حكم رقم 4630058980 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٦٤٩٥لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تزويد المدعي عليها ببرامج وانظمه الكترونيه للحاسب الالي الخاص) بثمن اجمالي قدره (١١٤,٦٥٦.٥٢) مايه وخمسه واربعون الفا وست ميه وخمسه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٣ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب ب: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٦٥٦.٥٢) مايه واربعه عشر الفا وست ميه وسته وخمسون ريال و اثنان وخمسون هلله ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في اوامر شراء برقم:(NSIT٠١٠٩٨) و برقم (NSIT٠١٠٩٩) و بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٩م علي مطبوعات المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في الاتفاقيه بتعهد التزام البايع بشروط التصدير بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ٢٠١٦م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور (ختم و توقيع منسوب للمدعي عليها . ٣- صوره من محادثه عن طريق البريد الالكتروني صادر من موظف لدي المدعي عليها (...) الي المدعيه بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م المتضمن: (عزيزتي (...)، يومك سعيد يرجي تحديثي بحاله الطلبات ادناه: الطلب ١:رقم امر الشراء: NSIT ٠١٠٩٩، رقم امر المبيعات: (...)، رقم الحساب: (...)، الطلب ٢:، رقم امر الشراء: NSIT ٠١٠٩٨، رقم امر المبيعات: (...)،رقم الحساب: (...)، في انتظار ردكم في اقرب وقت، حيث علي ان احدث العملاء). و بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام ممثل المدعي عليها بارسال بريد الكتروني للمدعيه ونصه: (مرحبا (...)، شكرا لتحديثك. هل يمكنني معرفه تاريخ التسليم المتوقع. يمكنك ارسال العناصر علي العنوان التالي: (...)،(...) لشارع (...)، (...)، (...) (...)، (...) في انتظار ردك.) و تم الرد علي بريد المدعي عليها من قبل موظف المدعيه (...) (...) ونصه (مرحبا (...)، يمكنك توقع الاستلام غدا او بعد الغد بحد اقصي). ومن ثم وبتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام موظف المدعي عليها (...) (...) بارسال بريد الكتروني ونصه (مرحبا (...)، هل يمكنني الحصول علي رقم بوليصه الشحن؟ يطاردني عميلي بشكل سيء.) ٤- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن المدعي عليها المحرر لامر المدعيه بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ٢٠١٨م بمبلغ (٣٣,٦٩٦) ثلاثه وثلاثون الف و سته ميه وسته وتسعون ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الصفه و لا يوجد ما يربط المدعي عليها بالمدعيه. وطالب في جوابه ب:١- الحكم بعدم قبول الدعوي ٢- الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه. ٣- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٥ه وفيها: الدفع بعدم الصفه و ان المدعيه اقامت دعواها ضد موكلته ولايحه الدعوي انحصرت في مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...) كما ان السجل التجاري والمسجل في الاتفاقيه و الفواتير و امر الشراء محل الدعوي مقيد باسم ورشه (...) ولا شان لموكلته بها والدفع الموضوعي ان موكلته تنكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا حيث لا يوجد ما يربط المدعي عليها بالمدعيه فالصفه منعدمه. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٥ه وفيها: ان ما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم وجود صفه لموكلته غير صحيح، والصحيح ان العلاقه التعاقديه التجاريه نشات بين المدعيه والمدعي عليها والدليل علي ذلك ان اوامر شراء البضاعه صادره عن موكلته ولم تنكرها فهي الاساس الجوهري المبني عليه التوريد الصادر عن المدعيه ومن ثم تبعتها استلام البضاعه من قبل المدعي عليها والفواتير الصادره عن المدعيه والمستلمه من قبل المدعي عليها. