعد مراجعه موكلي افاد بانه لم يتصل به بتاتا بل هو كاذب في هذا.» وبذلك يتبين لكم بان الشهاده مطعون فيها من جهه نفس الشاهد ومن جهه الشهاده ذاتها فهي لا تعدو عن كونها نقلا عن ما املاه المدعي علي الشاهد كما نص عليه لفظ الشاهد المقيد في الضبط ولم يشهد الشاهد علي وقايع عاينها بذاتها. يتضح مما سبق عدم صحه دعوي المدعي و عجزه عن تقديم بينه تدل علي صحه تحويل المبلغ المذكور ، بل وثبت ان لموكلي مبالغ ماليه في ذمه مؤسسه (...) فلذا اطلب : رد دعوي المدعي الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥٠,٠٠٠ وباطلاع المدعي وكاله عليه طلب مهله كما تشير الدايره بانها قامت بمخاطبه الخبير المنتدب في القضيه السابقه وذلك لتزويدها بالتقرير كما خاطبه الاداره المعنيه في المحكمه وذلك لغرض ارشفه ملف الدعوي السابقه الكترونيا بعد ذلك اطلعت الدايره علي الملف السابق وما حواه من قوايم ماليه لعام ٢٠١٠م -٢٠١١م -٢٠١٢م وقد تبين لها بان هناك مبلغ (٣٦٢.٩١٩ريال) مدرج ضمن القوايم الماليه لعام ٢٠١٠م تحت بند مستحقات وارصده داينه لصالحه مصنع (...) للاسفلت كما واطلعت علي مذكرات الطرفين ومن ضمنها مذكره وكيل المدعي والتي جاء فيها في الفقره ٣ طلب استدعاء (...) وشهادته باليمين بان المبلغ الذي تم استدانه من حساب المؤسسه (...) وثم اعاده لحساب المؤسسه وذلك لانشاء المصنع العايد ل(...) انه تم اعادته دون ارباح عادت علي مؤسسه (...) او لحساب (...) وكذلك الاقرار الوارد في مذكره وكيل المدعي والمقدمه للدايره الثانيه الاستيناف والتي المؤرخه في ١/٦/١٤٤٠ه والتي جاء فيها طلب ادخال مصنع (...) لوجود مبلغ محول له من حساب الشركه لحساب المصنع وقد تم استرجاع المبلغ المدفوع ولا ندري ولا نعلم عن مصير الارباح وبطلب الجواب من وكيل المدعي حول هذا الاقرار طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم الاجابه خلال ١٠ ايام يليه جواب المدعي عليهما خلال ١٠ ايام فاستعد الاطراف بذلك. وفي تاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه نقدم لكم مذكره جوابيه بناء علي طلب الدايره الموقره بتقديم رد علي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه الماضيه، وقبل الشروع فيها نبين ان سبب التاخر هو ان موكلي كان في سفر خارج المملكه وصعوبه التواصل معه ولم يعد الا قبل ايام قليله، وبيان جوابنا بما يلي: اولا: ما يخص الاقرار الذي طلبت الدايره الجواب عليه فانه كان في معرض طلب يمين (...) انذاك بان المبلغ المحول لمصنعه تمت اعادته، فالسياق لبيان ماهيه اليمين المطلوبه وليس اقرارا من الوكيل بان المبلغ تمت اعادته، فان وكيل موكلي في الدعوي السابقه طلب هذه الصيغه لاداء اليمين فقط ولم يكن اقرارا ولم يكن ليقر بذلك لانه خلاف الواقع، وما يؤكد ذلك ايضا ان الدايره في الدعوي السابقه لم تبت في ذلك وطلبت تقديمه في دعوي مستقله. ثانيا: المبلغ المحول لحساب المصنع كان بموجب اقرار من المدعي عليه (...) وقد تم اثباته بموجب حكم قضايي ولم يقدم المدعي عليه (...) البييه علي اعاده المبلغ لحساب مؤسسه (...). ثالثا: ذكرنا في ضبط الجلسه بتاريخ ٣/٧/١٤٤٤ه ان الحواله كانت باواخر ٢٠٠٧م وبدايه ٢٠٠٨م وكذلك ما ذكره الشاهد في الجلسه التي قبلها ولا يوجد تناقض بيننا كما ذكر وكيل المدعي عليه (...) الذي يحاول اثاره ذلك في مذكرته وتشتيت الدايره، كما ان الشاهد قدم شهادته بناء علي ما ذكر له المدعي عليه (...) من وجود الشراكه بينه وبين المدعي عليه الاخر ولم يقدم وكيل المدعي عليه (...) (...) ما يبطل الشهاده بل غايه ما قدمه تساؤلات لا تضر الشهاده او الشاهد، فضلا ان المدعي عليه قد اتصل بالشاهد مرارا قبل موعد الجلسه وقام بتهديده عندما علم بانه سيحضر للشهاده. رابعا: لم يقدم المدعي عليه بينه علي الحسابات التي ادعي بها، كما ان المدعي عليه الثاني (...) هو المسؤول عن الاجابه عن تلك الحوالات وليس موكلي لان موكلي شريكا ماليا وكان المدعي عليه (...) هو من يدير المؤسسه، وكما اكد موكلي ان (...) اخبره مشافهه بان المبلغ تم تحويله للمشاركه في تاسيس المصنع بعد اكتشاف المبالغ من قبل محاس خارجي اسمه (...) رقم جواله (...) ، ولا يوجد بين المصنع ومؤسسه (...) تعاملات تجاريه فالحوالات الماليه لها اسباب وسبب هذه الحوالات هي المشاركه في تاسيس المصنع ، ولم يقدم وكيل المدعي عليه اي بييه علي وجود تعاملات او فواتير تخص اي تعامل تجاري، وكما ان الدايره اثبتت مبالغ ماليه تفوق ما ذكره وكيل المدعي عليه وبخلاف ما زعم من ان موكله يطلب مؤسسه (...) مبالغ ماليه، بل انه في جلسه سابقه انكر اي تعامل بين المصنع والمؤسسه، ومره ذكر انه سلف، مما يدل علي تناقضه وعدم صراحته وعليه نطلب من الدايره تعيين خبير محاسبي لكشف وتوضيح المبالغ المحوله من المؤسسه الي المصنع خامسا: نوضح للدايره الموقره بان موكلي لم يقدم هذه الدعوي مجرده من البييات، بل قدمها بناء علي افهام الدايره له بان يتقدم بدعوي فيما يخص مبلغ ٤٠٠ الف بناء علي اقرار المدعي عليه (...) الذي اقام الدعوي السابقه التي نستند عليها ومع ذلك تم الحكم فيها لموكلي، ولم يكتف موكلي بهذه البييه فقط بل قدم شاهدا عدلا علي ذلك، فليست الدعوي دون بينات، وفي مقابل ذلك فان المدعي عليهما لم يقدما بينه موصله ومستندات صحيحه صريحه في رد دعوي موكلي. سادسا: اما نفي المدعي عليه (...) للشراكه فامر متوقع وذلك لان بينه وبين موكلي خصومه ولا يريد اثبات شراكه موكلي في المصنع خوفا من نقصان حصته، وهنا نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليه (...) بتسليم نسخه من كشف حسابه البنكي حتي تطلع الدايره علي علاقته بالمصنع. سابعا: نطلب من فضيلتكم بناء علي الماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات (يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده بالزام المدعي عليه (...) تقديم نسخه كشف حساب بنكي معتمد للمصنع للفتره من تاريخ ۲۰۰۷م حتي تاريخه حتي يستبين للدايره الموقره قطعا للنزاع حيث تعد بييه موصله ومحررا منتجا في الدعوي. ثامنا: نضيف ان الشاهد كان يعمل في المصنع ويؤكد ان العمال والموظفين كانوا يعملون في المؤسسه والمصنع وان (...) كان يدير المؤسسه والمصنع وانهما كانا متجاورين وبامكان الدايره الموقره استدعاء الشاهد وسؤاله عن ذلك. تاسعا: كما تبين ان موكلي ردا علي مزاعم المدعي عليه لم يتمكن من اثبات حقه في الدعوي السابقه لان المدعي عليه (...) كان يحجب المعلومات عنه بهدف منع تسليمه ارباحه وبهدف منعه من اثبات شراكته في المصنع. لما سبق نؤكد علي طلب الزام المدعي عليهما بتسليم نسخه مصدقه من كشوف الحسابات البنكيه لخبير محاسبي لاتخاذ ما يلزم وبيان صحه دعوي موكلي ومن ثم اثبات شراكته في المصنع. وفي جلسه ٣٠/٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي (...) كما حضر (...) وكيل المدعي عليه (...) كما حضر (...) وكيل المدعي عليه (...) بعد ذلك افهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه (...) علي نفي الشراكه في المصنع فطلب مهله للرجوع لموكله.
