moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٣٤٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ شركه (…) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (…) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) ففي يوم الاربعاء ١٢/ ٧/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعيه صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (نتيجه للتعميد الصادر بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠١١م عن طريق الفاكس برقم (…) تم التعاقد مع المدعي عليها/ شركه (…)، في مدينه جده وذلك بعد الاطلاع علي شروط العقد والمواصفات وجدول الكميات المعتمده والمخططات وساير المستندات ومعاينه موقع المشروع في توريد وتركيب اعمال بمشروع فله (…)، حسب التعميد بمبلغ وقدره (٣,٠١٤,٦٧٠) ثلاثه ملايين واربعه عشر الفا وستميه وسبعون ريالا، وقد تم استلام دفعات مقدمه ١٠% من قيمه التعميد بمبلغ ٣٠١,٤٦٧ ريال مقابل توريد رخام ابيض من (…) و (…)، حيث قامت المدعي عليها بالغاء العقد وامر التوريد بعد ان تم صرف ما يزيد عن مقدم العقد ب ٣٥% من مصاريف سفر وتذاكر واقامه في عده دول، كما تم استيراد عدد ٥٠٠م٢ من الرخام حيث لم تقم المدعي عليها باستلامها من مستودعاتنا ولم تقم ايضا بتسليمنا قيمه التوريد والخساير التي قمنا بدفعها رغم مراسلاتنا المستمره معهم، كما قامت ايضا بخصم قيمه الدفعه المقدمه والبالغه ٣٠١,٤٦٧ ريال) وختمت بطلب (الزام المدعي عليها بدفع التالي: اولا: دفع ٣٠١,٤٦٧ ريال قيمه توريد ومصاريف الشراء والسفر عن مشروع فله (…) بالرياض. ثانيا: اتعاب الترافع ١٠% من قيمه المطالبات ٣٠,٠٠٠ ريال)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في ملف القضيه، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤١ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٦٠,٥٤١ ريال تمثل قيمه توريد وتركيب رخام قام بها موكله للمدعي عليها في مشروع (…) بالرياض وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه لتقديم مذكره الكترونيه فاحالتهما الدايره علي تبادل المذكرات كما هو موضح في ضبط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من الطرف المدعي عليه بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤١ه وتشتمل علي ما يلي: (جاءت لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه مختزله ومجانبه للصواب فقد ادعت المدعيه بان موكلتي امتنعت عن دفع مبلغ وقدره (٥٦٠,٩٤١ ريال) خمسمايه وستون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا مقابل اعمال التوريد والتركيب بقصر (…) وهذا غير صحيح بل ان هناك مبالغ لموكلتي في ذمه المدعيه، وسنوضح لفضيلتكم هذا بشكل واضح وموجز في الاتي: اولا: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي قيام المدعيه بتوريد وتركيب الاعمال حسب الاتفاق المبرم فيما بينهم لقصر (…) بالرياض. ثانيا: قامت موكلتي بصرف مبالغ ماليه للمدعيه مقابل تنفيذ الاعمال المذكوره انفا لقصر (…) من توريد وتركيب ولم تمتنع موكلتي عن ذلك. ثالثا: ورد خطاب من المدعيه الي موكلتي بتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ٢٠١٧م، موقعا من المدير التنفيذي والذي كان بعنوان (كشف حسابنا النهايي لديكم من مشروع قصر (…) بالرياض و (…) )، وكان مفاد هذا الخطاب اقرار المدعيه بان اجمالي ما تستحقه من موكلتي لمشروع قصر (…) محل هذه الدعوي ومشروع (…) والتي قدمت بشانها دعوي مستقله مبلغ وقدره (٣٣٠,٢٨٥ ريال) ثلاثمايه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريال فقط (مرفق١). رابعا: سبق وان اقرت المدعيه في الدعوي المقامه علي موكلتي لدي الدايره التجاريه التاسعه والمقيده برقم (٦١٣٢) بان المبلغ المتبقي لها من مشروع (…) مبلغ وقدره (٧٤,٠٠٠ ريال) اربعه وسبعون الف ريال فقط (مرفق٢) وبالنظر الي الخطاب المرفق لفضيلتكم في