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٥ه وفيها: الرد بما يلي: بالاشاره الي اوامر الشراء المقدمه من قبل وكيل المدعيه، بالعدد (٢)، الامر الاول برقم:(NSIT٠١٠٩٨) وتاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٩م، والامر الثاني برقم: (NSIT٠١٠٩٩) وتاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٩م حسب ما تم ارفاقه من قبل وكيل المدعيه، فانها لا تسلم بها وبما جاء فيها ، ولا علم لموكلته باوامر الشراء المرفقه من قبل وكيل المدعيه ويؤكد ذلك خلوها من اي توقيع او ختم ، ولا يخفي بان اوامر الشراء المرفقه يمكن عمل نسخه مطابقه لها بسهوله ووضع شعار المؤسسه عليها ممن له مصلحه في ذلك في ظل عدم وجود ختم او توقيع من المنشاه الامر الذي يجعله سهل الاستنساخ والاستخدام، وعليه ومع تمسكنا بكافه الدفوع المقدمه سابقا وحيث ثبت عدم استحقاق المدعيه في دعواها وعدم تقديمها لبينه موصله في الدعوي، وحيث ثبت بان الاتفاقيه المقدمه من المدعيه لا تخص موكلته بل تخص مؤسسه اخري باسم مؤسسه (...) لصاحبها (...) مما يدل علي ان المدعيه اقامت دعواها علي غير ذي صفه، وحيث ثبت بان الفواتير المقدمه من المدعيه لا تخص موكلته ولم تتضمن توقيع او استلام مما يدل علي عدم صحه دعوي المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله وسالت المحكمه المدعي وكاله عما جاء في نسخه الاتفاقيه التي قدمها ، حيث ان السجل التجاري في الاتفاقيه الذي يخص (...) هو برقم (...) وبعد الاستعلام عنه اتضح بانه تغير الي اسم مؤسسه (...) وصاحبها (...) ، وهو مختلف عن مالك المدعي عليها ، كما سالت المحكمه المدعي عليها وكاله عن امري الشراء الذين ارفقهما المدعي وكاله حيث انهما علي مطبوعات (...) وفي اسفل كل امر شراء ذكر فيه السجل التجاري وهو برقم (...) وهو نفس السجل المدعي عليه في هذه الدعوي ، فطلبت مهله للجواب عن ذلك ، كما سالت المحكمه المدعي وكاله عن الفواتير التي قدمها ، حيث خلت من اي توقيع او استلام فاجاب بانه يطلب مهله اضافيه لتقديم مزيد بينه ، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥ه وفيها: تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما يلي: ( نقدم ما يؤكد علم المدعي عليها بوجود علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها وهو علي النحو التالي: اولا: مراسلات البريد الاليكتروني التي تؤكد صدور اوامر الشراء من المدعي عليها ورقم الارساليه: المستند الاول: صوره من بريد الكتروني صادر من ممثل المدعي عليها (...) (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م مرسل الي (...) (...) ممثل شركه المدعيه ونصه ما يلي: (عزيزتي (...)، يومك سعيد يرجي تحديثي بحاله الطلبات ادناه: الطلب ١:رقم امر الشراء: NSIT ٠١٠٩٩، رقم امر المبيعات: (...)، رقم الحساب: (...)، الطلب ٢:، رقم امر الشراء: NSIT ٠١٠٩٨، رقم امر المبيعات: (...)،رقم الحساب: (...) في انتظار ردكم في اقرب وقت، حيث علي ان احدث العملاء.) فيتضح ان المدعي عليها قامت بمراسله المدعيه عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م تستفسر فيه عن حاله امرين الشراء الصادرين منها رقم NSIT ٠١٠٩٨ وامر الشراء رقم NSIT ٠١٠٩٩، مرسل من موظف المدعي عليها (...). ومن ثم بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٨م قامت موكلته بالرد عليه وابلاغه بحاله امر الشراء عن طريق ممثلها المدعو (...) (...)، (...) وقام بارسال بريد الكتروني الي (...) ونصه (مرحبا (...)، هذه الشحنه لا تزال في التخليص الجمركي، وستسلم نهايه الاسبوع القادم. ساوافيك بالمستجدات، لكن حاليا يرجي ارسال بيانات التواصل للتسليم.) المستند الثاني: صوره من البريد الالكتروني صادر من ممثل المدعي عليه (...) (...) بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام ممثل المدعي عليها بارسال بريد الكتروني للمدعيه ونصه: (مرحبا (...)