moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470217000 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للخدمات الغذاييه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للخدمات الغذاييه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/05/13ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وابرز ترخيص تمثيل الشخصيه المعنويه ذي الرقم (...) وحضر لحضوره/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقرر الحاضر بانه مجرد وكيل عن الشركه، فجري افهامه بان الدايره لن تقبل ترافعه استنادا للماده 18 من نظام المحاماه وان علي الممثل المخول في عقد التاسيس الحضور او توكيل محامي مرخص للترافع عن موكلته، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه تقدم بمذكرته التاليه ونصها اود افاده فضيلتكم انه بتاريخ 10/03/2019م ابرمت موكلتي شركه (...) للخدمات الغذاييه (مدعيه) عقد مع شركه (...) المحدوده (مدعي عليها) حيث ان العقد تضمن قيام المدعي عليها علي عرض وتسويق منتجات موكلتي ومسؤوليه تحصيل المبالغ من العملاء علي ان يتم تصفيه المستحقات خلال مده اقصاها (7ايام) من تاريخ اصدار الفواتير والعقد شريعه المتعاقدين. ولم تقم الشركه المدعي عليها بالالتزام بما جاءت به نصوص العقد المبرم معها، وبناء علي ما سبق نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وهو البالغه مبلغ (148.175) مايه وثمان واربعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال. وبافهام المدعي وكاله بان دعواه المقدمه غير واضحه المعالم وان عليه تحرير دعواه ببيان كامل تفاصيل الاتفاقيه والتزامات كل طرف فيها، مع بيان اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليها، وبيان الاختلالات الصادره منها، فاستمهل لتقديم دعواه محرره عبر النظام خلال هذا اليوم، وبسؤاله عما يحصر عليه اسانيده قرر بانه يحصر اسانيده بكل من الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف وفواتير الطلبات وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين انها اشتملت علي الاتفاقيه فقط وبسؤاله عن ذلك قرر ان حجم المرفقات كبير، واستمهل لارفاق جميع بيناته عبر النظام خلال هذا اليوم، وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال مع افهامه بانه لم يحرر دعواه قبل نهايه الجلسه القادمه ويقدم كامل اسانيده التي حصرها سابقا فان الدايره ستتخذ الاجراء الازم حيال ذلك، ففهم ذلك واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسه. وفي تاريخ 1444/07/03ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (فضيله رييس واعضاء الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله الموضوع: لايحه دعوي مقدمه من المدعي: شركه (...) للخدمات الغذاييه اشاره الي الموضوع اعلاه، اتقدم اليكم انا (...) بصفتي ممثلا نظاميا ووكيلا عن شركه (...) للخدمات الغذاييه بموجب ترخيص ممثل نظامي رقم (...) والوكاله رقم (...) بطلب النظر في مماطله المدين شركه (...) التجاريه، حيث تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن منتجات المدعي بواسطه تطبيق الكتروني، ومده العقد ثلاثه سنوات، مقابل عموله قدرها 15 % عن اجمالي الطلبات الشهريه، يلتزم فيها المدعي عليه بتحصيل قيمه الطلبات من العملاء ومن ثم تسليمها لموكلتي نهايه كل شهر. ولما نص العقد علي ان يتم تصفيه الحسابات الماليه بين الطرفين خلال سبعه ايام من تاريخ الفاتوره الشهريه فان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، وماطلت كثيرا في سداد المستحقات لموكلتي، حيث ان قيمه المبالغ المستحقه لنا اكبر من قيمه العمولات المستحقه لهم. ونفيد فضيلتكم ان اخر سداد تم استلامه من شركه سويفت كان بنهايه شهر سبتمبر 2019، ثم توقفت شركه سويفت عن سداد ايه مستحقات بعدها، كما ان التعامل تم ايقافه، وبعد ذلك تم ارسال كشف مطالبه لهم وتم التواصل معهم عبر الهاتف، لكن لم يتم سداد ايه مستحقات لنا، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (148.175) مايه وثمان واربعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال.وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:-الزام المدعي عليه بدفع (١٤٨،١٧٥.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي عن قيمه المستحقات لموكلتي. تعويض موكلتي بقيمه (20،000) ريال عن اتعاب التقاضي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه متضمن مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا اطلب بالمهله لاحضارها ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/08/21ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله تاخر في ارفاق البينه بعد دخول متاخر في الجلسه حيث لم يدخل المدعي وكاله في الجلسه الا بعد انعقادها بثمان دقايق، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الاجابه علي الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (نفيد فضيلتكم بان الشركه المدعيه سبق واقامت الدعوي رقم (41812857) عام 1441ه امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام ضد موكلتي والصادر فيها حكم بموجب الصك رقم (437947406) والذي تم تاييده بالصك (43393069) وقد ادعت الشركه المدعيه في الدعوي انه بتاريخ 10/03/2019م تم الاتفاق بين المدعيه (شركه (...) للخدمات الغذاييه) وموكلتي المدعي عليها (شركه (...) التجاريه) علي عرض وتسويق منتجات المدعيه ومسيوليه تحصيل المبالغ من العملاء ولم تقد الشركه المدعي عليها بالالتزام بما جاءت به نصوص العقد المبرم معها وانتهت بطلب موكلتي بدفع المبالغ المتبقيه في ذمتها والبالغه مبلغ (637.038 ريال) ستمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانيه وثلاثون ريال. وجاء رد موكلتي في هذه الدعوي كالتالي: بانه تم مراجعه الملف الخاص بالشركه المدعيه لدي موكلتي وتبين لنا بان المبلغ المستحق للشركه المدعيه هو مبلغ وقدره (488،863 ريال) وارفقنا كشف الحساب الخاص بالمدعيه الذي يؤيد ذلك وموضح به الحركه علي الحساب الخاص بالشركه المدعيه وذلك علي النحو التالي: - اجمالي مبيعات شركه (...) (المدعيه) لدي شركه (...) (المدعي عليها) هو مبلغ وقدر (1،637،333 ريال) اجمالي مستحقات شركه (...) (المدعي عليها) الي شركه (...) (المدعيه) مبلغ وقدره (1،148،469 ريال) صافي المبالغ المستحق الي شركه (...) (المدعيه) هو مبلغ وقدره (488،863 ريال).