البند ثالثا من مذكرتنا هذه نجد بان جميع مستحقات المدعيه في المشروعين تنحصر في المبلغ المذكور والبالغ (٣٣٠,٢٨٥ ريال) ثلاثمايه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريال. خامسا: وبخصم المتبقي للمدعيه بناء علي اقرارها من مشروع (…) مبلغ (٧٤,٠٠٠ ريال) اربعه وسبعون الف ريال من المبلغ الاجمالي الذي اقرت به في خطابها الموجه لموكلتي حسب كشف الحساب النهايي هو مبلغ وقدره (٣٣٠,٢٨٥ ريال) ثلاثمايه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريال فالمتبقي والمستحق لها لمشروع فيلا (…) مبلغ وقدره (٢٥٦,٢٨٥ ريال) مايتان وسته وخمسون الف ومايتان وخمسه وثمانون ريال فقط، ولا شك بان حجيه الاقرار في الاثبات اقوي من اي دليل اخر وقد ثبتت حجيه الاقرار بالكتاب والسنه، فقد قال الامام ابن القيم رحمه ﷲ تعالي: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، اصحاب الفضيله ان المدعيه تطالب بما لا حق لها فيه فهي مستحقه لمبلغ وقدره (٢٥٦,٢٨٥ ريال) مايتان وسته وخمسون الف ومايتان وخمسه وثمانون ريال فقط استنادا علي الخطابات الوارده منها، اضافه الي ذلك يوجد لدينا تعميد من المدعيه وتم ارفاقه لفضيلتكم يفيد طلبها من موكلتي بخصم جميع مستحقاتها من مبلغ تم صرفه للمدعيه يقدر بمبلغ وقدره (٣٠١,٤٦٧ ريال) ثلاثمايه وواحد الف واربعمايه وسبعه وستون ريال، ويمثل هذا المبلغ دفعه مقدمه من طلب شراء رخام لاحد المشاريع وبعد ذلك تم الغاء المشروع من قبل المالك، ولم تسترجع موكلتي المبلغ المصروف للمدعيه ونرفق لفضيلتكم التعميد الصادر من المدعيه بخصم هذا المبلغ من خلال مشاريع اخري او من المبالغ المحجوزه لدي موكلتي للتسليم النهايي للمشاريع القايمه او المستقبليه بين المدعيه وموكلتي (مرفق٣) ومما سبق وبخصم ما تستحقه المدعيه في هذه الدعوي من المبلغ المذكور في التعميد فان لموكلتي في ذمه المدعيه مبلغ وقدره (٤٥,١٨٢ ريال) خمسه واربعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,١٨٢ ريال) خمسه واربعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا بعد خصم مستحقاتها مقابل اعمال فيلا (…) من مبلغ الرصيد الذي في ذمتها بموجب التعميد المرفق لفضيلتكم. احاله القضيه احتياطا لمكتب محاسب قانوني لتدقيق الحسابات. الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠ ريال) ثلاثون الف ريال) انتهي، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٢ه حضر فيها طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكرات المقدمه من الطرفين، ولحاجه القضيه الي خبره محاسبيه لحساب ما للمدعيه وما عليها قبل الشركه المدعي عليها، وبسؤال الطرفين هل يتفقان علي خبير محاسبي محدد لندبه قررا عدم الاتفاق وذكرا انهما يفوضان الدايره باختياره فافهمتهما الدايره بسداد اتعاب الخبره مناصفه ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي انتهاء وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير المحاسبي شركه (…)، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٢ه حضرت المدعي عليها وكاله (…) بموجب الوكاله رقم (…) ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي، واستنادا الي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم الطرف المدعي بطلب السير في الدعوي فعقدت الدايره الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر فيها المدعي وكاله (…) بموجب الوكاله رقم (…) كما حضرت المدعي عليها وكاله في البدايه ثم لم تستجب بعد النداء عليها، وتشير الدايره الي ورودها العرض الفني من مكتب المحاسبي (…) وقرر ان اتعابه مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال، وبسؤال الطرفين عن تواصلهما مع الخبير المحاسبي ذكر المدعي وكاله بانه تواصل مع المكتب وافاد بان المدعي عليها لم تقم بدفع اتعاب الخبير المحاسبي وان المكتب اصر علي ان التقرير لن يتم تسليمه الا بعد ان يقوم