moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 507 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (…) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان وكيله المدعي اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (…) وتاريخ 1442/ 01/ 28ه ادعت فيها: ان موكلها يستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (146.020) مايه وسته واربعون الفا وعشرون ريالا قيمه توريد لوحات ارشاديه ل (…) ب (…) وردتها (مؤسسه (…) س.ت: (…) ) المملوكه لموكلها سابقا والمشطوبه حاليا وذلك بموجب عقد مبرم بين المؤسسه والمدعي عليها، وخلصت الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلها. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي، اجاب فيها وكيل المدعي عليها علي الدعوي بما نصه ".. ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير ذي صفه حيث ان المدعي قدم سجل تجاري منتهي كما اشار واسم المالك فيه (…) وهذا السجل يختلف عن السجل المرفق والمالك فيه (…) والمالك في السجلين مختلف ايضا ورقم السجل واحد.ثانيا - بخصوص موضوع الدعوي نفيد فضيلتكم بالتالي: الحساب لدي موكلتي باسم مؤسسه (…) للدعايه والاعلان والاسم مختلف عن الاسم الموجود بالسجل التجاري الذي قدمه المدعي بهذه الدعوي وهو مؤسسه (…) للتجاره ولا ندري لماذا لم يتم تقديم السجل الجديد والمالك مختلف في السجلين التجاريين ومختلف عن اسم الحساب الموجود لدي موكلتي باسم مؤسسه (…) للدعايه والاعلان.وﷲ الموفق، ،،" هكذا اجاب وكيل المدعي عليها، ثم ردت وكيله المدعي علي ذلك بما حاصله: ان المؤسسه كانت مملوكه لموكلها باسم (مؤسسه (…) للدعايه والاعلان) ثم انتقلت لمالك اخر هو (…) وانه سبق تقديم دعوي باسم المالك الجديد وتم رفضها. هكذا ردت وكيله المدعي وقد ارفقت مع ردها عده مستندات اشتملت علي: (1) صوره لخطاب مصادقه صادر علي مطبوعات ( (…) للدعايه والاعلان) مؤرخا ب 2017/ 12/ 27م ويتضمن حسب ظاهره مصادقه المدعي عليها علي ان رصيدها لدي المؤسسه حتي تاريخه هو المبلغ محل المطالبه ومذيلا بختم باسم المدعي عليها. (2) صوره افاده صادره من وزاره التجاره والاستثمار برقم (…) وتاريخ 1439/ 9/ 18ه تتضمن ان الاسم التجاري للسجل رقم (…) قد تغير الي (مؤسسه (…) للتجاره). (3) صوره افاده صادره من وزاره التجاره والاستثمار برقم (…) وتاريخ 1439/ 9/ 6ه تتضمن ان السجل المذكور انتقل من ملكيه (…) الي (…) وذلك بتاريخ 1439/ 7/ 9ه.. (4) صور للسجل التجاري قبل تغيير اسمه ومالكه وبعده. ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بانه يتمسك بدفعه بعدم صفه المدعي، واضاف ان مستندات المدعي المشار لها تثبت ذلك. ثم عقدت الدايره جلسه في هذا اليوم الاربعاء 1442/ 04/ 03ه وقد حضر فيها وكيله المدعي: (…) بموجب السجل المدني رقم (…) كما حضر وكيل المدعي عليه: (…) بموجب السجل المدني رقم (…)، ثم احالت وكيله المدعي علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما قررته في جلسه الترافع الكتابي واكتفت بذلك، كما احال وكيل المدعي عليها علي ما قرره في جلسه الترافع الكتابي واكتفي به. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي عليها حصرت دفوعها بالدفع بعدم صفه المدعي في رفع الدعوي فقط ، ولم تطعن بشيء في مستندات المدعي المذكوره، ولان خطاب المصادقه سند الدعوي يثبت حسب ظاهره الدين محل المطالبه في ذمه المدعي عليها لصالح (مؤسسه (…) )، ولان خطاب المصادقه هذا مؤرخ ب 2017/ 12/ 27م الموافق لتاريخ 1439/ 4/ 8ه، ولان الثابت بموجب افادتي وزاره التجاره المذكوره ان (مؤسسه (…) ) كانت حتي تاريخ خطاب المصادقه مملوكه للمدعي؛ اذ لم تتنقل ملكيتها منه الا في تاريخ 1439/ 7/ 9ه، وبما ان الامر كذلك وان مؤداه ان الدين محل الدعوي ثبت واستقر في ذمه المدعي عليها لصالح المدعي قبل انتقال ملكيه المؤسسه منه؛ لذا فان الصفه تكون بذلك منعقده في المدعي ويكون مستحقا شكلا وموضوعا للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبما ان الامر كذلك وان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ شركه (…) للمقاولات العامه (بموجب السجل التجاري رقم: (…) ) بان تدفع ل/ (…) (بموجب السجل المدني: (…) ) مبلغا قدره (146.020) مايه وسته واربعون الفا وعشرون ريالا. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2303 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (146.020) مايه وسته واربعون الفا وعشرون ريالا قيمه توريد لوحات ارشاديه ل (...) ب (....)، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المدعي به، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه ولم يرفق فيها ما يثبت كونه محام، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود