moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعي عليها ، وهي في عقار معين، وان موكلته سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعميه الف ريال وقد استحقت موكلته ارباح عن هذه العلاقه التعاقديه، ولم يتم تسليمها لموكلته، وانتهي في طلبه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته الارباح ابتداء من ١٧/٥/١٤٣٢ه وحتي تاريخه ،وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفق ما ورد بلايحتها وبعد دراسه الدايره للدعوي ، ولكونها صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه قد اقام هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته ما تدعيه من الارباح الناتجه عن العلاقه التعاقديه, ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, وما اوضحه وكيل المدعي في هذه الجلسه؛ تبين لها ان الشراكه محل الدعوي متعلقه بعقار معين وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده رقم (٣١/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا لتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، المتضمن اعتماد ما انتهت اليه اللجنه المشكله بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه لدراسه الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ومما انتهت اليه في الفقره (١١) علي ان الشراكه المتعلقه في عقار معين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٩٤٠٧٦) المقامه من/ (...)سجل مدني رقم (...) ضد/ مكتب (...)لصاحبه (...)سجل تجاري رقم (...). العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)