الطرف الثاني بالدفع، ثم جري افهام المدعي وكاله بان علي موكلته دفع كامل الاتعاب ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء فطلب مهله للرجوع الي موكلته، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله (…) بموجب الوكاله رقم (…) كما حضرت المدعي عليه وكاله (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتشير الدايره الي ورودها العرض الفني الصادر من الخبير المحاسبي شركه (…) وقدر فيها اتعابه الاجماليه شامل الضريبه بمبلغ وقدره ٣٤,٥٠٠ ريال، كما تشير الدايره الي ايداع الطرف المدعي مذكرته بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٢ه والمتضمنه استعداد المدعيه بدفع كامل اتعاب الخبير المحاسبي، وعليه فقد قررت الدايره ندب الخبير المحاسبي شركه (…) لابداء رايه المحاسبي في هذه القضيه وله الصلاحيات المقرره للخبير نظاما وعرفا وجري افهام الطرفين بالتعاون مع الخبير المحاسبي وتقديم ما يطلبه منهما، فاستعدا بذلك، من اجل ذلك رفعت الجلسه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ما قررته في الجلسه السابقه من ندب الخبير المحاسبي (…) وطلبت الدايره من الطرفين التعاون مع الخبير لانجاز مهمته وتشير الدايره الي انه لم يردها التقرير المبديي او تقرير من الخبير بما تم انجازه، وبسؤال الوكيلين عما تم انجازه وتعاونهما مع الخبير افاد المدعي وكاله بعدم تعاون المدعي عليها فيما عقبت المدعي عليها وكاله بانهم علي تواصل مع الخبير وانه طلب منهم مستندات ارسلت اليه عبر الايميل، ثم افهمت الدايره الطرفين بالتعاون مع الخبير وتقديم ما يطلب من مستندات لاستكمال الاعمال المكلف بها، وان علي الخبير المسارعه في انجاز مهمته، واشعار الدايره بما تم تحقيقه، والكتابه اليه بذلك، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله (…) بموجب الوكاله رقم (…) كما حضرت المدعي عليه وكاله (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتشير الدايره الي التقرير المبديي الوارد من الخبير، وبعرضه علي الطرفين ذكرا بانه لا يوجد ملاحظات عليه وانما نازعا بشان المبلغ ٣٠١,٤٦٧ ريال حيث ان المدعي عليها وكاله طلبت خصمه مما انتهي اليه الخبير مستنده الي الخطاب الصادر من المدعي بتاريخ ١٢/ ٥/ ٢٠١٣ وطلبت مهله لايداع مذكره بشان ذلك، واما المدعي وكاله فذكر بان موكلته استلمت هذا المبلغ من المدعي عليها من اجل توريد رخام للمدعي عليها وان للمدعي عليها استلام الرخام دون اعاده هذا المبلغ لها وطلب مهله للتعقيب علي ما ذكرته المدعي عليها وكاله، فاحالتهما الدايره الي تبادل المذكرات كما هو موضح في ضبط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من الطرف المدعي بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٢ه وتشتمل علي ما يلي: (اولا: جميع اطراف الدعوي يقرون علي ما تقدم بتقرير المحاسب القانوني والذي افاد بان اجمالي المبالغ المستلمه فعليا: ١,٧٩٦,٨٢٤ ريال، وقيمه الاعمال المنجزه هي ٤٤/ ٢,٣٥٨,٢٦٤ ريال والمتبقيه من قيمه التعميدين ٤٤/ ٥٦١,٤٤٠ ريال، وان نقطه الخلاف منذ بدايه الدعوي هو قيام شركه المدعي عليها علي خصم مبلغ ٣٠١,٤٦٧ ريال من قيمه مشروع قامت المدعيه عليها بتعميد موكلتي علي توريد رخام وتركيبه في مشروع بمدينه الرياض وقد تم تقديم منازعه عليها لدي الدايره التجاريه السادسه عشر بسبب انه قد تم استيراد البضاعه من قبل ان يتم الغاء المشروع من قبل شركه المدعيه عليها وبارادتها المطلقه، علما بان البضاعه المستورده ما زالت كما هي مقفله في حاويه التوريد بمستودعات مؤسسه موكلتي وان موكلتي تطالبها بقيمه اكبر من المبلغ المذكور. ثانيا: ان المدعي عليها قامت بالخصم من قيمه المستخلص مبلغ (٣٠١,٤٦٧) ثلاثمايه وواحد الف واربعمايه وسبعه وستون ريال، حيث تم الاتفاق بين طرفي الدعوي بانه يخصم بشرطين وهو ان تقوم المدعي عليها بعد ان وعدت موكلتي وبها واشترطت موكلتي شرطتين في