moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1414 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (267.246) ميتان وسبعه وستون الفا وميتان وسته واربعون ريالا، والذي يمثل قيمه ضمان سلم لموكلته من المدعي عليها، حيث ان موكلته مقاول رييسي مع جامعه (...)، ولحاجه الجامعه لنظام غسيل عيون وغرفه تخزين كيمياييه قامت موكلته بتعميد المدعي عليها لاجل ذلك، عليه قامت المدعي عليها بتسليم موكلته شيكين (بمبلغ المطالبه) كضمان حتي تقوم بتوريد وتصنيع نظام غسل العيون وتوريد غرفه خزانه كيمياييه، ثم بعد مضي فتره لم تقم المدعي عليها بتنفيذ العمل، وعند محاوله صرف الشيكين تبين ان توقيع الساحب غير مطابق، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال كاتعاب محاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 4/8/1442ه، وفيها حضر/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 5/7/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال كاتعاب محاماه، عليه قررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الوارد اعلاه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد وتصنيع نظام غسل العيون وتوريد غرفه خزانه كيمياييه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان الثابت لدي الدايره ان امر الشراء المقدم من المدعيه قد نص في ان الضمان لا يصرف الا بعد اعتماد العينات، ولم تقدم المدعيه ما يثبت اعتماد العينات، كما ان المدعي لم يبين حال العقد وهل تم تنفيذه بشكل كامل او جزيي حتي تتمكن المحكمه من تقرير صحه المطالبه بالضمان وتقدير الضمان المستحق. (منطوق الحكم) ب رفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1727 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه والمقاولات شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ( الوقايع ) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (267.246) ميتان و سبعه و ستون الفا و ميتان و سته و اربعون ريال. وذلك قيمه ضمان علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد و تصنيع نظام غسل العيون و توريد غرفه خزانه كيمياييه في جامعه (...)، ولم تلتزم بذلك ، و عند محاوله صرف الشيكين محل الضمان تبين ان توقيع الساحب غير مطابق ، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور اعلاه مع اتعاب المحاماه و قدرها (30.000) ثلاثون الف ريال ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، بعد ان تعذر حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بالدعوي ، باعتبار ان وكيل المدعيه لم يبين حال العقد و هل تم تنفيذه بشكل كامل او جزيي حتي تتمكن المحكمه من تقرير صحه المطالبه بالضمان و تقدير الضمان المستحق ، واعترض عليه وكيل المدعيه مسببا اعتراضه بان المحكمه لم تجر الفحص و التدقيق في كافه البينات المقدمه من المدعيه و مطابقتها مع ما ورد في الدعوي مما يوجب نقض الحكم و الغايه، ثم احيلت القضيه لدايره الاستيناف وباشرت نظرها بجلسه مرييه بحضور طرفي الدعوي ، وتم نظرها مرافعه ‘ حيث حضر مدبر الشركه المدعي عليها / (...) وقدم جوابه المتضمن بان الطلب رقم (400062172) الصادر لنا من المدعي والخاص بتوريد نظام غسيل عيون للطواري تم توريده وتم استلام (50%) من قيمه الطلب، واما الطلب رقم (4000604) تم استلام (50%) من قيمه الطلب ولم ينفذ من قبلنا بسبب الظروف، ولمزيد من تاييد ما ذكرناه، يمكن رجوع وكيل المدعيه الي اداره مشاريع المدعي شركه اليمامه المكلفه بالمشروع المعني بالدعوي لتاييد الجزييه الخاصه بنا قد انتهت، وارفق مستندين بها ختم الشركه المدعيه بالاستلام ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما قدم ، واكتفي الطرفان ، وتم رفع القضيه للمداوله. ( الاسباب ) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وتشير الدايره الي ان الدعوي هي مطالبه المدعيه بصرف قيمه الضمان لعدم تنفيذ المدعي عليها لما التزمت به ، فهي دعوي مسيوليه ، لابد من توافر اركانها ، ولما ان المدعي عليها قدمت المستندات علي تنفيذ العمل كاملا بالنسبه للطلب رقم (400062172) ، وجزء من الطلب رقم (4000604) وبينت توقفها لسبب خارج عن ارادتها بعد قيام المدعيه بالغاء المشروع ، وحيث ان المدعيه لم تفند ما قدمته المدعي عليها ، واكتفت بالانكار والاكتفاء بما قدم ، وبالتالي يتبين سلامه ما دفع به مدير المدعي عليها ، وعليه فان اركان التعويض لم تقم بحق المدعي عليها ، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. ( منطوق الحكم ) لذلك حكمت الدايره/ بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 18/11/1442ه القاضي برفض الدعوي ، وﷲ الموفق.