tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1433-05-02 document_type=ruling entity=document_number:596a0329-e413-4cf5-8924-47ef8a23285d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2072 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (....) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي (.....) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : انه بتاريخ 2/ 5/ 1433 ه تعاقد موكلي مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات علي عقد تمويلي يلتزم فيه موكلي بدفع نصف قيمته -اربعه ملايين ريال - لتنفيذ وانشاء سبع مستوصفات صحيه بمشروع (...) بمنطقه عسير ، واتفق الطرفان علي ان الارباح بينهما تكون مناصفه وحيث ان موكلي دفع للمدعي عليها ثلاثه ملايين وتسع مايه وخمسون الفا سلكت للمدعي عليها بموجب حوالات وشيكات وسندات قبض ولم يلتزم المدعي عليها بسداد الارباح والوفاء بالعقد، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره ثلاثه ملايين وتسع مايه وخمسون الف ريالا ودفع الارباح بمقدار 50% من المشروع المنفذ بموجب تقرير محاسبي ودفع اتعاب محاماه وقدرها مايه الف ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 12-04-1440ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر انه بتاريخ 02/05/1433ه تعاقد موكله مع المدعي عليها لتمويل المدعي عليها في مشروع (...) بمنطقه عسير لانشاء سبع مستوصفات صحيه وذكر بان موكله دفع للمدعي عليها لقاء ذلك مبلغ (3.950.000)ريال علي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين الا ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تنفيذه للمشروع محل الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم لها فافهمته الدايره بتقديم اصول بيناته في الجلسه القادمه وفي جلسه اخري بتاريخ 1-6-1440ه وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين انتهي بها الي طلب توجيه الحكم علي مالك الشركه لكون التحويل كان باسمه الشخصي كما قدم اصول مستندات وتم ضمها الي ملف القضيه واكتفي بذلك، ثم تتابعت جلسات نظر الدعوي وفي جلسه اخري بتاريخ 24-03-1442ه والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميم رقم 1505/ت في 5-10-1441ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وحصر المدعي بطلب اعاده راس المال (2,650,000) اضافه محاماه (200,000)ريال وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق ونظرا لتغير تشكيل الدايره ولحاجه القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 15-04-1442ه وفي الجلسه حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي حصر طلبه باعاده راس المال المسلم للمدعي عليها وقدره (2,650,000)ريال وطلب توجيه الدعوي الي مدير الشركه كون المدير قد خلط بين اعمال الشركه و اعماله الخاصه فجري افهم وكيل المدعي بتوجيه دعواه ضد الشركه فقرر توجيهها الي الشركه المدعي عليها (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن المستخلصات التي يذكرها وبيانها طلب مهله لتقديمها، وبطلب جوابه عن المبالغ التي استلمها من المدعي قرر بان موكلته استلمت من المدعي (2,650,000)ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن انتهاء الاعمال التي في المشروع اجاب بانه تم انجاز 90% من المشروع وتبقي مستخلص اخير وبسؤاله عن سبب عدم صرف المستخلصات، اجاب قايلا بان الاعمال حصل عليها بعض التعديلات والترتيبات مما اخر صرف المستخلصات حسب الخطابات التي من (...)، ولطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم المستخلصات قررت الدايره امهاله، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 30-04-1442ه وفيها وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليه المستخلصات ذكر بانه ارفاقها عبر النظام وباطلاع الدايره عليها تبين ارفاق جدول يوضح قيمه المستخلصات المستلمه في المشروع الدعوي، وعدم ارفاقه للمستخلصات نفسها، وحصر المدعي وكاله طلبه باعاده راس المال واتعاب المحاماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم له البالغ (2,650,000)ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق ما ساقته وقعات الدعوي اعلاه، لذا فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16 ) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر باستلام مبلغ (2,650,000)ريال، من المدعي تمويل في مشاريع تابع ل (...)، ودفع بان موكله لم يستلم قيمه المستخلصات المسلمه له، كما اقر بانجاز 90% من المشاريع، وذكر ان سبب عدم صرف المستحقات وانجاز الاعمال هو ظهور بعد التعديلات للمشاريع، وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليه، تقديم المستخلصات محل الشراكه بين الطرفين، وحيث لم يقدم الا جدول يوضح قيمه كل مستخلص، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 7-10-1427ه تضمن البند رابعا علي كون الشراكه مدتها سنه ونصف من تاريخ استلام المشروع من (...)، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم انجاز المشاريع، وعدم استلامه لقيمه المستخلصات، اذ ان عقد الطرفين محدد بمده، فضلا عن عدم تجاوب المدعي عليها مع المدعي بتسليمه للمستخلصات نفسها وتحديد المستحقات التي للمدعي، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق الحكم ادناه؛
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (2,650,000)ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
عضو
(.....)
عضو
(......)
رييس الدايره
(.....)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1637 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي(.....) رييسا
القاضي(.....) عضوا
القاضي (.....) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم له البالغ (2,650,000) ريالا ، اضافه الي اتعاب المحاماه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 30/4/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2072 لعام 1440ه القاضي : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (2,650,000) مليونان وستميه وخمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(....)
عضو
(....)
رييس الدايره
(.....)