moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470435615 لعام 1444 ه المدعي: شركه جاما الطبيه المحدوده المدعي عليه: شركه راس القمه للنجاره القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن (جونتي - غطاء للراس - ورق ساندوتش) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢٧٣,٢٧٩) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدمت بيناتها وفق المستندات الاتيه: 1-فواتير مختومه بختم المدعي عليها. 2-كشف حساب. 3-فتح حساب اجل. وخلصت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٣,٢٧٩)، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٧.٣٢٧) فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها وعقدت لها جلسه هذا اليوم 1444/06/03ه المنعقده عن بعد، افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه هيا محمد عبدالعزيز الهاجري بالوكاله رقم 435667486، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت لما جاء في صحيفه الدعوي وذكرت بان مطالبتها بمبلغ (٣٠٠,٦٠٦) ثلاث ميه الف وست ميه وسته ريال كما جاء في صحيفه الدعوي تشمل الحق الاصلي وقدره (273.279) مايتان وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريال اضافه الي مبلغ قدره (27.327) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال، وبسؤالها البينه علي الدعوي احالت لمرفقات القضيه، وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٣,٢٧٩) ريال، يمثل قيمه توريد بضايع (جونتي-غطاء راس-ورق ساندويتش) للمدعي عليها، وتطلب الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٧.٣٢٧) ريال، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبناء علي الفقره (1) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عدد ثلاثه فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبه ومختومه بختم المدعي عليها، وبما انه جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم، ولما انه من المتقرر عرفا ان الختم داخل تحت مسؤوليه صاحبه فاذا فرط به فانه يتحمل تفريطه ذلك، وقد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وحيث لم يثبت للدايره سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه، اما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه راس القمه للنجاره القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه جاما الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (273.279) مايتان وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه راس القمه للنجاره القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه جاما الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (27.327) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.