moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670107177لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تجهيز وتنفيذ اعمال التشطيبات مطعم (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 2021/07/08م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2021/10/18م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (7,980,203.62) سبعه ملايين وتسعمايه وثمانون الفا ومايتان وثلاثه ريالات واثنان وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (7,980,203.62) سبعه ملايين وتسعمايه وثمانون الفا ومايتان وثلاثه ريالات واثنان وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2022/10/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ موكلتها اعمال بقيمه مبلغ قدره (806,940.35) ثمانمايه وسته الاف وتسعمايه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله بموجب مستند الاستحقاق، 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالاتفاقيه رغم الماده السادسه، والمماطله عن اداء الحق مما ادي الي (تعيين محامي). وطالب بالزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (806,940.35) ثمانمايه وسته الاف وتسعمايه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه تسويه بتاريخ 2022/10/18م علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع الاطراف وختم المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2024/03/20م باجمالي مبلغ قدره (806,940.38) ثمانمايه وسته الاف وتسعمايه واربعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختمها وتوقيعها وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/09ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (اتفاقيه التسويه ومطابقه الرصيد)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: (ندفع بعدم تحرير الدعوي فما هي اوصاف الاعمال وما هي الكميات، وبالنسبه لمطابقه الرصيد فانها خاليه من اي اعتماد من موكلتي، وبالنسبه لاتفاقيه التسويه فهي مشروطه بتسليم الاعمال بتاريخ 1/ 8 / 2022م، وان المدعيه تحملت غرامات تجاوزت 10% من قيمه العقد) هكذا قال، وبسؤاله هل استلمت موكلتك الاعمال وتم الاستلام المبديي؟ فاجاب قايلا: (لا يحضرني وسارجع الي موكلتي للتاكد)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: (بالنسبه لمطابقه الرصيد فانها تحمل توقيع المدعي عليها وبتاريخ قريب 20/ 3/ 2024م، وبالنسبه للمشروع فهو مشغل ومستلم) هكذا قال. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التوقيع الوارد في مطابقه الرصيد؟ فافاد قايلا: (التوقيع لا يعود الي موكلتي)، وبسؤاله عن تشغيل المشروع واستلام موكلته له؟ فاجاب قايلا: (بالنسبه للتشغيل فموكلتي مشغله للمطعم (المشروع) من بدايه عام 2023، وبالنسبه للتسليم فاطلب اثبات ان المدعيه سلمت المشروع قبل عام 2023) هكذا قال، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: ان الصلح مع المدعي عليها متعذر، واجاب وكيل المدعي عليها قايلا: الصلح متعذر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ثم افاد وكيل المدعيه بان لديه مذكره ويطلب مهله لتقديمها، وعليه جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب المفصل وكافه ما لديه عبر النظام خلال يومين اعتبارا من تاريخه، ولوكيل المدعيه ذات المهله، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 1446/02/15ه والتي تضمنت ما يلي: اولا/ قيام العلاقه التعاقديه: فيما يخص نشؤ العلاقه التعاقديه فقد سبق وتم بيان ذلك في الجلسه الماضيه وقد اقرينا بما هو موضح في اتفاقيه التسويه المبرمه بين الطرفين، والتي يوضح فيها المبلغ الذي تستحقه المدعيه بعد انجاز العمل وتسليم كل الالتزامات التي عليها والموضحه في العقد المبرم بين الطرفين والتسويه المبرمه والتي تضمنت علي ان يكون موعد التسليم 1-08-2022م. ثانيا/عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه وذلك للاتي: 1- تاخر المدعيه في التسليم. تضمنت فقره 1من الماده 35من العقد الاساسي المبرم بين الطرفين علي فرض غرامه تاخير قدرها 1بالمايه من قيمه العقد عن كل يوم تاخير والمدعيه لم تسلم موكلتي العمل، بل قامت موكلتي بتشغيل المطعم في شهر (...) من عام (...)، وبذلك يظهر لفضيلتكم صحه فرض الغرامه بحق المدعيه البالغ قدرها 798020ريال. 2-تحمل المدعيه عليها تكاليف بسبب تاخر المدعيه: اتعاب الاستشاري، تحملت موكلتي الكثير من المبالغ تتجاوز مليون ريال دفعتها للاستشاري بسبب تاخر المدعيه في تسليم العمل وقد نصت الفقره 3من الماده 35 علي بالاضافه الي الغرامات المنصوص عليها في الماده يلتزم المقاول في حال التاخير لمده تزيد عن 10ايام بتحمل جميع اتعاب الاستشاري واتعابه المترتبه نتيجه تاخره . 