، شكرا لتحديثك. هل يمكنني معرفه تاريخ التسليم المتوقع. يمكنك ارسال العناصر علي العنوان التالي: (...)،(...) لشارع (...)، (...)، (...) (...)، (...) في انتظار ردك.) وبنفس التاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م تم الرد علي بريد المدعي عليها من قبل ممثل المدعيه (...) ((...) (...)) ونصه (مرحبا (...)، يمكنك توقع الاستلام غدا او بعد الغد بحد اقصي). ومن ثم وبتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام ممثل المدعي عليها (...) (...) بارسال بريد الكتروني ونصه (مرحبا (...)، هل يمكنني الحصول علي رقم بوليصه الشحن؟ يطاردني عميلي بشكل سيء.) وبتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ٢٠١٨م قامت موكلته بتزويد المدعي عليها برقم التتبع من مثلها (...) ونصه (يرجي الاطلاع علي رقم التتبع ادناه: ٤٤١١١٢٨٧٣٦٠) ولكل ما سبق يتضح ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها من خلال المراسلات البريديه اضافه الي اوامر الشراء الصادره منها محل التوريد مما لا يدع مجالا للشكل عن العلاقه بين الطرفين، واما ما اورده وكيل المدعي عليها في مذكراته وعدم وجود تعاقد فهو قولا مرسل ليس له اساسا من الصحه ويدحض قوله البينات المقدمه. ثانيا: عنوان موقع تسليم البضايع للمدعي عليها: فان البريد الصادر من المدعي عليها اكد كذلك علي موقع التسليم والكاين في شارع (...) حي (...) وهو نفس العنوان الموجود علي السجل التجاري للمدعي عليها، فيتضح ان محاولات وكيل المدعي عليها من نفي الصفه قد باءت بالفشل. مما يتضح ايضا ان اوامر الشراء والمراسلات الالكترونيه هي صادره من خلال النظام الالكتروني من قبل المدعي عليها محاوله ان تخلت بالالتزام الذي علي عاتقها) وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٥ه وفيها: وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٥١٠٨٤١٧٤٦) وتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (بالاشاره الي الموضوع اعلاه والي المذكره المقدمه من قبل وكيل المدعيه، فانه يتبين ويتضح جليا من خلالها بان المدعيه لازالت تسعي جاهده الي الزام موكلته بمبلغ المطالبه الذي لا اساس له من الصحه والذي لم يتحقق موجبه بالاصل وذلك من خلال تقديمها لمستندات مزعومه من صنعها لا صحه لها، حيث اشارت في الجلسه المنعقده بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٠٨ه بان المستند المزعوم المقدم من قبلها ، تزعم فيه علي انه اثبات لوجود التعامل، ولا صحه لذلك اطلاقا فمبلغ كمبلغ المطالبه محل الدعوي لا يمكن اجراء التعاملات التجاريه فيه دون ابرام لعقد التعامل خصوصا وان كانت موكلته طرفا فيه، ومن خلال الاطلاع علي المستند المرفق من قبل المدعيه يتبين بان المستند المقدم صادر من ايميل المدعيه فهو من صنعها ولا يمكن للمدعيه ان تصطنع دليلا لنفسها لاسيما ان مضمون المستند لم يذكر فيه وجود اي استلام او تسليم فضلا علي انه صادر من ايميل المدعيه، وحيث ثبت امام المحكمه بان عقد التعامل والفواتير المقدمه من قبل المدعيه في الدعوي لا تعود لموكلته بل تعود لمؤسسه اخري باسم مؤسسه (...) لصاحبها (...)، وعليه فانه يتمسك ويؤكد علي عدم صحه ما جاء في دعوي المدعيه وذلك بعدما عجزت عن تقديم دليل يثبت صحه دعواها فجميع ما قدمته المدعيه في الدعوي هي اوراق اصطنعتها لنفسها تسعي من خلالها الي مالا تستحق دون وجه حق، وخلو الدعوي من البينات الشرعيه والمستندات الثبوتيه يوجب ردها. وعليه يلتمس من المحكمه الطلبات الاتيه: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم صفه موكلنا في الدعوي استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه و الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه و الزام المدعيه بتعويض موكلتنا مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال نتيجه الاضرار التي لحقت بها جراء هذه الدعوي والمتمثله في تكبدها مصاريف واتعاب