moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439128162 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/05/6ه الموافق 2018/01/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سخانات مياه بعدد (23) سخان مياه، ونوعه (...)، بثمن اجمالي قدره (4,284) اربعه الاف ومايتان واربعه وثمانون ريال، سدد منه (2,200) الفان ومايتان ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وعلي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1439/06/7ه الموافق 2018/02/23م، بمبلغ قدره (4,284) اربعه الاف ومايتان واربعه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (2,084) الفان واربعه وثمانون ريال. 2- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,000) الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب بتاريخ 2019/07/24م، بمبلغ قدره (2,084) الفان واربعه وثمانون ريال. 2- طلب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات مؤسسه المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/16 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله. وبسؤال المدعي عن سبق اللجوء الي المصالحه ارسل ما يثبت طلب المصالحه عبر منصه تراضي بالمحضر برقم الطلب (10-4307006968)، وتاريخ 1443/07/05 ه، وتاريخ تحرير المحضر 19/ 07/ 1443ه، وبعرضه علي المدعي عليه افاد بانه لم يرده شيء بخصوصه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المحرره، وطلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق جوابه بالنظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/24 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا، وبسؤال وكيل المدعي البينه طلب يمين المدعي عليه، وبسؤاله عن استعداده استعد وحلف بعد الاذن له قايلا: "والله العظيم اني لم اشتر من المدعي اي سخان وان ليس في ذمتي له اي مبلغ والله العظيم"، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (2,084) الفان واربعه وثمانون ريال. 2- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,000) الف ريال، واجمل المدعي عليه جوابه في: انكاره للدعوي جمله وتفصيلا، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي لم يثبت دعواه باي بينات ظاهره سوي طلب تسهيلات ايتمانيه وكشف حساب عادي غير مذيل بتوقيع او ختم منسوب للمدعي عليه، ولا يصح الاستدلال به مجردا. وحيث طلبت الدايره بينه من المدعي فطلب يمين المدعي عليه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (92/2) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعواه، وقد اداها المدعي عليه علي النحو الوارد في الوقايع، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق.