moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 2901/3/ق لعام 1435ه المقامه من/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) و/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) و/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 9/1/1440ه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا القاضي/ عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضوا القاضي/ عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضوا وبحضور/ سعد بن صالح السعد امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بعد عودتها من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 28/4/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)- سعودي الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/5/1433ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بصحيفه دعوي تضمنت طلب موكله الزام المدعي عليهم بدفع ما تبقي من حصص راس مال المطعم المشترك بينهم، والزامهم بدفع مبلغ اربعه ملايين واربعمايه وسبعه وثمانين الفا وخمسمايه (4,487,500) ريالا مقابل المصاريف الاداريه اثناء اداره موكله للمطعم سابقا، والزامهم بدفع ما نسبته 20% من دخل المطعم مقابل العلامه التجاريه من تاريخ انشاء المطعم وحتي التخارج، وتعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات من تاريخ 17/3/2012م وهي الفتره التي لم يشملها تقرير المحاسب السابق، والزامهم بدفع ارباح موكله وحصته من الفايض النقدي المقدر بمبلغ ثلاثه ملايين ومايتين وثلاثه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعين (3,203,779) ريالا، وعزل الشريك/ (...) عن اداره المطعم لسوء ادارته وخروجه وانحرافه عن عقد الاداره بالاستيلاء علي المطعم وتسجيله باسمه دون وجه حق والحكم بالغاء السجل التجاري، ووضع حارس قضايي علي المطعم حتي تتم المحاسبه بين الشركاء تمهيدا للتخارج، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 15/11/1435ه حضر وكيل المدعي المشار اليه انفا، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ (...)- سعودي الجنسيه- والذي يحمل الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/6/1433ه والوكاله رقم (...) وتاريخ 7/6/1433ه الصادرتين من كتابه العدل الثانيه بالخبر والوكاله رقم (...) وتاريخ 9/6/1433ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وما فيها من طلبات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد، وقدم وكيل المدعي طلبا عاجلا لايقاف وعزل مدير المطعم ووضع حراسه قضاييه علي المطعم محل الدعوي، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت قرارها برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي، وفي جلسه 4/2/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بانه فيما يتعلق بالمحاسبه علي ايرادات المطعم من شهر مارس لعام 2012م وحتي نهايه العام المالي في 31/12/2014م فان كامل اعمال المطعم كانت تحت المحاسبه من قبل (مكتب (...) محاسبون قانونيون)، ولا مانع لدي موكليه من تقديم البيانات الماليه الصادره عن ذلك المحاسب، واذا رغب المدعي باجراء المحاسبه عن طريق مكتب اخر فلا مانع ايضا علي ان تكون التكاليف علي نفقه المدعي منفردا، وفيما يتعلق باجور رواتب عمل المدعي في اداره المطعم خلال الفتره التي كان يدير فيها المطعم فان هذه الدعوي تعتبر دعوي عماليه خارجه عن اختصاص الدايره ناظره القضيه، وفيما يتصل بالحقوق الماليه الناشيه عن العلامه التجاريه فانه قد مضي علي انشاء المطعم ما يزيد عن سبعه عشر عاما فهل يعقل ان يترك المدعي حقوقا له عن تلك العلامه- ان وجدت- طيله تلك المده، كما ان العلاقه التعاقديه بين الشركاء تم ضبطها بموجب العقد المؤرخ في 17/3/2012م، ولم يتضمن هذا العقد اي حقوق او التزامات تجاه العلامه التجاريه، اضافه الي ان العلامه التجاريه تخص المدعي عليه/ (...) وهي مسجله تحت اسمه وليس للمدعي فيها حق، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وبتسلم وكيل المدعي نسخه من اجابه المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 23/3/1436ه حضر الطرفان واكتفي كل منهما بما سبق تقديمه، وفي جلسه 20/5/1436ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي: هل صدر قرار مكتوب من الشركاء بتعيين موكله مديرا للشركه؟ فافاد بان الشركاء اتفقوا شفهيا علي ذلك، ويوجد حكم سابق وتقرير محاسبي يفيد بذلك وطلب مهله لاحضاره، كما استمهل وكيل المدعي عليهم لاجل احضار الميزانيات التي اعدها محاسب الشركه، وفي جلسه 2/8/1436ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليهم القوايم الماليه للمطعم، فيما قدم وكيل المدعي تقريرا محاسبيا من (مكتب (...)محاسبون قانونيون) والحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه برقم (25/تج 3/3/ لعام 1435ه)، وفي جلسه 14/9/1436ه حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه (...)/ (...)- سعودي الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/6/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وقدم الاخير مذكره جاء فيها ان المدعي امتنع عن تحويل الكيان الفردي الي شركه يجري فيها اثبات الحصص الوارده في جوابه، وهذا ما دفع المدعي عليه الي رفع دعوي ضد المدعي لاثبات تلك الشراكه امام وزارتي التجاره والعدل بموجب القضيه رقم (4792/3/ق لعام 1433ه) والقضيه مازالت منظوره، ثم اكتفي الطرفان كل بما قدم، وفي جلسه 13/2/1437ه حضر الطرفان واصدرت الدايره حكمها برفض الدعوي، وقد نقض هذا الحكم من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بموجب حكم الدايره التجاريه الاولي في قضيه الاستيناف رقم (1562/ق لعام 1437ه)، وباعاده القضيه الي هذه الدايره عقدت جلسه 29/3/1438ه لمعاوده نظر القضيه بناء علي ملاحظات محكمه الاستيناف، وحضر في هذه الجلسه وكيل المدعي/ (...)- سعودي الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 27/3/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)/ (...)- سعودي الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/12/1433ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، ورات الدايره ندب جهه خبره بين الطرفين لتحديد ما يستحقه المدعي من ارباح وتدقيق الحسابات من تاريخ 17/3/2012م حتي تاريخ ندب الخبير، ووردت للدايره عده عروض من جهات خبره كان اقلها عرض (مكتب (...) باتعاب قدرها مايه وثمانين الف (180,000) ريال يتحملها المدعي كامله ثم يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، فوافق وكيل المدعي عليه فيما طلب وكيل المدعي مهله لمراجعه موكله، وفي جلسه 14/4/1438ه حضر المدعي عليه اصاله / (...)، كما حضر وكيله/ (...)، فيما حضر عن المدعي وكيله/ (...)- سعودي الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/4/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وحضر عن جهه الخبره/ (...)- (...) الجنسيه- بموجب هويه مقيم رقم (...)، ووافق الطرفان علي ندب الخبير لتحديد ما يستحقه المدعي من ارباح وتدقيق الحسابات والمصاريف من تاريخ 17/3/2012م وحتي تاريخ 31/12/2016م باتعاب قدرها مايه وثمانين الف (180,000) ريال يتحملها الطرفان مناصفه ثم يتحملها كامله الطرف الخاسر في الدعوي، واصدرت الدايره قرارها بذلك، وفي جلسه 11/5/1438ه حضر وكيل المدعي/ (...)- سعودي الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)) وتاريخ 16/1/1438ه، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) ووكيله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليهما الاخران/ (...)، وحضر ممثل جهه الخبره، وطلب الاخير مهله لتقديم تقريره لعدم تسليم المدعي كامل مستنداته، وفي جلسه 25/5/1438ه حضر طرفا الدعوي وممثل جهه الخبره وافاد الاخير بان المدعي عليه لم يسلمه ميزانيه عام 2016م، فافهمت الدايره المدعي عليه بضروره تسليمها قبل الجلسه القادمه بوقت كاف ليتسني للخبير تقديم تقريره الابتدايي فاستعد لذلك، وفي جلسه 2/6/1438ه حضر طرفا الدعوي وممثل جهه الخبره وقدم الاخير تقريره الابتدايي والذي انتهي فيه الي ان الارباح المعدله لمطعم (...)