moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٠٩٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم، بما اورده المدعي في صحيفه دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعي تقدم بصحيفه ادعاء مفادها ان المدعي ورد لمشاريع المدعي عليه بلوك وخرسانه بمبلغ اجمالي قدره ميه وسته وسبعون الفا وتسع ميه وريالين (١٧٦٩٠٢)، سدد منه المدعي مبلغا قدره ميه وثلاثه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون (١٤٣٤٣٧) ريالا، وطلب الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وستون (٣٣٤٦٥) ريالا. وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضرها المدعي وكاله دون حضور المدعي عليه ان من يمثله رغم تبلغه حسب ما هو مثبت في ملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر وفق ما جاء في عاله، وبسؤاله البينه لما يدعيه اشار الي انه ارفق مطابقه رصيد ثم جري من الدايره الاطلاع عليها فتبين ان المدعي عليه اقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره ميه وسته وسبعون الفا وتسع ميه وريالين (١٧٦٩٠٢)، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فلم يتبين لها ان المدعي عليه تقدم بمذكره الدفاع الاولي او انه انكر الدعوي او المستندات المقدمه من قبل المدعي او انكر مطابقه الرصيد او الختم المنسوب اليه مما رات معه الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي ابتغي من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وستون (٣٣٤٦٥) ريالا، والذي يمثل قيمه توريد بلوك وخرسانه، وحيث ان المدعي اسس مطالبته استنادا علي مطابقه الرصيد البالغ قيمتها ميه وسته وسبعون الفا وتسع ميه والفي (١٧٦٩٠٢) ريال - والمرفق نسختها في ملف القضيه - وبما ان مطابقه الرصيد مختومه بختم منسوب الي المدعي عليه وبما ان المستند المقدم من المدعي يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث ان المدعي عليه لم ينكر هذا المستند او الختم المنسوب اليه او انه دفع باي دفع، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعي، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعي وكامل المستندات التي تمثل بينته في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعي، وحيث ان مبلغ المطالبه هو جزءا من مبلغ مطابقه الرصيد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما يدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وستون (٣٣٤٦٥) ريالا.