moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 200 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمواد الغذاييه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي المدعيه هي شركه مسجله بالمملكه العربيه السعوديه ونشاطها تجاره الجمله والتجزيه للمواد الغذاييه والدجاج المجمد ومنتجاتها المتعلقه بها وبيعها في المملكه. قامت المدعي عليها بالتعاقد مع المدعيه وفتح اتفافيه فتح حساب وتوريد بضايع وهي عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليها بتاريخ 10/ 04/ 2017م وبموجب كشف حساب صادر من شركه (...) لصالح المدعي عليها بتاريخ 27/ 08/ 2020م والفواتير المصدره والمستلمه من قبل المدعي عليها بتاريخ 10/ 7/ 2017م (تاريخ نشوء الحق) استلمت المدعي عليها كامل البضايع بقيمه 46,200 (سته واربعون الف وميتان ريال سعودي) والمرسله من شركه (...) سليمه وكامله وغير قابله للرد قامت موكلتنا بتسجيل طلب صلح عبر منصه تراضي كما قامت بالتواصل مع المدعي عليها لغايات سداد تلك المديونيه، مرارا وتكرارا الا ان المدعي عليها اخذت تماطل، مما حدي بنا لرفع هذه الدعوي امام فضيلتكم، الطلبات الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ وقدره (46,200) سته واربعون الفا وميتان ريال سعودي وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 2/ 9/ 1442ه، ومكنت المدعي عليها من تقديم ما لديها من دفوع فطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال مده اقصاها سته ايام وقبل موعد الجلسه القادمه ولن يتم امهالها اي مهله في الجلسه في حال لم تقدم جوابا في المرافعه الكتابيه كما سيعتبر ذلك تركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه الا ان المدعي عليها لم تتجاوب رغم تبلغ مدير الشركه برسايل الدايره بنجاح ولم تجد الدايره له اي تجاوب علي الدعوي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 14 / 9 / 1442ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله (...)وتاريخ 13 /7 /1442ه كما لم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول للجلسه وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبالنظر في بينه الشركه المدعيه المكونه من عقد مبرم بين الطرفين ممهور بختم المدعي عليها وكشف حساب الكتروني وفواتير موقعه بالاستلام وبالنظر الي المرافعه الكتابيه لم تجد الدايره اي تجاوب من المدعي عليها عن الدعوي رغم طلب الدايره منها الجواب وثبوت استلامها رسايل الدايره وبناء علي الماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاره ضد تاجر وبشان عقد تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (16 /1 ) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام، وتختص هذه الدايره بنظرها بناء علي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وفي الموضوع بما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد مبرم بين الطرفين ممهور بختم المدعي عليها وكشف حساب الكتروني يوضح تفاصيل التعامل بين الطرفين وفواتير توريد بضاعه موقعه بالاستلام بما يجعل بينه الشركه المدعيه ناهضه ومنتجه في الدعوي، وحيث تبلغت الشركه المدعي عليها عده مرات بالدعوي وفتحت الدايره لها كل السبل للرد علي الدعوي من مرافعه كتابيه وموعد جلسه (عن بعد) الا انه لم يحضر من يمثلها سيما وانه قد ثبت تبلغ مدير الشركه بالموعد والرابط ورساله استجواب الدايره وافتتاح المرافعه الكتابيه، وحيث انذرت الدايره المدعي عليها في المرافعه الكتابيه وافهمتها باعتبار الشركه في حكم الناكل عن استجواب الدايره اذا لم يجب عن الدعوي فلم تتجاوب رغم تبلغ مدير الشركه بالرسايل، مما تعتبره الدايره قرينه قويه علي صحه مستندات الشركه المدعيه ونكولا شرعيا عن استجواب الدايره وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اضافه الي بينه الشركه المدعيه المكونه من عقد مبرم بين الطرفين ممهور بختم المدعي عليها وكشف حساب الكتروني يوضح تفاصيل التعامل التجاري بين الطرفين وفواتير توريد بضاعه موقعه بالاستلام، وبناء علي الماده (43 /1) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (42 /2) من نظام المحاكم التجاريه وحيث تركت المدعي عليها حقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه بالانكار فقد ثبت للدايره مطالبه المدعيه في هذه الدعوي بموجب البينه الكامله، وبعد تدقيق الدايره للمستندات كامله قررت القضاء بما هو وارد في منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمواد الغذاييه المحدوده شركه شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره سته واربعون الفا وميتين ريال (46.200 ريال ) وذلك لما هو موضح بالاسباب.