moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٤٣٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ١١/ ٠٣/ ١٤٣٥ه الموافق ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها للمدعيه بتوريد وتركيب مصاعد، بثمن اجمالي قدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال سعودي، سدد كاملا، ولم تستلم المدعيه المبيع ، ومده العقد (٣) اشهر، حيث تم التعاقد مع موكلتي وشركه (...) علي تشغيل وصيانه (...) بمنطقه (...)، وقد ورد في المستخلص قيمه المصاعد التي علي موكلتي توريدها وقدرها (٨,١٦٠,٠٠٠) ريال، حيث قامت موكلتي بتوريد وتركيب عدد (١٦) مصعد بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م ل(...) بمنطقه (...)(مرفق تعميد الشراء)، بمبلغ قدره (٥,٥٧٠,٠٠٠) ريال، تم تركيب (١٣) مصعد حتي تاريخ هذه اللايحه، وتبين بعدها ان بعض المصاعد يوجد بها عيوب جوهريه لا يمكن تشغيل المصاعد بها، وذلك بناء علي تقرير الخبير المرفق، وخطاب من (...) مرفق، تم التواصل مع المدعي عليها بشان العيوب ولم تتجاوب، فلزم علي موكلتي كونها الجهه المشغله ان تصلح تلك العيوب حيث بلغت قيمه الاصلاحات مبلغ وقدره (٣,٤١٣,٠٠٠) ريال مرفق. وتم اجراء التجارب الاوليه علي (٣) مصاعد ولم تنجح بتلك التجارب، علما بانه تم التواصل مع المدعي عليها لابلاغهم بذلك، ولكن لم يتم التجاوب من قبلهم، ورفضت الجهه استلام اي من المصاعد حتي يتم اصلاحها. وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال، ووقوع خطا من المدعي عليها ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم نجاح المصاعد بالاختبارات التشغيليه، وذلك بتاريخ ١١/ ٠٣/ ١٤٣٥ه الموافق ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م، مما تسبب بخصم الجهه وقيمه مهندسي الصيانه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هو عدم اصلاحها من قبل المدعي عليها، ومقدار التعويض المطلوب (٦.٠٠٣.٠٠٠) ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه وسبعون الف ريال سعودي. ٢- التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٦.٠٠٣.٠٠٠) سته ملايين وثلاثه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته امر الشراء رقم (١١٢٨٨) المؤرخ في ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م، بمبلغ قدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال، مع ترجمه معتمده له، وتقرير فني، مع ترجمه معتمده له. ومراسلات عن طريق البريد الالكتروني بشان مشاكل المصاعد، وخطاب من (...) بشان مشاكل المصاعد مؤرخ في ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٣ه وبطيه مجموعه من البلاغات. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغها بموعد جلسه اليوم، ثم طلب الحاضر تحديد موعد اخر. وفي جلسه ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٣ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده [٩٠] من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده [١٦] من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بانها تطلب الزام المدعي عليها برد ثمن المصاعد المسلم لها وقدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه وسبعون الف ريال سعودي، والتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٦.٠٠٣.٠٠٠) سته ملايين وثلاثه الاف ريال سعودي، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك امر الشراء، ومراسلات عن طريق البريد الالكتروني، وحوالات، ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق بيناته كامله عن طريق ايميل الدايره خلال خمسه ايام. وفي ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: نجيب علي سؤال فضيلتكم بشان الحوالات ونفصلها كما يلي: ١- اعتماد بنكي يفيد سحب قيمه المصاعد من قبل بنك (...) بقيمه (٣.٦٢٠.٥٠٠) ريال (مرفق). ٢- اعتماد بنكي يفيد سحب قيمه المصاعد من قبل البنك (...) بقيمه (١.٣٩٢.