moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470516388 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) للزي الوطني تحت التصفيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات رجاليه) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (45,773.43) خمسه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله سدد منه (10,496.00) عشره الاف واربع ميه وسته وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه ماليه). 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المستحقات مما ادي الي (تحمل اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,291.00) خمسه الاف وميتان وواحد وتسعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (35,277.43) خمسه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,291.00) خمسه الاف وميتان وواحد وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه اليوم 14/07/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته فاجاب: (1-اتفقت موكلتي مع للمدعي عليها علي توريد بضايع عباره عن مستلزمات رجاليه بقيمه (45,773,43) خمسه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثلاثه واربعون هلله. بموجب مصادقه ماليه 2- قامت المدعي عليها بسداد (10,496) عشره الاف واربعمايه وسته وتسعون ريالا من اجمالي قيمه البضايع.3- يصبح المبلغ المستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليها (35,277.43) خمسه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريالا وثلاثه واربعون هلله.4- لجات موكتي لتعين محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بالمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقي في ذمتها. الطلبات: الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (35,277.43) خمسه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريالا وثلاثه واربعون هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (5,291) خمسه الاف وميتان وواحد وتسعون ريال.) وفيما يخص قبول الدعوي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبق لجوء موكلته للصلح فاجاب بسبق ذلك، وبسؤاله عن بينته علي ذلك لم يقدم البينه بعد امهاله مده كافيه لذلك كما لم تجد الدايره ما يثبت اللجوء للمصالحه في مرفقات القضيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، حيث تم امهال وكيل المدعيه مده كافيه لتقديم ما يثبت اللجوء للصلح ولم يقدمه، كما لم يوجد في مرفقات الدعوي ما يثبت اللجوء للمصالحه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، والله الموفق.