وفي جلسه ١٩/٩/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها سالت الدايره وكيل المدعي هل يقبل موكله بيمين المدعي عليه (...) النافيه للشراكه والارباح ؟ فقرر بان موكله لا يقبل اليمين النافيه وان لديه مزيد بينه تتمثل في شاهد ونطلب من الدايره الموقره سماع شهاده الشاهد حيث تم تكليفه من قبل الطرفين وهو محاسب خارجي لمراجعه حسابات الشركه وتم اكتشاف بعض التجاوزات ومن ضمنها تحويل مبالغ من مؤسسه (...) لمصنع (...) وبسؤاله هل لديه بينه اخري اجاب لا وطلب مهله لسماع الشهاده فيما قرر وكيل المدعي عليه (...) ووكيل المدعي عليه (...) الاكتفاء وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وحجز القضيه للنطق بالحكم. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها قرر وكيل المدعي بانه يطلب اثبات شراكه موكله في مصنع (...) للاسفلت وان مبلغ الشراكه لا زال موجود في حساب المصنع بينما قرر وكيل المدعي عليه (...) ووكيل المدعي عليها (...) رد الدعوي مع الاحتفاظ بحق المطالبه باتعاب التقاضي ولصلاحيه الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. ‬‬
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب اثبات شراكته مع المدعي عليهما في مصنع (...) للاسفلت مؤسسا طلبه علي ما تضمنه الحكم الصادر في القضيه رقم
(١١٩٦٥/ ١/ ق) لعام ١٤٣٣، من ان المدعي عليه (...) قد حول لحساب مصنع المدعي عليه الثاني (...) مبلغا للشراكه من حساب مؤسسه (...) والتي تمت تصفيه الشراكه فيها بين المدعي والمدعي عليه (...) طالبا مخاطبه البنك المركزي والخبير المحاسبي لبيان قيمه المبلغ محل الشراكه وسماع الشهاده، فيما تمثلت اجابه المدعي عليهما بانكار صحه الدعوي وطلب ردها ولما كانت القاعده القضاييه تنص علي البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث خلت دعوي المدعي من البينه الموصله لما ورد في اقرار وكيل المدعي في القضيه رقم (١١٩٦٥ لعام ١٤٣٣ه) من اعاده المبلغ المحول لمصنع (...) لحساب المؤسسه وانه لا يعلم موكله عن مقدار الارباح ويطلب ادخال (...) ويمينه ، ما يعني ان ما يدعيه المدعي في هذه الدعوي من وجود الشراكه واستمرارها منتفي باقرار وكيله الذي يملك حق الاقرار بموجب الوكاله رقم (...) ولما كان الاقرار حجه تسقط ما عارضها من الحجج فضلا عن كون القوايم الماليه لعام ٢٠١٠ المتعلقه بالمؤسسه محل الشراكه سابقا قد تضمنت وجود مستحقات وارصده داينه لصالح مصنع (...) بمبلغ ٣٦٢,٩١٩ ريال بالاضافه لكون شهاده الشاهد غير موصله مع معارضتها للاقرار ولا يقبل رجوع المقر في اقرارها اذ الاصل في الاقرارات والاعترافات الثابته والمصدقه شرعا المؤاخذه بها، والعمل بموجبها ولا يقبل الرجوع فيها، وان الاقرار من اقوي البينات ولا يسوغ الرجوع عنه في حقوق الادميين لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح كما جاء في قرار المحكمه العليا رقم ٧٨/١/٢ في ١٠/٦/١٤٣٠ و القرار رقم ٢٧/٣/٢ في ١٠/٨/١٤٣٢ وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بحق موكله بطلب يمين المدعي عليه (...) النافيه للشراكه والارباح في مصنع (...) للاسفلت فقرر عدم قبولها الامر الذي تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم42808896لعام1442ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430828646) وتاريخ 1444/09/22ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات شراكته في (مصنع (...) للاسفلت)، والزام المدعي عليهما بالافصاح عن التعاملات الماليه وبيان نصيب المدعي من الارباح وتسليمه نصيبه منها، اضافه الي الزامهما بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم.
وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/10/21ه، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره في صك الحكم الابتدايي، وطلب نقض الحكم وفتح باب المرافعه وسماع شهاده الشاهد الثاني واعمال المواد الوارده في نظام الاثبات. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1444/11/11ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط بما فيهم المستانف وكاله (...) بالوكاله رقم (...)، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المستانف وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430828646 وتاريخ 22 /09 /1444ه والقاضي ب (رفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.