المحاماه.) وبعرضها علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق تقديمه ، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٥ه وفيها: سالت المحكمه المدعي عليها وكاله عما جاء في الايميلات التي قدمتها المدعيه المتعلقه بتحديد موعد استلام التوريد فهل تم استلام الكميات المورده حسب الايميل المشار اليه فاجابت بان موكلتها لم تستلم اي توريد من المدعيه اطلاقا مما هو محل هذه الدعوي، وبسؤال المدعيه ان كان لديها مزيد بينه علي التوريد وتسليمه ، فاجابت بانها تكتفي بما سبق تقديمه ، وعليه سالتها المحكمه ان كانت تطلب يمين المدعي عليها علي نفي دعواها ونفي استلام التوريد فاجابت بانها تطلب مهله لتقديم مزيد بينه ، ومراجعه موكلتها في موضوع توجيه اليمين للمدعي عليها، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه
وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: سالت المحكمه المدعي عليها وكاله عما يلي: اولا: الايميل الصادر من (...) الذي تذكر المدعيه بانه موظف لدي المدعي عليها لابد من الجواب الصريح عنه ، وهل هذا الموظف تابع للمدعي عليها من عدم ذلك ثانيا : الشيك المحرر من المدعي عليها بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ٢٠١٨م بمبلغ (٣٣,٦٩٦) ثلاثه وثلاثون الف و سته ميه وسته وتسعون ريال. حيث ان تاريخ الشيك متاخر عن تاريخ امري الشراء فلابد من الجواب عن ذلك، فطلبت مهله لمراجعه موكلتها، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها: وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره الكترونيه تضمنت ما يلي: الاجابه عن اسيله المحكمه بانه ليس من المتبع لدي مؤسسه موكله ان يتم استخدام الايميلات بالتعاقد او المراسلات الخارجيه، حيث ان ما يتم اعتماده في التعاملات هو التعاقد والخطابات والاتصالات، وما صدر من ايميلات نعيم قمر فان موكله لا يعلم عنها شيء حيث لم يتم اشعاره باي نسخه من تلك المراسلات او اخطاره بشانها، بالاضافه الي ان تلك المراسلات لا تبرهن للمدعيه شيء، حيث ان اساس ومناط استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه هو اثبات تنفيذها للالتزام ولم تتقدم حتي هذه اللحظه بما يفيد التسليم، وحتي هذه المراسلات التي لا علم لموكله بها لم تتضمن وجود اي استلام او تسليم. ثانيا: فيما يتعلق بالجواب عما اذا كان (...) تابع لموكله من عدمه فجيب بان (...) موظف سابق لدي موكله، الا ان بيان تبعيه الموظف من عدمه امر غير مؤثر في الدعوي؛ ذلك ان المدعيه تدعي بانها تستحق مبلغ المطالبه نظير قيامها بتوريد منتجات لموكله، واستندت في ذلك الي امري شراء لا يبرهن حقيقتها شيء؛ حيث ان الطبيعه التجاريه لورقه امر الشراء لا تعدو عن كونها طلب شراء وليس لها حجيه في الاثبات حيث انه من المعلوم ان امر الشراء بالاصل عباره عن ايجاب من طالب الشراء لا يقابله قبول من البايع، ويكون القبول من البايع في صوره فواتير صادره منه ومتعلقه وناشيه عن اوامر الشراء، وحيث سبق وذكر بان موكله لا يعلم شييا عن اوامر الشراء المقدمه من المدعيه، فاذا كانت المدعيه تدعي بانها مستحقه لمبلغ المطالبه، فعليها اولا ان تتقدم بفواتير الشراء وما يثبت تسليمها للتوريد فاوامر الشراء كما تقدم ذكره هي قرينه غير مؤكده علي وجود التعامل او حتي باكتمال تنفيذها للاعمال، وفيما يتعلق بالفواتير التي استندت اليها المدعيه فانه من غير الممكن ان يتم الاستناد اليها او التعويل عليها في الدعوي باي حال من الاحوال فهي لا تتعلق بموكله ولا تخصه وصادره لغير اسمه، حيث ان اسم المشتري في الفواتير: مؤسسه (...) وهو غير عايد لموكله ولا يخصه. ثالثا: فيما يتعلق بالجواب عن الشيك الصادر من موكله فان الشيك المقدم غير متعلق بالدعوي المنظوره وغير مرتبط باوامر الشراء في هذه الدعوي، ولم تتقدم المدعيه بما يثبت ارتباط الشيك المقدم باوامر الشراء محل الدعوي، ولا يمكن ان يعول علي تاريخ الشيك وربطه بتواريخ اوامر الشراء