moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٨٥٨٦/٣ / ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من المدعي: (...) – سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري: (...) ضد المدعي عليها: شركه مجموعه- سجل تجاري: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٩/٥/١٤٣٧ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا وبحضور القاضي (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ١٠/٨/١٤٣٦ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر بانه يطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠) وذلك قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها بعد الطلبات الوارده لنا من قبلهم عن طريق الفاكس او الايميل، وقد تم تسليم المدعي عليها الطلبات الخاصه بتوريد المواد الغذاييه بمدينتي (...)و(...)، الا ان المدعي عليها ماطلت في تسليمنا المترتب في ذمتها، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ المطالبه المذكور انفا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه الاربعاء ٤/١١/١٤٣٦ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وقدم مذكره مكونه من ورقه واحده شرح فيها كيفيه طلب المدعي عليها ومن ثم ارسال المتفق عليه من المواد الغذاييه للمقر الذي طلبته المدعي عليها، خاتما مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه الوارد في لايحه الدعوي، سلمت المذكره لوكيل المدعي عليها، وبسؤاله الجواب طلب الفواتير المبينه لمبلغ المطالبه والاتفاقيه بين الطرفين علي التوريد، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار البينات علي ما يدعيه، وفي جلسه الاربعاء ٦/٢/١٤٣٧ه والتي حضرها وكلاء الخصومه المشار اليهم انفا، وفيها قدم وكيل المدعي مستندات عباره عن فواتير تبين مبلغ المطالبه، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها واستمهل للجواب، وفي جلسه الاربعاء ٥/٣/١٤٣٧ه والتي حضرها المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره يطلب فيها مهله كافيه لتدقيق الفواتير المقدمه من المدعي، وفي جلسه الاربعاء ١٠/٤/١٤٣٧ه والتي حضرها المدعي اصاله، وتخلف وكيل المدعي عليها عن الحضور، وطلب المدعي نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن مستنداته قدم اصل الفواتير؛ وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه الاربعاء ١/٥/١٤٣٧ه والتي حضرها المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال المدعي عن اصول الفواتير ذكر بانها لدي وكيل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لاحضار الجواب المفصل في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وفي جلسه هذا اليوم والتي حضرها المدعي، وتغيب وكيل المدعي عليها عن الحضور، وطلب المدعي الحكم الغيابي في الدعوي حاصرا طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره خمسمايه واثنان واربعون الفا ومايه واحدي عشر ريالا؛ وذلك قيمه توريد مواد غذاييه؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره خمسمايه واثنان واربعون الفا ومايه واحدي عشر ريالا؛ وذلك قيمه توريد مواد غذاييه. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكان. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ الموضح بعاليه، وقدم المستندات المثبته للمطالبه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي، عن طريق حضور وكيلها لجلسات المرافعه وتوقيعه علي ضبط الجلسه المحدد لموعدها، مما يظهر من تخلفها المماطله في الدعوي فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه المقرره وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات موضوعا في الدعوي، واذ يعد تخلف المدعي عليها عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩- ٣٠٠. وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث قدم وكيل المدعي الفواتير المثبته للتعامل والمبلغ، والذي تراها الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وتخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات، وكذلك مماطلتها في الجواب عده مرات؛ مما تعتبره الدايره نكولا عن دعوي المدعي، لذلك فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا، والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه مجموعه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واثنان واربعون الف ومايه واحدي عشر ريالا (٥٤٢,١١١) وبعرض منطوق الحكم علي المدعي قرر القناعه وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تبلغه بالحكم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره/القاضي (...) الحكم في القضيه رقم ١٠٣١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٤٢.١١١) ريال. (الاسباب) ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره ١٨٥/٤ من نظام المرافعات الشرعيه والفقره ٥٧/٨ من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)