gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-14) : القرار رقم (37-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضيفه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الا尔的امي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي ان المؤسسه معفاه كونها جديده ومبيعاتها السابقه (٥,٥٠٠) ريال فقط، كما ذكرت ان السجل التجاري للمؤسسه بتاريخ ١٧/٧/٧/٢٠، و كانت توقعاتها للايرادات لا تتجاوز حد التسجيل الالزامي - اجابت الهييه بان السجل التجاري للمدعيه صدر بتاريخ ١٧/٧/٧/٢٠، و كانت لديها فتره كافيه للتسجيل في الضريبه - دلت النصوصالنظاميه علي ان عدم التزام المقديه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاماا للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره صحه قرار الهييه وعدم تقدمي المقديه البينه علي ادعايها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايها وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ - الماده (٩٤/٧٩) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٣٨/١٢/١٤) بتاريخ ١٤٣٨/٩) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١/٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد، انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٦/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٢٠/٩) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي والمشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه (37-2018-V) برقم (١٩/٢/٢٠) ب تاريخ تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل (١٠٠٠) ريال الاغراض ضريبه القيمه المضافه. ذكر فيها ان المؤسسه معفاه كونها جيده ومبيعاتها السابقه (٥,٥٠٠) ريال فقط، كما ذكر ان السجل التجاري للمؤسسه بتاريخ ١٥٠٠ مكتن وتوقعاته للاريادات لا تتجاوز حد التسجيل الالوزامي، وذلك بعد صدور اللايحه التفيديه في شهر اغسطس ١٧٠٠ م اي بعد شهر من صدور السجل التجاري، في بدايه شهر يناير ١٨٠٠ م قام بحساب تقديري للتوريدات المتوقعه للاثني عشر اللاحقه، وقد كان من المتوقع ان تبلغ توريداته مليون ريال خلال شهر ابريل ١٨٠٠ م حسب الدراسه المرفقه مع طلب التسجيل لدي الهييه، وصدرت شهاده بالتسجيل في الضريبه بتاريخ ١٨٠٠ م، وصدر معها الايا غرامه التاخير بالتسجيل، وقام بسداد مبلغ الغرامه حتي لا يتم ايقاف خدمات المنشاه، ولا يعد ذلك اقرارا بمشروعيه القرار انتهي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الححه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، والسجل التجاري للمكلف صدر بتاريخ ٢٠١٧٠٧/٢٠١٧. موانت لديه فتره كافه للتسجيل في الخريبه ان كانت ايراداته الثاني عشر شهرا السابقه تتجاوز المليون، او يتوقع بان ايراداته خلال الثاني عشر شهرا اللاحقه سوف تتجاوز المليون، اما ان كانت مليونا فاقل فليس ملزما بالتسجيل، ويكون له خيار بالتسجيل بعد نفاذالنظام بتاريخ ٢٠١٨٠/١٠١. م; وبناء علي ذلك، حدرت الغرامه العالميه بحقه، كما ان النظام الالكتروني باللهيثه والذي يقوم المكلف من ذلك بالtsجيل يتعامل مع مدخلات المكلف، وما يقر به بنفسه، وليس من المنقط ان يدخل قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 المكلف معلومات يترتب عليها قرارات ت-QYي بفرض الغرامه، ومن ثم، يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لاحقا، وبالتالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخاطيه المقدمه من قبله: فان ما ينتج عنها نابع من خطا المكلف، ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللواحي. وفي يوم الاحد ١/٤١/٠٦/١٠٥، عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها ممثل الجهه المدعي عليها (…)، ولم تضر المدعيه رغم تبلغها حسب الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول، وحيث تمسك مثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه للزكاه والدخل وطلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث تبين للدايره ان القضيه مهياه للفصل فيها، وحيث اوجبت الماده العشرون من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل في الدعوي متي كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله، فقد قررت الدايره اخلاء القاعه للمدوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد联系 الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) ب تاريخ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزياع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه فضل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بtbاري (١٣٧/١١/٢) يوما من تاريخ ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المديعه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٩ وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٨/١٠/٢٩ ما تكنت معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله; مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه الموصعيه: فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 نعت عليه الماده الثانيه والربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله السلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.