دون سند قويم واساس سليم حيث ان المدعيه لم تتقدم بكشوف حسابات تثبت ارتباط الشيك بالدعوي محل المطالبه لعلمها بانه غير مرتبط بالدعوي كون ان الشيك الذي تستند اليه المدعيه يتعلق بتعاملات سابقه معها كون ان موكله سبق وان اجري مع المدعيه تعاملات سابقه واصدر في شان تلك التعاملات عده شيكات كما يتخللها دفعات بالاجل، بالاضافه الي ان موكله لا يقوم بتقديم دفعات مقدمه في تعاملاته التجاريه، حيث ان الاصل في السداد كما هو متعارف عليه بالقضاء التجاري والاعراف التجاريه لا يكون الا عند الاستحقاق بالتسليم وتنفيذ الالتزام، وحيث ان المدعيه حتي هذه اللحظه لم تثبت تنفيذها للتوريد الذي تدعي بانها مستحقه لثمنه، وعند تمعن في تاريخ التسليم في امري الشراء يتبين بانه في تاريخ: ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٨م وهو وقت لاحق علي تاريخ صدور الشيك مما يبرهن انفكاك صله الشيك الذي تزعم المدعيه بانه مرتبط باوامر الشراء كون ان موكله لا يتبع نهج الدفع المقدم في تعاملاته، ناهيك عن كون ان هنالك مراسلات تقدمت بها المدعيه بتاريخ لاحق علي تاريخ التسليم المتوقع في امري الشراء ولم تتضمن وجود اي استلام او تسليم، حيث ان الايميل الاخير الصادر من ممثل المدعيه جاء في تاريخ: ٠٨/ ٠٥ / ٢٠١٨م ولم يتضمن وجود تسليم فكيف للمدعيه ان تطلب ثمن اعمال لم تقم بتنفيذها، ناهيك عن كون ان تقديمها للشيك يكذب اصل الدعوي كونها اقرت سابقا في صحيفه دعواها بعدم استلامها شييا من مبلغ المطالبه والان تزعم بان الشيك يمثل سداد لجزء من مبلغ المطالبه دون ان تتقدم بكشوف حسابات تثبت ارتباط الشيك في هذه المطالبه لعلمها بانه غير مرتبط بالدعوي، وعليه ولجميع ما تقدم ولكون ان المدعيه عجزت عن تقديم دليل يثبت صحه دعواها فيطلب الطلبات الاتيه: ١- الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه. ٢- الزام المدعيه بتعويض موكلته مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال نتيجه الاضرار التي لحقت بها جراء هذه الدعوي والمتمثله في تكبدها مصاريف واتعاب المحاماه.) وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان المدعي عليها تناقضت في اقوالها حيث كانت تنفي العلاقه التعاقديه بالكامل ثم بعد ارفاق المستندات غيرت اقوالها وذكرت بانه تعامل سابق، وبسؤاله عن الشيك ان كان له علاقه بالتوريد محل الدعوي، فاجاب بانه لا يخص التوريد محل الدعوي ، وانما تم ارفاقه لاثبات وجود علاقه سابقه بين الطرفين وبسؤالهما ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٦٥٦.٥٢) مايه واربعه عشر الفا وست ميه وسته وخمسون ريال و اثنان وخمسون هلله ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الدفع بعدم الصفه و عدم وجود ما يربط المدعي عليها بالمدعيه. نظرا لكون اتفاقيه التعهد والالتزام المرفقه بالدعوي يخص مؤسسه اخري لا علاقه لها بالمدعي عليها فهي تخص مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، وهي مؤسسه مختلفه عن المدعي عليها ، ولما كانت المدعيه قد قدمت هذه الاتفاقيه المشار اليها كما قدمت امري شراء الاول برقم ٠١٠٩٨ وتاريخ ١٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ ٣٩.٠٥١.٣٩ ريال والثاني برقم ٠١٠٩٩ بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ ١٠٦.٦١٤.٣٠ ريال وهما صادرين من المدعي عليها بالسجل التجاري المدعي عليه (...) ، لذا فان المدعيه قدمت بينه موصله علي اثبات وجود علاقه مع المدعي عليها ، وبناء عليه فقد بقي النظر في البينه علي قيام المدعيه بتوريد البرامج المدعي بها ، وحيث قدمت مستنداتها لذلك وهي فاتورتين الاولي برقم ١١٥٠٠٠٠٧٤٥ وتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ ٣٩.٠٥١.٣٩ ريال والثانيه برقم ١١٥٠٠٠٠٧٤٦ وتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨م بمبلغ ١٠٦.٦١٤.