٥٠٠) ريال (مرفق). ٣- اعتماد بنكي يفيد سحب قيمه المصاعد من قبل البنك (...) بقيمه (١.٤٦٢.١٢٥) ريال. ٤- خطاب من قبل الاستشاري يفيد حجز قيمه المصاعد وهي (٩.٤١٩.٠٦٤.٩٢) ريال، وقيمه مستخلصات الاستشاري بمبلغ وقدره (٨٢٤.٦٥٣.٢٣) ريال (مرفق). وفي جلسه ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره الحاضر بان القضيه بحاجه الي خبير يقوم بالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين ومستنداتهما والاطلاع علي المصاعد في الموقع، والتاكد من مطابقه المصاعد للعقد وبيان العيوب المصنعيه او التشغيليه ان وجدت، وتقدير قيمه الارش والاضرار حال وجودها. وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه ذكر وكيل المدعيه بان منصه خبره تواصلوا معه وقدم جميع المستندات لهم، وقاموا بالاطلاع علي الموقع، وبانتظار تقرير الخبير المبديي. ثم قدم وكيل المدعيه ملحوظاته علي التقرير الابتدايي بعد صدوره، ضمنها عدد من المرفقات، وقد كانت ملحوظاته علي النحو التالي: ١- بالنسبه لطلبنا التعويض عن قيمه المبلغ بين المستخلصين وبين امر الشراء فهو طلب متعارف عليه، حيث انه سيتم الخصم علي موكلتي بالمبلغ كاملا وليس قيمه امر الشراء فقط، مما سيضطرها للبحث عن عروض اسعار اعلي من امر الشراء القديم، حيث ان الاسعار في ارتفاع مستمر ولا تتحمل الشركه المدعيه قيمه هذه الخساير، ومرفق انذار علي الشركه بتبديل المصاعد، وعرض اسعار من شركه بديله ل(...) من شركه (...) للمصاعد بعدد (١٦) مصعد. ٢- بالنسبه لطلبنا التعويض عن قيمه الفنيين والمهندسين المتواجدين في الموقع طوال الفتره الماضيه بسبب سوء اداء المصاعد من قبل شركه (...) المدعي عليها؛ فانها خساره يجب ان يعوض المتضرر منها، وهي الشركه المدعيه، ومرفق جدول معد من قبل موكلتي واستشاري المشروع (...) و(...). لذلك نامل تعديل الراي الفني باضافه المبالغ التي تضررت منها الشركه المدعيه وفق اللايحه المقدمه. وفي ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم الخبير تقريره النهايي في هذه القضيه بمرفقاته، والذي انتهي فيه الي ما يلي: ١- ان قيمه امر الشراء الموقع بين المدعيه والمدعي عليها عن اعمال المصاعد قدرها (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال، والمبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها عن اعمال المصاعد مبلغ وقدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) ريال. ٢- ان اجمالي المصاعد المورده والمركبه من المدعيه في المشروع بحسب ما تم الوقوف عليه ومعاينته في الطبيعه قدرها (١٦) مصعد. ٣- عدم قبول المصاعد المورده والمركبه من المدعي عليها؛ لفشلها في تسليمها، وفشلها في معالجه العيوب التي ظهرت عليها. ٤- عدم قبول الاعمال المنفذه من المدعي عليها، واستحقاق المدعيه لقيمه المبالغ المسدده منها للمدعي عليها عن امر الشراء مبلغ وقدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) ريال. وان قيمه الفرق فيما انتهي اليه الخبير الهندسي، وفيما تطالب به المدعيه مبلغ قدره (٣.١٠٥.٢٢٥) ريال. كما ارفق بطي تقريره المستندات المقدمه من المدعيه. وفي جلسه هذا اليوم حضر من يمثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولتغير تشكيل الدايره جري عرض ما سبق ضبطه فصادق عليه الحاضرون، وفيها ورد تقرير الخبير (...) بمنصه خبره المتضمن: (استحقاق المدعيه لمبلغ (٥.٠٥٤.٧٧٥) خمسه ملايين واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون الف ريال)، كما قرر ممثل المدعيه انه يحصر طلباته في المبلغ الذي قرره الخبير، واتعاب الخبره وانه سلم اتعاب الخبره وهي مبلغ قدره (٣٤.٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، عليه قد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه، بناء علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ ممثل الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه الالكتروني، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان وكيل المدعيه يحصر طلب موكله بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير، وهو مبلغ قدره خمسه ملايين واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون الف ريال، قيمه تركيب المدعي عليها للمصاعد للمدعيه باعتبارها مقاولا رييسيا وتبين العيب فيها، كما طلبت تحميلها اتعاب الخبره، وبما ان المدعيه تدعي العيوب في المصاعد، وثبوت ذلك يكون عن طريق خبير يشخص لاعمال المدعي عليها، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد المبرم بين الطرفين، والمستندات المقدمه منهما، والاطلاع علي المصاعد في الموقع، والتاكد من مطابقه المصاعد للعقد وبيان العيوب المصنعيه او التشغيليه ان وجدت، وتقدير قيمه الارش والاضرار حال وجودها، وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير في هذه الدعوي الي عدم صلاحيه المصاعد وعدم قبولها، وقد بينه في ملخص تقرير ما يلي: (اولا: ان قيمه امر الشراء الموقع بين المدعيه والمدعي عليها عن اعمال المصاعد قدرها (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال، وتبلغ قيمه المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها عن اعمال المصاعد مبلغ وقدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) ريال. ثانيا: ان اجمالي المصاعد المورده والمركبه من المدعيه في المشروع بحسب ما تم الوقوف عليه ومعاينته في الطبيعه قدرها (١٦) مصعد، وهي توافق العدد المنصوص عليه في امر الشراء الموقع بين المدعيه والمدعي عليها. ثالثا: بعد دراسه الخبير لكافه المستندات المقدمه من المدعيه وبلاغات الاعطال والتوقفات والمراسلات المقدمه من المدعيه والمرسله من الجهات ذات العلاقه بالمشروع (المالك/ الاستشاري/ المقاول)، ولفشل المدعي عليها في تسليم هذه المصاعد وفشلها في معالجه العيوب التي ظهرت عليها، وكذلك بعد قيام الخبير بمعاينه المصاعد المورده والمركبه من المدعي عليها في المشروع بحضور المدعيه واستشاري المالك ينتهي الخبير لعدم قبول المصاعد المورده والمركبه من المدعي عليها لما ذكر من اسباب في التقرير الهندسي. رابعا: حيث انتهي الخبير لعدم قبول الاعمال المنفذه من المدعي عليها، وحيث ان الثابت ان قيمه هذه الاعمال مبلغ وقدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال حسب المستندات التعاقديه بين الطرفين، وقد سددت المدعيه للمدعي عليها وفق ما قدم من مستندات مبلغ وقدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) ريال، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يسند مطالبتها بقيمه البند وفق قيمه العقد الاساسي لا قيمه امر الشراء محل التعاقد فيما بينها والمدعي عليها، عليه ينتهي الخبير باستحقاق المدعيه لقيمه المبالغ المسدده منها للمدعي عليها عن امر الشراء مبلغ وقدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) ريال؛ لما ذكره الخبير من اسباب في الراي الفني؛ لعدم قبول الاعمال، ويحيل الخبير الهندسي لمقام اصحاب الفضيله قيمه الفرق فيما انتهي اليه الخبير الهندسي، وفيما تطالب به المدعيه، وتمثل قيمه الفرق (٣.١٠٥.٢٢٥) ريال)، وبما انه ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ ولاسيما مع استصحاب قناعه المدعيه به كما هو مقرر في الجلسه الاخيره وطلبها الحكم به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير، وتبعا لذلك تتحمل المدعي عليها اتعاب الخبره باعتبارها الطرف الخاسر، ولان الضرر يزال كما في القاعده الشرعيه، والنبي صلي الله عليه وسلم يقول: (لا ضرر ولا ضرار) ولا يتصور ازاله الضرر الا بالزام المتسبب ما غرمه المتضرر من اضرار، ومن ذلك اتعاب الخبره، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بما يلي: اولا: مبلغا قدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) خمسه ملايين واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (٣٤.٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال اتعاب الخبير. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.