moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢١٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي من ممثل المدعيه حاصلها: ان شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ، تنازلت لنا عن عقدين الاول هو عقد مشروع سفلته مخططات المنح للمناطق المستويه مرحله ثانيه (عقد رقم (...)) بعقد اتفاق تنازل تم توقيعه يوم الاربعاء ٢٥/ ٥/ ١٤٣٨ه بمقابل ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال حرر بها سند لامر (رقم السند ١) والثاني هو عقد مشروع سفلته مخططات المنح للمناطق المستويه مرحله اولي (عقد رقم (...)) بعقد اتفاق تنازل تم توقيعه يوم الاربعاء ٢٥/ ٥/ ١٤٣٨ه بمقابل ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال حرر بها سند لامر (رقم السند ٢) وهذه التنازلات لم تتم ولم توافق عليها (...) حسب الحكم الصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٠ في القضيه رقم ٣٤٨ لعام ١٤٤٠ ، ثم انتهي الي طلب الحكم بفسخ عقدي التنازل الموقعه مع شركه (...) المشار اليها بموجب الحكم الصادر علما بان مبلغ التنازل عن العقدين هو سبعه مليون ريال هذه دعواه. وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه ١٧/٢/١٤٤١ه وفيها حضر طرفا الدعوي، فذكر المدعي بان المدعي عليها قد تنازلت عن العقدين رقم (...) وعقد رقم (...) وهما العقدين مع جهه الاداره (...) وذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال سبعه ملايين قيمه العقدين ثم طلب الحكم بفسخ عقدي التنازل وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للاطلاع والرد ثم اطلعت الدايره علي الطلب العاجل رقم ٢٧ لعام ١٤٤١ه والمتضمن طلب ايقاف تنفيذ السندين الصادرين عن هذا التعاقد ثم طلب المدعي حفظ هذا الطلب, وفي جلسه ٣٠/٣/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اعتذرت عن تقديم الرد فافهمتها الدايره ان لم تقدم الرد في الجلسه القادمه فستحكم الدايره في القضيه, وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، فقدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده بينت فيها بانه بعد توقيع عقدي مقاول الباطن مع المدعيه للمشروعين بتاريخ ٧/٥/١٤٣٨ه ابدت المدعيه رغبتها في التنازل لها عن العقدين لدي) ...) وجميع الجهات الحكوميه فتم ذلك بموجب عقدي التنازل في ٢٥/٥/١٤٣٨ه مقابل ٣٥٠٠.٠٠٠ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف لكل عقد وتم تحرير سندي لامر بذلك, و نظرا لتوجه) ...) مالكه المشروع عدم الموافقه علي التنازل عن المشروعين لصالح المدعيه, تقدمت المدعيه للعمل كمقاول من الباطن للمشروعين بناء علي رغبته وبنفس الشروط والمواصفات والاسعار والبنود والتفاصيل الوارده في عقدي التنازل وما يتبعه من ملاحق وذلك بحسب المحضر الموقع من الطرفين بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٩ه, وعليه لا يحق لها الغاء عقدي التنازل, ثم بعد ذلك قامت المدعيه بالاعتذار عن استكمال اعمال المشروعين بموجب الخطاب المقدم منها بتاريخ ١٠/١/١٤٤٠ه, مع تحمل المدعيه كافه المسؤوليات والاضرار التي لحقت جراء اعتذارها عن عدم استكمال اعمال المشروعين ثم انتهت فيها الي طلب الحكم برد الدعوي والزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه, ارفقت بها عده مستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره تتضمن مبررات طلبه فسخ العقود وحصرها, وفي جلسه ٩/٧/١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه الكترونيا والتي اكد فيها علي دعواه بطلب الفسخ ، فيما عقبت وكيله المدعي عليها بانها اطلعت علي مذكره المدعيه وتبين لها وجود ما يستوجب الرد عليها وطلب فتح باب الترافع الالكتروني لتقديم مذكرتها الكترونيا، فافهمتها الدايره بان لها تقديم مذكرتها خلال ١٠ ايام ابتداء من يوم غد الكترونيا، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد الكترونيا خلال ١٠ ايام اخري, وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه / (...) ، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ ١٩/٤/١٤٤١ه، الصادره عن كاتب العدل الثانيه بغرب (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) وكاله رقم: (...) الصادره عن كتابه عدل غرب (...) ، ثم قرر طرفا الدعوي اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت الدعوي مرفوعه ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد مقاوله بين الطرفين، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: [ تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه]، كما شملتها الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وتدخل هذه الدعوي ضمن الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بمكه المكرمه كما نصت علي ذلك الماده الثامنه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, اما من حيث الموضوع, ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بفسخ عقدي التنازل المؤرخين في ٢٥/ ٥/ ١٤٣٨ه والمتعلقين بمشروع (...) رقم (...) المتعلق بالعقد رقم (...)