moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٣٠٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي عدد ٦ صناديق كمامات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٩٦٠٠) تسعه الاف وستمايه ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٧٦٥) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: رد الثمن المسلم وقدره (٨٧٦٥) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريال. ثانيا: التعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفان ريال فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢١/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحه اجاب انه لا يحضره الان كما ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتبلغ باجراء المصالحه ويتمسك بهذا الحق وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. وفي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٤ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهما حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدايره الي انه بعد التحقق من هذه الدعوي تبين ان المدعيه تقدمت بطلب اعتراض علي الحكم وان حاله القضيه محاله لمحكمه الاستيناف ...، عليه قررت الدايره السير في الدعوي ولثبوت تبلغ اطراف الدعوي بموعد هذه الجلسه ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا، وذكر وكيل المدعيه بان دعوي موكلته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وان بينه موكلته علي الدعوي هي امر الشراء والفاتوره وتحويل بنكي ومحادثه واتس اب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبطلب الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه واجهته اشكاليه تقنيه في الارفاق ثم ابرز مذكرته بمرفقاتها عبر شاشه التيمز ولكن بشكل غير واضح فطلبت منه الدايره ارفاقها فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يستطع ارفاق مذكرته بمرفقاتها والتي استمهل من اجلها بموجب محضر الجلسه الماضيه ... وفي جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وذكر وكيل المدعيه بانه ارسل مذكرته عبر البريد وتم ارفاقها عن طريق امانه السر في خانه مرفقات اخري بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه مرفق بها عدد من البينات والتي سبق الاشاره لها في محضر جلسه ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ثم قرر الاكتفاء وحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٨٧٦٥) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريال؛ عليه قرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٨٧٦٥) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريال ؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي امر الشراء والفاتوره والحواله؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، ورغم اعطايه المهل الكافيه لتقديم مذكرته وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٨٧٦٥) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.