وقد واقرت موكلتي بان المبلغ المستحق للشركه المدعيه هو مبلغ وقدره (488،863 ريال) وذلك وفقا للثابت بكشف الحساب الخاص بنا وقد صدر الحكم لصالح الشركه المدعيه بالمبلغ الذي قمنا بالاقرار به ورفض ما عدا ذلك. ثانيا: نفيد فضيلتكم بان الشركه المدعيه ليس لها اي مبالغ او مستحقات ماليه في ذمه موكلتي سوي المبلغ الذي تم الاقرار به في الدعوي المشار اليها اعلاه والصادر لها بهم حكم نهايي سابقا. ونفيد فضيلتكم ايضا بان الشركه المدعيه لم تقدم اي بينه علي صحه المبلغ المطالب به في هذه الدعوي والمقامه امام فضيلتكم وموكلتي تنكر صحه ادعاء المدعيه ولا تقر بما قدمته من ارقام او حسابات. لها قايمه سياق)، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/10/27ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر المدعي وكاله/(...) سجل مدني رقم(...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) سجل مدني رقم(...) الا ان المدعي عليه وكال لا يحمل رخصه محاماه فافهمته الدايره بان يحضر شخص مرخص له للمحاماه للترافع في هذه القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا موكلتي تكتفي بما جري تقديمه سابقا وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ التعامل المتعلق في هذه الدعوي فاجاب قايلا التعامل كان في 2019م وبسؤاله عن الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بعد تاريخ التعامل اجاب قايلا ان تسبيب الحكم قد تضمن اشاره باحقيه موكلتي بالمطالبه بالمتبقي من المبلغ هكذا اجاب وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي تاريخ 1444/11/25ه عقدت الجلسه الخامسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اليه تحصيل المبالغ المستحقه في التعامل السابق اجاب قايلا ذكر ذلك في الجلسه السابقه وبسؤال المدعي وكاله عن صك الحكم السابق والذي يستند عليه في اثبات احقيه موكلته بالمطالبه بالمبلغ المتبقي والذي تمثل في مبلغ وقدره (148175.00) مايه وثمان واربعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن اليه التعامل بين موكلته والمدعيه في المبلغ الذي يجري الاقرار به في الحكم السابق اجاب قايلا موكلتي كانت تتاكد من المبالغ بناء علي كشف الحساب الالكتروني التابع لموكلتي هكذا اجاب، وبسؤاله الم يكن ثمه تعاقد بتوقيع وختم اجاب قايلا المدعيه كانت ترسل الفواتير وتقوم المدعي عليها بالمصادقه عليها، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يحضر نموذج من الفواتير التي جري المصادقه عليها من قبل موكلتيه ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/01/06ه عقدت الجلسه السادسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا لم اتمكن من احضار نماذج من الفواتير التي جري المصادقه عليها في التعاملات السابقه ولدي كشف حساب الصادر من موكلتي هكذا اجاب وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بسرد البينات التي يستند عليها لاثبات صحه دعواه مع بيان وجه الاستناد علي كل بينه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/02/12ه عقدت الجلسه السابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا اكتفي بما قدمته سابقا وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (148.175.00) مايه وثمان واربعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال ريال والذي يمثل قيمه عرض وتسويق منتجات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم المدعي عليها كما قدم كشف الحساب وعدد من الفواتير الموقعه من قبل المدعي عليها الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه وحيث ثبتت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي من خلال ما ذكرته المدعي عليها في اجابتها ولو دفعت بسبق الفصل في مطالبه المدعيه فقد تضمن الحكم السابق اشاره باحقيه المدعيه بالمطالبه بالمتبقي من المبلغ وبناء علي ما قدمه وكيل المدعي عليها من اجابه تضمنت جوابا علي الاستفسار عن كيفيه التعامل بينها وبين المدعيه ونصه (موكلتي كانت تتاكد من المبالغ بناء علي كشف الحساب الالكتروني التابع لها)، ولما سيل/الم يكن ثمه تعاقد بتوقيع وختم اجاب قايلا (المدعيه كانت ترسل الفواتير وتقوم المدعي عليها بالمصادقه عليها) وحين طلبته الدايره نموذج من الفواتير التي جري المصادقه عليها للمطابقه بينها وبين ما قدمه وكيل المدعيه لم يفد الدايره بذلك بل كانت اجابته (لم اتمكن من احضار نماذج من الفواتير التي جري المصادقه عليها في التعاملات السابقه) هذا وتشير الدايره الي ان الصك السابق لم يتضمن حكما يقتضي عدم مطالبه المدعيه باي مبالغ خارج ما حكمت به الدايره ولقوه حجه المدعيه وضعف حجه المدعي عليها فان الدايره تذهب الي الحكم بما سيرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (148.175.00) مايه وثمان واربعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.