moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439340206 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب وذلك في توريد وتنفيذ اعمال الجبسم بورد الاسقف والقواطع بمشروع (...) بمدينه الرياض، لمده (90) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1442/05/26ه الموافق 2021/01/10م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/08/28ه الموافق 2021/04/10م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (228463.6) ميتان وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (100180.45) مايه الف ومايه وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (85846.36) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي، والمتبقي (142617.24) مايه واثنان واربعون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/1ه الموافق 2021/09/08م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: - خطا المدعي عليه، المتمثل في (تم سحب العقد من المدعيه وتمكين مقاول اخر بتنفيذ العمل)، وذلك بتاريخ 1443/07/15ه الموافق 2022/02/16م، مما تسبب ب(خساره مواد واجور عماله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (العقد) ومقدار التعويض المطلوب (142617.24) مايه واثنان واربعون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي، والخطا المتمثل في (تم سحب العقد من المدعيه وتمكين مقاول اخر بتنفيذ العمل)، وذلك بتاريخ 1443/07/15ه الموافق 2022/02/16م، مما تسبب ب(الاستيلاء علي المواد المورده من قبل المدعيه والمفوظه بالموقع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (العقد) ومقدار التعويض المطلوب (45000) خمسه واربعون الفا ريال2- (بسبب عدم التزام المدعي عليه بدفع المبالغ الماليه المترتبه عليها بوقتها وتاخير الدفع للمبالغ واجبه الدفع تم ايقاف العمل من قبل المدعيه حتي يتم تسويه الامور الماليه المعنيه فما كان من المدعيه الا ان قامت بتنفيذ باقي الاعمال عن طريق مقاول اخر بعد ابرام عقد معه علي نفس الاعمال الذي قامت بتوقيع العقد مع المدعيه عليها) 3- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم التزام المدعي عليها بالعقد مما ادي الي (خساره الشركه لاجور محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (100000) مايه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (187617.24) مايه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي لقاء تعويض تجاري.2-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الاستحال التنفيذ) لقاء فسخ عقد تجاري.3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100000) مايه الف ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 13/11/1443ه، حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر لحضوره من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...))، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الطرفين بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص علي "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا السير في الدعوي، وبسؤال الدايره من يمثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر العقد المرفق في ملف الدعوي والفواتير، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين وجود العقد دون الفواتير فطلب من الدايره ارفاقه عبر النظام خلال هذا اليوم، وبعرض ذلك علي من يمثل المدعي عليها ذكر ما نصه (اشاره الي الموضوع اعلاه فاننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي، حيث ان مقر اقامه المدعي عليها بمدينه (...)، واستنادا للفقره الاولي من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 1435/1/22 ه، فاننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني الذي يجب ابداؤه قبل الدخول في موضوع الدعوي وفقا للماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه)، ثم ارفق من يمثل المدعي عليها المرفقات عبر ايقونه تبادل المذكرات في ملف الدعوي،عليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لنظر الدفع المقدم من قبل من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه اليوم 16/01/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بارفاق العنوان الوطني لموكلته والسجل التجاري الخاص بها والذي يثبت انه مقرها في مدينه (...) في المنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته علي ذلك اجاب بانه تم تحرير العقد في مدينه الرياض كما ان التعامل كان في مدينه الرياض، سالته الدايره عن كون العقد المبرم مع المدعي عليها يحتوي علي مكان النظر في نزاعات الطرفين اجاب بعدم تطرق العقد لذلك وتمسك بما ذكره سابقا، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي"، وحيث دفع وكيل المدعي عليها ابتداء بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر اقامه المدعي عليها بمدينه (...) في المنطقه الشرقيه، وقدم بينته علي ذلك السجل التجاري والعنوان الوطني الذي يثبت دفعه؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.