٣٠ ريال وقد خلت الفاتورتان من اي ختم او توقيع او ما يدل علي استلام المدعي عليها لها ، كما قدمت المدعيه حوالات بنكيه بتواريخ سابقه لتاريخ امري الشراء مما يدل علي عدم علاقتها بهما ، كما قدمت المدعيه شيك مؤرخ في ٢٢/٤/٢٠١٨م بمبلغ ٣٣.٦٩٦ ريال وعلي الرغم من كونه متاخر عن تاريخ امري الشراء الا ان المدعيه قررت انه لا علاقه للشيك بامري الشراء محل الدعوي ، وبناء عليه فان بينات المدعيه علي اثبات قيامها بالتوريد غير موصله ، وان اثبتت وجود علاقه تعاقديه مع المدعي عليها فهذا غير كاف لاستحقاقها لما تطالب به ، وعليه فان الدايره انتهت الي رفض دعواها لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٦٤٩٥لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تزويد المدعي عليها ببرامج وانظمه الكترونيه للحاسب الالي الخاص) بثمن اجمالي قدره (١١٤,٦٥٦.٥٢) مايه وخمسه واربعون الفا وست ميه وخمسه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٣ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب ب: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٦٥٦.٥٢) مايه واربعه عشر الفا وست ميه وسته وخمسون ريال و اثنان وخمسون هلله ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في اوامر شراء برقم:(NSIT٠١٠٩٨) و برقم (NSIT٠١٠٩٩) و بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٩م علي مطبوعات المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في الاتفاقيه بتعهد التزام البايع بشروط التصدير بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ٢٠١٦م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور (ختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣- صوره من محادثه عن طريق البريد الالكتروني صادر من موظف لدي المدعي عليها (...) الي المدعيه بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م المتضمن: (عزيزتي (...)، يومك سعيد يرجي تحديثي بحاله الطلبات ادناه: الطلب ١: رقم امر الشراء: NSIT ٠١٠٩٩، رقم امر المبيعات: (...)، رقم الحساب: (...)، الطلب ٢، رقم امر الشراء: NSIT ٠١٠٩٨، رقم امر المبيعات: (...)، رقم الحساب: (...) في انتظار ردكم في اقرب وقت، حيث علي ان احدث العملاء). وبتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام ممثل المدعي عليها بارسال بريد الكتروني للمدعيه ونصه: (مرحبا (...)، شكرا لتحديثك. هل يمكنني معرفه تاريخ التسليم المتوقع. يمكنك ارسال العناصر علي العنوان التالي: (...)، (...) شارع (...)، (...)، (...) (...) ، (...) في انتظار ردك.) و تم الرد علي بريد المدعي عليها من قبل موظف المدعيه (...) ((...) (...)) ونصه (مرحبا (...)، يمكنك توقع الاستلام غدا او بعد الغد بحد اقصي). ومن ثم وبتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠١٨م قام موظف المدعي عليها (...) (...) بارسال بريد الكتروني ونصه (مرحبا (...)، هل يمكنني الحصول علي رقم بوليصه الشحن؟ يطاردني عميلي بشكل سيء.) ٤- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن المدعي عليها المحرر لامر المدعيه بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ٢٠١٨م بمبلغ (٣٣,٦٩٦) ثلاثه وثلاثون الف وسته ميه وسته وتسعون ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الصفه ولا يوجد ما يربط المدعي عليها بالمدعيه. وطالب في جوابه ب:١- الحكم بعدم قبول الدعوي ٢- الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه. ٣- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه فيها بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه برفض هذه الدعوي والله الموفق، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه باعتراض طلب فيه: قبول الاستيناف شكلا، والاطلاع علي مذكره الاعتراض ونقض الحكم والحكم مجددا بمبلغ المطالبه، لاسباب حاصلها ان النتيجه التي خلصت اليها الدايره قد جانبها الصواب، حيث ان المستانفه اثبتت نشوء العلاقه التعاقديه بين