moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471192736 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه مصنع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:.لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده) ضد (شركه مصنع (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ 17/07/1444ه والمنظوره لدي (المحكمه التجاريه بالرياض) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 16/12/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد كيماويه) وكان تاريخ ابتداء التعامل في تاريخ 16/12/2020م بثمن اجمالي قدره (250,000) مايتان وخمسون الفا ريال لم تسدد المدعي عليها منه شيء، وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 17/05/2022م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالتالي: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال للمدعيه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)) وذلك حسب الصك رقم (4430711508) وتاريخ 05/09/1444ه، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (4430711508) وتاريخ 05/09/1444ه في القضيه المقيده برقم (4470682600) في محكمه (المحكمه التجاريه بالرياض)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1- مطل المدعي عليها مما ادي الي (تكبد اتعاب المحاماه استنادا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه). وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430711508) وتاريخ 05/09/1444ه المتضمن نص الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال للمدعيه شركه الجفالي (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). 2- حواله ماليه بتاريخ 05/06/2023م بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. 3- فاتوره بتاريخ 31/05/20223م بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال الممهور بتوقيع وختم المحامي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/12/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي المذكره المقدمه، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد نظر الدايره في الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال. وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وبما ان الثابت وقوع الضرر بناء علي ما قدم من بينه المدعي وكاله في هذه الدعوي حيث قدم صك الحكم والعقد، ولكون المدعي ظهر من دعواه الاصليه الجديه والاستحقاق حيث اسست الدعوي علي بينه صريحه وظاهره ويظهر من المدعي عليها المماطله، وحيث ان تقدير الاتعاب منوط بالدايره استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعيه مع المحامي، وتقدر الدايره الاتعاب علي النحو الوارد في المنطوق وترفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.