moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٤٦٤٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (٢٥٢) (غراء)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م بثمن اجمالي قدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م بمبلغ قدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره شراء ومحادثات)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي،هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين ٢٢/٠٩/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ووكيله المدعي عليه (...) واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقررت وكيله المدعي عليه بان التعاقد صحيح وتطلب الامهال للتحقق من المبالغ وافهمتها الدايره بايداع الجواب تفصيلا في تبادل المذكرات مع المستندات قبل الجلسه القادمه باسبوعين وعلي وكيل المدعيه الاجابه، اخر جلسه وفي جلسه هذا اليوم ٢٧/١١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه ان التعاقد صحيح والمبلغ المطلوب صحيح لانه عاد الي موكله وساله وافاده به وقدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه يطلب الحكم به، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله -بعد حصرها- بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (٢٥٢) (غراء) وكان تاريخ التعامل في ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه قرر في اجابته الاقرار بصحه دعوي المدعيه والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم ((واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بدفعه للمدعي؛ تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.