الطرفين رغم انكار المستانف ضدها في بدايه الامر وخصوصا انها دفعت بعدم صفه المستانف ضدها في الدعوي اطلاقا، وبناء عليه قدمنا ما يثبت ان الصفه منعقده للمستانف ضدها، ثانيا: اختلال دفوع المستانف ضدها وانها مرسله وتناقضها وانها لم تنفك عما يكذبها، حيث انها انكرت صدور اوامر الشراء منها رغم انها تحتوي علي سجلها التجاري كما نص امر الشراء صراحه علي هذا امر شراء صادر الكترونيا ولا يحتاج لختم او توقيع ورغم ذلك انكرت المستانف ضدها صدوره منها مخالفه بذلك نص الماده التاسعه والعشرون فقره ٢ من نظام الاثبات والتي نصت علي من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) ٣- ان النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه سلمها الله مخالفه الاحكام الماده الرابعه من نظام الاثبات والتي نصت علي دون اخلال باحكام هذا النظام، اذا تعارضت ادله الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي، فان تعذر ذلك فلا تاخذ المحكمه باي منها، وفي جميع الاحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها)، فرغم انكار المستانف ضدها ابتداء صفتها في الدعوي ولا علم لها وليس لديها تعامل مع المستانفه وتقديمنا ما يثبت صحه دعوانا الي ان النتيجه التي وصلت لها الدايره قد جانبها الصواب فيها، ان انكار المستانف ضدها للدعوي ودفوعها المرسله تحاول تظليل الدايره عن الحقيقه والدليل علي اقرارها في جلسه ١٤٤٥/١٠/٢٩ه بصحه المراسلات البريديه وانها من الموظف الذي يعمل لديها ولكنها تتحلل عن المسؤوليه التي علي عاتقها بحجه عدم التسليم، وهنا يثار تساؤل ان المستانف ضدها تنكر الدعوي اساس فكيف لها ان نقر بالاستلام ؟؟ رغم اننا اوضحنا مرارا ان المستانفه زودت المستانف ضدها برقم الشحن للتتبع واستلام البضاعه وهي تقر بان الموظف (...) يعمل لديها حيث نصت الماده الثلاثون من نظام الاثبات علي تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها: حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها)، ان المستانف ضدها بنفيه النهايي للعلاقه التجاريه التي جمعته بالمستانفه، ثم ثبوت هذه العلاقه للدايره الابتداييه، وحيث ان المستانفه قدمت - في سبيل اثبات تنفيذها للعقد وتسليم محله الي المستانف ضدها، امري شراء وفواتير ملاقيه لامري الشراء، ومستندات اخري، بالتالي يثبت استحقاق المستانفه لما تطالب به وفقا لنص الماده (٣١) من نظام الاثبات والتي تنص علي الاتي: . (١) لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهاده الشهود. ٢- تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه علي صاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. ٣- تكون دفاتر التجار الالزاميه - منتظمه كانت او غير منتظمه حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا اذا استند احد الخصمين التاجرين الي دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن ابراز دفاتره او التمكين من الاطلاع عليها جاز للمحكمه توجيه اليمين المتممه لمن استند الي الدفاتر علي صحه دعواه) وتجدون ان دفوع المستانف ضدها التي استندت عليها لم الدايره الابتداييه لم تكن الا نفي العلاقه التجاريه مع ثبوتها، ولم تبرز المستانف صدها اي دفوع صحيحه تجاه اعتماد المستانفه علي المستندات المرفقه، ولان هذه المستندات التي تقدمت بها المستانفه مما تعارف عليه التجار في اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو مقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، ولما نصت عليه الماده (١٨٦) من نظام الاثبات من انه ( يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم) ولما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات ولان انكار المستانف صدها للعلاقه التجاريه بتاتا، ثم تبولها لاحقا، بعد قرينه علي كتب دفوعها، لذلك كله نري ان الدايره الابتداييه قد اخطات في التسبيب، وبالضروره اخطات في النتيجه التي توصلت