، ومشروع (...) رقم (...) المتعلق بالعقد رقم (...)؛ والمقدمه ل (...) وحيث ان العقد مثار النزاع يكمن في النزاع علي عقد مقاوله لازم وحيث من الثابت فقها ونظاما ان عقود المقاوله من العقود اللازمه وعلي ذلك العمل والتي لا يمكن لاي طرف من الطرفين التحلل من الاثار والالتزامات المترتبه عنه الا بناهض لسريان اثارها او مساو لها يؤدي الي تعذر امضاء العقد وضروره فسخه قضاييا بين الاطراف، ولما كان ما ساقه وكيل المدعيه في طلب الفسخ للعقد ان عقدي التنازل بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٣٨ه لم توافق عليهما) ...) , وحيث ان العقدين المبرمين بين اطراف الدعوي لتنفيذ اعمال اشغال عامه من الباطن, كان بتاريخ٧/٥/١٤٣٨ه, والمتعلقين بالعقدين رقم (...) ورقم (...) , ثم حصل التنازل بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٣٨ه , ولم توافق عليه مالكه المشروع) ...) , ثم بعد ذلك حصل الاتفاق علي ملحقي العقدين رقم (...) في ٢٥/١/١٤٣٩ه بين طرفي الدعوي واللذان بنيا علي العقدين انفي الذكر و انهما مكملان له و قد نص فيهما علي, ان يقوم الطرف الثاني المدعيه بالعمل كمقاول من الباطن لدي الطرف الاول المدعي عليها وذلك بنفس الشروط والمواصفات والبنود والتفاصيل الوارده في العقدين الرييسيين, المرفقات بالدعوي , كما انه نص في البند(٧) من هاذين الملحقين علي انه " يعتبر هذا الملحق مكملا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ٢٥/ ٥/ ١٤٣٨ه وما تبعه من ملاحق سابقه وعلي الطرفان الالتزام والتقيد بموجبه " وحيث قامت المدعيه بالاعتذار عن استكمال اعمال المشروعين بموجب الكتاب المقدم منها بتاريخ ١٠/١/١٤٤٠ه المرفق بالدعوي مما يعني رضاها بالعقدين محل الدعوي بعد ذلك, وما تضمناه من اثار والتزامات, ولا يكون ذلك مسوغ للتحلل من ذلك، واما عن مطالبه المدعي عليها بالزام المدعيه باتعاب المحاماه، فحيث ثبت للدايره عدم صحه اقامه المدعيه لهذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها؛ كما سبق بيانه. وحيث الجات المدعيه المدعي عليها الي التعاقد مع مكتب محاماه لتمثيلها والترافع عنها في هذه الدعوي باقامته لهذه الدعوي علي نحو لم يظهر فيه احقيته في اقامه الدعوي ضدها، وكان من المتعين علي المدعيه استيفاء المتطلبات الشرعيه والنظاميه لقبول الدعوي والتحقق من استكمال شروط قبولها قبل رفعها، وحيث لم تلتزم المدعيه باستيفاء ما ذكر فان الدايره تنتهي الي تضمين المدعيه نتيجه ما اخل به وامتد اثره الي احداث ضرر بالمدعي عليها بتحميلها ما هي في حل من تحمله؛ وتقضي الدايره بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها اتعاب المحاماه، وتقدر الدايره قيمه الاتعاب استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع مراعاه ما تضمنته الماده من احكام بشان تقدير التعويض بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال, عليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) اولا: رفض الدعوي رقم (٢١٤) لعام ١٤٤١ه المقامه من شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) ، ضد شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) . ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) ، بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل منعا للكرار، وتتلخص دعوي المدعيه في طلب الحكم بفسخ عقدي التنازل المؤرخين في ٢٥ / ٥ / ١٤٣٨ه والمتعلقين بمشروع (...) رقم (...) المتعلق بالعقد رقم (...) ومشروع سفلته (...) رقم (...) المتعلق رقم (...) المقدمه ل (...) . (الاسباب) ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعيه (المستانف) اثناء الاجل المحدده نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع الاشاره الي ان المستانف (المدعيه) قد حصرت طلبها في اثبات الفسخ دون ما يلي ذلك من مستحقات وعليه فان للمدعيه الحق في اقامه دعوي مستقله بطلب اجراء المحاسبه بشان الاعمال التي نفذها بناء علي العقدين المبرمين بين الطرفين علي ان تنظر من قبل الدايره الابتداييه المختصه ان رغب المستانف بذلك . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤١ه في القضيه رقم ٢١٤ الصادر من الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه في مكه المكرمه والقاضي اولا: رفض الدعوي رقم (٢١٤) لعام ١٤٤١ه المقامه من شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...)، ضد شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.