moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470506709 لعام 1444ه المدعي: مطبخ (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/03/20ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (خشب تلبيس) بثمن اجمالي قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (5,000.00) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه: حواله بنكيه، من البنك الاهلي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/10/26ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها فيها افهم المدعيه وكاله بحضور المدعيه اصاله لاداء اليمين وعليها رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/10ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وولم يحضر المدعي عليها، وبسؤال المدعيه اصاله لاداء اليمين المتممه لاثبات الدعوي اجابت قايلا نعم مستعده فجري تخويفها من مغبه ان كان كاذبا وانها تغمس صاحبها في النار ثم جري عرض صيغه اليمين علي النحو التالي ((والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده انني حولت الي المدعي عليه مبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال بتاريخ 20 / 03 / 1444 ه علي ان تورد المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات العامه للمدعي (خشب تلبيس) ولم استلم المبيع)) هكذا حلفت، ثم اضافت طلب باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (1000) الف ريال وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه وبما ان محل تنفيذ العقد في جده فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (5,000.00) خمسه الاف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (1000) الف ريال، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، وبما ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه ذكر في مادته(93) الثالثه والتسعون ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعيه في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لكونه هي من بذلت المال ولنكول المدعي عليها عن الاجابه، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه،مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، اما عن مطابته باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (73) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، في فقرتها الثالثه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبه، وبناء علي ما جاء في الماده (26) السادسه والعشرون من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب الثاني. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي مطبخ (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال واتعاب المحاماه 1000 الف ريال لما هو موضح بالاسباب.