3-اخلال المدعيه بالالتزام بضمان العيوب. اخلت المدعيه بالضمان التي التزمت به حسب ما تضمنته الماده 36من العقد المبرم بين الطرفين وقد نصت الفقره 3من الماده نفسها علي يلتزم المقاول ان تكون جميع تكاليف الضمان علي نفقته الخاصه وقد امتنعت المدعيه عن ذلك، مرفق لفضيلتكم نموذج من الاخلالات التي لم تلتزم المدعيه باصلاحها وتعديلها، وقد اضطر ذلك موكلتي الي تعيين مقاول اخر حسب ما تضمنت الفقره 4 من الماده نفسها الي انه يحق لموكلتي تعيين مقاول لاخر لاصلاح ما لم يلتزم المقاول بتنفيذه مع تحميله للتكلفه وقد تحملت موكلتي مبالغ تتجاوز 700000ريال. اخيرا: نصت الماده 171من نظام المعاملات المدنيه علي اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الداين عما يلحقه من ضرر بسبب التاخير...الخ ووجه الشاهد ان تاخير المدعيه في تسليم العمل والاخلال بالالتزامات المنصوص عليها في العقد سبب لموكلتي خساير ماديه وقد نص العقد علي التعويض وكذلك الماده الخامسه من التسويه المبرمه بين الطرفين فقد تضمنت علي موعد التسليم وخضوع المدعيه الي غرامات التاخير. الطلبات / -رد دعوي المدعيه لما تدعيه ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/02/16ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وتشير المحكمه الي قيام المدعي عليه وكاله بتحضير نفسه عبر النظام، وقد جري المناداه عليه اثناء انعقاد هذه الجلسه والطلب منه بابراز هويته ولكن دون استجابه، كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ 1446/2/15ه، وبعرض مذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله ارسل عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (اجيب بما يلي: اولا: اقرت المدعي عليها بصحه العقد والعلاقه. ثانيا: اقرت المدعي عليها بصحه اتفاقيه التسويه المبرمه بتاريخ 18/10/2022، والتي تضمنت استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (1.337.233.37) ريال كما هو مدون في الماده الثانيه، ونص الحاجه منها: (يلتزم الطرف الاول بسداد المبلغ المستحق للطرف الثاني مبلغ وقدره (1.337.233.37)...ريال..وفق الجدول التالي:....الخ) ا.ه. ثالثا: ما جاء بدفع المدعي عليها بوجود تاخير في التسليم وطلبها تزويد المحكمه بمحضر التسليم؛ فذلك غير صحيح وغير مؤثر، ذلك وان اتفاقيه التسويه وقعت بتاريخ 18/10/2022، وقد شغلت المدعي عليها المطعم تشغيلا كاملا. رابعا: تناقضت المدعي عليها حول بيان ميعاد تشغيلها للمطعم، حيث ذكرت في مذكرتها الاخيره المقدمه بتاريخ 15/02/1446 انه كان في شهر اغسطس 08/2024، وهذا مناقض لما اقرت به في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 09/02/1446، حيث قالت ما نصه: (بالنسبه للتشغيل فموكلتي مشغله للمطعم (المشروع) من بدايه عام 2023.) ا.ه. خامسا: مما يؤكد تشغيل المدعي عليها وعدم صحه ما تدفع به، وعدم صحه وجود اي غرامه منها علي موكلتي؛ ثلاثه امور؛ الامر الاول/التصرف الضمني من المدعي عليها، والحاصل من قيامها بدفع الدفعه الاولي والدفعه الثانيه المنصوص عليها في اتفاقيه التسويه، رغم ان الاتفاقيه قد نصت علي ان تقوم المدعي عليه بدفع مبلغ الاتفاقيه علي ثلاث دفعات مجدوله -كما سبق بيانه-، وان لا يتم الدفع الا بعد التسليم او التشغيل الاولي، الامر الثاني/استناد المدعي عليها الغير منطقي علي الخطا الاملايي المدون في الماده الخامسه من الاتفاقيه، وان التاخير كان علي اساس التسليم يكون في 01/08/2022؛ ووجه عدم المنطقيه بثلاث اعتبارات؛ الاول/موعد اتفاقيه التسويه 18/10/2022 اي لاحق، الامر الثاني/نصت الاتفاقيه علي وجود اوامر تغيريه ممتده حتي 31/08/2022، فلا يتصور وجود الاوامر التغيريه والمشروع مشروط بالتسليم قبل موعدها. الامر الثالث/ يوجد منشور من قبل حساب المدعي عليها في موقع الانستغرام في عام 2022. الامر الثالث/توقيع المدعي عليها علي مطابقه الرصيد وارسالها عبر المدير المالي الخاص بها الي موكلتي من خلال عنوان البريد (...) كما انه يوجد مستندات اخري. رابعا: ما جاء بدفع المدعي عليها بوجود تاخير في تسليم المشروع غير صحيح، فضلا عن الدفع بفرض الغرامات، واما طلب المدعي عليها تقديم محضر الاستلام؛ فعدم وجود محضر استلام بعد تاريخ اتفاقيه التسويه غير مؤثر، ذلك وان اتفاقيه التسويه لم تشترط وجود محضر تسليم، حيث خيرت اتفاقيه التسويه اما بالتسليم او بالتشغيل الاولي، ونص الحاجه من الاتفاقيه ما يلي: (يعتبر استلام المشروع عن طريق توقيع الطرف الاول علي الاستلام المبديي، او عند التشغيل الاولي.) ا.ه. خامسا: حيث ان المدعي عليها استلمت المطعم وشغلته، وليس الاثبات هو اقرارها الاول فحسب؛ بل ان ذلك منشور لدي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ولا ادل من ذلك كله السكوت، فالمدعي عليها تاجره مستثمره، ولا يتصور سكوتها ورضاها دون استلام، لاسيما وان المدعي عليها تحاول التنصل من خلال تصرفين غير مقبولين -قضاء-؛ الاول/انكارها لمطابقه الرصيد المرسله من قبل المدير المالي التابع للمدعي عليها، والتي نصت علي ان المستحق لموكلتي مبلغ وقدره 806.940 ريال، والثاني/تناقضها في موعد التشغيل لتظفر بالغرامات الغير محرره)، وقد جري من المحكمه المناداه مره اخري علي المدعي عليها الا انها لم تستجب، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (806,940.35) ثمانمايه وسته الاف وتسعمايه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله لقاء تجهيز وتنفيذ اعمال التشطيبات مطعم (...) التابع للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (160,000) مايه وستون الف ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه تسويه بتاريخ 2022/10/18م علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع الاطراف وختم المدعي عليها، ومحرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2024/03/20م باجمالي مبلغ (806,940.38) ثمانمايه وسته الاف وتسعمايه واربعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث اجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقرار موكلته بصحه التعامل وبما هو موضح في اتفاقيه التسويه المبرمه بين الطرفين، وبالنسبه لمطابقه الرصيد فجاء جوابه بانها خاليه من اي اعتماد من موكلته، وان المدعيه تحملت غرامات تجاوزت 10% من قيمه العقد، مختتما مذكرته الجوابيه بالمطالبه برد دعوي المدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه التسويه المؤرخه في 18/ 10/ 2022م، والتي جاءت صريحه في بيان استحقاقات المدعيه كما هو وارد في التمهيد والماده الثانيه، وبما ان الثابت هو استلام المدعي عليها للمشروع وتشغيلها له، وبما ان المدعي عليها لم تقدم دفوعا محرره تنال من استحقاق المدعيه، وجاءت مرسله من غير بيان ولا تفصيل، رغم امهال الدايره للمدعي عليها بتقديم كافه ما لديها، كما ان الملاحظ هو عدم استقرار المدعي عليها علي دفوع ثابته وتضارب اقوالها وذلك انها اوردت في محضر الجلسه المؤرخه في 09/ 02/ 1446ه انها قامت بتشغيل المشروع في بدايه سنه 2023م، ثم اوردت في مذكرتها المقدمه بتاريخ 15/ 02/ 1446ه ما يخالف ذلك، مما يبين عدم قيام دفوع المدعي عليها علي اساس صحيح من الواقع، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم قيام المدعيه بتسليم المشروع في 01/ 08/ 2022م، فمحل نظر، ذلك ان اتفاقيه التسويه والتي تضمنت بيان بالمبالغ المستحقه للمدعيه جاءت بتاريخ 18/ 10/ 2022م، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من المحرر الكتابي المتمثل باتفاقيه التسويه لها حجيتها المعتبره، استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمطالبتها الاصليه، واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ (40,347) اربعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق بيانه فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (806,940.35) ثمانمايه وسته الاف وتسعمايه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا مقداره (40,347) اربعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670107177لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بان تقدمت المدعيه بلايحه دعوي تتضمن الطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (806,940.35) ثمانمايه وسته الاف وتسعمايه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله لقاء تجهيز وتنفيذ اعمال التشطيبات مطعم (...) التابع للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (160,000) مايه وستون الف ريال، وتحيل الدايره علي صك المحكمه اول درجه منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقايع الدعوي الي حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (806,940.35) ثمانمايه وسته الاف وتسعمايه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا مقداره (40,347) اربعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.، فتقدم وكيل المدعي عليها بقيد طلب استيناف ورد فيه ما مضمونه: ان الحكم قد جانبه الصواب بمخالفه القاعده الفقهيه وهي (ان الاصل في الامور العارضه العدم) فالاصل عدم التسليم، وعدم انجاز الاعمال، والبينه علي من ادعي، حيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تسليم المشروع في الموعد المنصوص عليه في اتفاقيه التسويه المبرمه بين الطرفين، كما جانب تسبيب الحكم بافتراضه ان موكلتي صدر منها اقرار باستلام المشروع، وطلبت 1. قبول الاعتراض شكلا. 2. قبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم، والحكم برد الدعوي. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 / 4 / 1446ه وافتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها (...) وكيل المدعيه كما حضرت المستانفه (...) وكيله المدعي عليها -المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه - وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم وقد قر ر الطرفان الاكتفاء بما سبق واحالا علي ملف القضيه، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما يكفي للرد علي ما اثاره المستانف في لايحته، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 20/ 02/ 1446ه والقاضي بما يلي[اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره (806,940.35) ثمانمايه وسته الاف وتسعمايه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا مقداره (40,347) اربعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك] محمولا علي اسبابه. والله الموفق.