اليها برفض الدعوي انظر الي حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرين في المحكمه التجاريه في القضيه رقم (٤٤٩٠١٨٠٣٨) للعام ١٤٤٤ ه ان الخلاصه من مما سبق ذكره تجدون ان المستانف ضدها لم تاسس دفوعها علي بينات. تدحض ما تقدمت به المستانفه فما قدمته المستانف من بينات مما يعضد بعضها البعض ونصت الماده الحاديه والخمسون فقره ٢ من نظام الاثبات علي مبدا الثبوت بالكتابه هو كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال)، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥ه، كما ارفقت وكيله المستانف ضدها مذكره جوابيه ردا علي اعتراض المستانفه نصها نشير للدايره بان المستانفه لم تتقدم في لايحه اعتراضها ما يؤثر علي حكم الدايره مصدره الحكم، حيث ان جميع الدفوع التي تقدمت بها المستانفه تم عرضها وتقديمها سابقا خلال جلسات المرافعه امام المحكمه وتم تقديم ردودنا عليها وحكمت الدايره برفض دعوي المدعيه -المستانفه- بناء علي ما جاء فيها، الا اننا سوف نستعرض ردنا فيما يلي بناء علي ما جاء في لايحه اعتراض المستانفه: - اولا: نشير للدايره ان المستانفه لم تتضمن دعواها بالاصل علي ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه حيث ان المدعيه اسست دعواها علي عقد تعامل ادعت فيه بانه يحمل توقيع واعتماد موكلنا الا انه تبين للدايره مصدره الحكم بان العقد بالاصل غير مرتبط بموكلنا ولا يحمل اي توقيع او اعتماد من موكلنا والعقد بالاصل تضمن سجل واسم تجاري اخر غير عايد لموكلنا بعد ان تحققت الدايره من ذلك. - ثانيا: تقدمت المدعيه بفواتير بعدد (٢) خاليه من اي ختم او توقيع ولا يوجد فيها اي بيانات تخص موكلنا سواء كان ذلك باسم موكلنا التجاري او حتي رقم السجل التجاري الخاص به، ويظهر فيها بانها تحمل اسم المشتري: (...) وهو غير عايد لموكلنا وهو نفس الاسم الوارد في عقد التعامل والذي ثبت للدايره عدم عايديته لموكلنا، وتلك الفواتير جاءت خاليه من اي اعتماد او توقيع من قبل موكلنا فتلك الفواتير خلت من اي بيانات تعود لموكلنا اطلاقا بكل ما جاء فيها. ثالثا: تقدمت المدعيه باوامر شراء ومراسلات عبر البريد ولم يتضمن فيها اي اثبات من المدعيه بانها سلمت موكلنا اي توريد، حيث ان جميعها جاء خاليا من اي استلام او تسليم، وتقدمت المدعيه -المستانفه- بصوره شيك بهدف تضليل الدايره في الدعوي وقد ظنت الدايره معه بان الشيك المقدم مرتبط باوامر الشراء وانه متعلق بالدعوي الا اننا بينا حقيقه ذلك للدايره بان الشيك المقدم غير مرتبط بالدعوي وبعد توضيحنا لذلك اقرت المستانفه بان الشيك المقدم منها غير مرتبط بالدعوي. وعليه فان المستانفه تقدمت بدعواها بالاصل دون وجود اساس وسند علي اساس استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به، ولما ان الاصل في الاموال الحرمه كما جاء في قوله صلي الله عليه وسلم: (ان دماءكم، واموالكم، واعراضكم عليكم حرام...) ولما ان استصحاب الاصل هو المتعين شرعا وان الاصل الثابت والمتعين شرعا في (الاموال) المنع وبراءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح، ولا يسوغ الانتقال عن هذا الاصل وشغل الذمم الا بدليل راجح مساو له في الاحتجاج، ولما ان المستانفه لم تقدم في دعواها اي بينه معتبره تبرهن سند استحقاقها لما تدعيه، فانها موجبه للرد. وعليه ووفقا لما تقدم نطلب من الدايره الحكم بما يلي: ١. الحكم برفض الاعتراض المقدم من المستانفه موضوعا وتاييد صك الحكم رقم: (٤٥٣١٠٤٤٦٣٠) وتاريخ: ٢٢ /١١ /١٤٤٥ه الصادر من الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٢. الزام المدعيه -المستانفه- بان تدفع لموكلنا مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي نتيجه الاضرار التي لحقت به جراء هذه الدعوي والمتمثله في تكبد مصاريف واتعاب المحاماه ، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٣١٠٤٤٦٣٠) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.