خطابها ونصه (لا مانع لدينا من خصم هذا المبلغ علي دفعات من كافه المبالغ المحجوزه لنا لديكم للتسليم النهايي لمشاريعنا الحاليه او المستقبليه) وهو ما لم يتم من شركه المدعي عليها، ولهذا فان شركه المدعيه عليها لم توف بوعودها مع مؤسسه موكلتي بتسليمها مشاريع او حتي صرف بقيه مستخلصاتنا النهاييه، علي ان تعوض مؤسسه موكلتي قيمه التوريد التي لم تستفد منه حتي حينه، حيث تم استيراد البضاعه من قبل ان يتم الغاء المشروع من قبل شركه المدعيه عليها وبارادتها المطلقه، علما بان البضاعه المستورده ما زلت كما هي مقفله في حاويه التوريد بمستودعات مؤسسه موكلتي، وقد تم رفع دعوي منظوره حاليا لدي الدايره التجاريه السادسه عشر برقم (٥٣٤٩)، حيث تم تقديم كافه المستندات والدفوعات التي تثبت دعوانا. (مرفق رقم واحد - صفحتين). وبناء علي ما تقدم فانه يتضح لدي فضيلتكم بان حجه موكلتي هي الاقوي وان الخصم التي قامت بها شركه المدعي عليها بناء علي خطاب موكلتي كان مشروط وهو مالم يتم ويتحقق من قبل شركه المدعي عليها علي الوفاء بوعدها تجاه موكلتي والتي قامت بتجاهلها لعده سنوات ولم تقم بتسليمها مستحقاتها الماليه سواء كان حاليه او مستقبليه وبهذا نعتبر هذا الخطاب غير نافذ لعدم تحقيق الغرض والمقصد الشرعي منه. وعليه نطالب من القاضي بالمحكمه التجاريه الزام المدعي عليها بدفع التعميدين ٥٦١,٤٤٠.٤٤ (خمسمايه وواحد وستون الفا واربعمايه واربعون ريالا واربع واربعون هلله بالاضافه الي اتعاب الخبير الهندسي واتعاب التقاضي بقيمه (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الف ريال) انتهي، ثم في هذه الجلسه المرييه حضر المدعي وكاله (…) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (…) كما حضرت المدعي عليها وكاله (…) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (…) وحصر المدعي وكاله دعواه في مبلغ المطالبه (٤٤/ ٥٦١,٤٤٠) ريال واتعاب المحاماه، واتعاب الخبره المحاسبيه التي دفعتها موكلته كامله وقدرها (٣٤,٥٠٠) ريال وعقبت المدعي عليها بصحه ان المدعيه دفعت كامل اتعاب الخبره المحاسبيه، وتشير الدايره الي المذكره المودعه من الطرف المدعي بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٢ه ثم عقب المدعي وكاله بالرساله التاليه: (بخصوص الحكم الصادر رقم ٥٣٤٩ لعام ١٤٤١من الدايره السادسه عشر، تم رد الدعوي بسبب ان المدعي عليها افادت بان المبلغ المخصوم تم خصمه من مشروع قصر (…)، ونحن دفعنا بانه تم توريد رخام اكثر من قيمته، فكيف يتم خصم قيمه التوريد والتي دفعت المدعي عليها جزء من قيمته وهي حاليا موجوده في مستودعات موكلتي، بمعني تدفع المدعي عليها قيمه البضاعه وتخصمه من مستحقات قصر (…) ) انتهي، ثم عقبت المدعي عليها وكاله بالرساله التاليه: (لم تتم الافاده فيما يتعلق بالخصم كما ذكر المدعي وكاله بل تمت افاده ناظر الدعوي بان هناك قضيه منظوره وسيتم عمل المقاصه فيها وهي هذه القضيه المتعلقه بمشروع فيلا (…) ولم يتم الخصم سابقا، وقد سبق وتفضلتم بسؤال الطرفين عند تقديم التقرير النهايي من المحاسب ولم تقدم المدعيه اي شيء ووافقت علي تقرير المحاسب وتقدمت بمذكره ختاميه ولم تذكر ما ذكرته في هذه الجلسه) انتهي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٤/ ٥٦١,٤٤٠) ريال تمثل مستحقات من قيمه توريد وتركيب رخام قامت بها للمدعي عليها بالاضافه الي اتعاب المحاماه، واتعاب الخبره المحاسبيه وقدرها (٣٤,٥٠٠) ريال، ولما كانت المدعي عليها دفعت بعدم استحقاق المدعيه لكامل المبلغ الذي طلبته، ولما كان الفصل في القضيه يستلزم منه النظر في العقد والمعاملات التي جرت بين الطرفين حياله وهذا يحتاج الي خبره محاسبيه، وقد اتفق الطرفان علي الخبير المحاسبي الذي تم تعيينه، والذي قدم تقريره الذي لم يقدم الطرفان ملاحظات عليه فيما يخص ما انتهي اليه، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه قدره (٤٤/ ٢,٣٥٨,٢٦٤) ريال، وان اجمالي الدفعات المستلمه من قبل الطرف المدعي قدره (١,٧٩٦,٨٢٤) ريال، وان قيمه المبالغ المستحقه عن الاعمال المنفذه بمشروع قصر (…) قدرها (٤٤/ ٥٦١,٤٤٠) ريال، كما ترك الخبير الامر للدايره القضاييه للتقرير بشان اعتماد خصم مبلغ (٣٠١,٤٦٧) ريال من المبالغ المستحقه للطرف المدعي والسابق سداده من تحت حساب مشروع فيلا (…) -مشروع (…). ولما كانت المدعي عليها وكاله تطلب خصم هذا المبلغ الاخير مما انتهي اليه الخبير، ولما كان المدعي وكاله لم يوافق علي خصم هذا المبلغ موضحا ان هذا المبلغ استلمته موكلته من المدعي عليها في مقابل ان تورد المدعيه رخاما للمدعي عليها وان المدعيه مستعده بتوريد الرخام للمدعي عليها، وبناء علي بينه المدعي عليها وكاله المتمثله في الخطاب الصادر من المدعيه بختمها والموجه للمدعي عليها والمتضمن بخصوص هذا المبلغ ما نصه: (لا مانع لدينا من خصم هذا المبلغ علي دفعات من كافه المبالغ المحجوزه لنا لديكم للتسليم النهايي لمشاريعنا الحاليه او المستقبليه)، وهذا فيه دلاله علي قبول المدعيه الغاء عقد التوريد هذا، وارجاع ما استملته المدعيه عن طريق خصمه من المبالغ المستحقه لها من المشاريع الحاليه او المستقبليه، وهذه الدعوي لا تخرج في تعلقها عن المشاريع الحاليه او المستقبليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما انتهي اليه الخبير بعد خصم هذا المبلغ الاخير، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي وكاله من كون هذا المبلغ الاخير جري فيه منازعه نظرته الدايره السادسه عشره بالمحكمه برقم ٥٣٤٩ لعام ١٤٤١ه حيث انه بعد الاطلاع علي حكمها تبين انها انتهت الي ان هذا الامر يبحث في محله الصحيح وهو هذه الدعوي المنظوره لدي هذه الدايره (الخامسه عشره)، وعن طلب الطرف المدعي تعويضه عن اتعاب الخبير وحيث ان المدعيه دفعت كامل الاتعاب كما صادق عليه الطرفان في هذه الجلسه، ولما كان الثابت لدي الدايره ان لكل طرف مبالغ مستحقه لدي الطرف الاخر مما تنتهي معه الدايره الي تحميل الطرفين لاتعاب الخبير مناصفه، وعن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فان ما بين الطرفين من خلاف مورد نزاع يتطلب ان يكون الفصل فيه من القضاء، كما انه لم يثبت تعين الخطا في طرف دون طرف، مما لا يكون معه وجه للمطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، ولما سبق بيانه من اسباب، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه قد نصت علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (…) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (٤٤/ ٢٥٩,٩٧٣) ميتان وتسعه وخمسون الفا وتسعميه وثلاثه وسبعون ريالا واربع واربعون هلله. ثانيا: الزام شركه (…) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا لقاء اتعاب الخبره المحاسبيه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٠١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٦٠,٥٤١مقابل توريد رخام وتركيب، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم استوضحت الدايره من وكيله المستانفه ان كانت محاميه ام وكيله شرعيه فقط فافادت بانها ليست محاميه بل وكيله شرعيه فعقب وكيل المدعيه بانه تقدم بلايحه استيناف فيما يخص عدم الحكم لموكلته باتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بقبول الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٣٤٨ لعام ١٤٤١ه القاضي بما يلي: ١/ الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٤/ ٢٥٩,٩٧٣) ميتان وتسعه وخمسون الفا وتسعميه وثلاثه وسبعون ريالا واربع واربعون هلله. ٢/ الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا لقاء اتعاب الخبره المحاسبيه. ٣/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: عدم قبول الاعتراض المقدم من وكيله المدعي عليها. وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)