بالدمام عن الفتره ما بين 17/3/2012م الي 31/12/2016م بلغت احد عشر مليونا ومايتين وواحد وسبعين الفا واربعمايه وواحد وسبعين (11,271,471) ريالا، وعقد المحاصه بين الشركاء نص علي توزيع الارباح بنسبه 25% لكل طرف من الاطراف الشركاء، وعليه يكون المستحق للمدعي مليونين وثمانمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وستين (2,817,868) ريالا، وسلمت نسخه التقرير الابتدايي للحاضرين، وفي جلسه 9/6/1438ه حضر الطرفان وممثل جهه الخبره، وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره جاء فيها بعض الملاحظات علي تقرير جهه الخبره في طريقه حساب الارباح، وتم تسليم هذه الملاحظات الي ممثل جهه الخبره، وفي جلسه 23/6/1438ه حضر الطرفان وممثل جهه الخبره وقدم الاخير تقريره النهايي والذي انتهي الي ان الارباح المعدله لمطعم (...)بالدمام عن الفتره ما بين 17/3/2012م الي 31/12/2016م بلغت احد عشر مليونا ومايتين وواحد وسبعين الفا واربعمايه وواحد وسبعين (11,271,471) ريالا، وعقد المحاصه بين الشركاء نص علي توزيع الارباح بنسبه 25% لكل طرف من الاطراف الشركاء بعد تجنيب نسبه قدرها 10% من الارباح الصافيه لتكوين احتياطي نظامي، وعليه تكون الارباح القابله للتوزيع مبلغ عشره ملايين ومايه واربعه واربعين الفا وثلاثمايه واربعه وعشرين (10,144,324) ريالا، وبالتالي يكون المستحق للمدعي مبلغ مليونين وخمسمايه وسته وثلاثين الفا وواحد وثمانين (2,537,081) ريالا، وبتسلم الطرفين نسخه من التقرير تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 28/8/1438ه حضر الطرفان وقدم كل من الطرفين مذكره فيها ملاحظات علي تقرير الخبير، ثم اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ مليونين وخمسمايه وسته وثلاثين الفا وواحد وثمانين (2,536,081) ريالا للمدعي، وباعتراض المدعي عليهم علي الحكم صدر حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بنقض هذا الحكم، وباعاده القضيه الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات، اطلعت فيها اطراف الدعوي علي مضمون حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، وقدم كل من اطراف الدعوي مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، ثم اكتفي كل منهم بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...)/ (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله ومن ثم صدر هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم به موكله تنحصر في الزام المدعي عليهم بدفع ما تبقي من حصص راس مال المطعم المشترك بينهم، والزامهم بدفع مبلغ اربعه ملايين واربعمايه وسبعه وثمانين الفا وخمسمايه (4,487,500) ريال مقابل المصاريف الاداريه اثناء اداره موكله للمطعم سابقا، والزامهم بدفع ما نسبته 10% من دخل المطعم مقابل العلامه التجاريه من تاريخ انشاء المطعم وحتي التخارج، وتعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات من تاريخ 17/3/2012م وهي الفتره التي لم يشملها تقرير المحاسب السابق، والزامهم بدفع ارباح موكله وحصته من الفايض النقدي المقدر بمبلغ ثلاثه ملايين ومايتين وثلاث الاف وسبعمايه وتسعه وسبعين (3,203,779) ريالا، وعزل الشريك/ (...) عن اداره المطعم لسوء ادارته وخروجه وانحرافه عن عقد الاداره بالاستيلاء علي المطعم وتسجيله باسمه دون وجه حق والحكم بالغاء السجل التجاري، ووضع حارس قضايي علي المطعم حتي تتم المحاسبه بين الشركاء تمهيدا للتخارج، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241 لعام 1407ه ورقم (261) لعام (1423ه، ووفق قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاصات وتشكيل الدواير القضاييه نوعيا ومكانيا، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من حصص راس مال المطعم المشترك بينهم، وبما ان دعوي المدعي تفتقد للبينه القويه الموصله لصحه الدعوي، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم) وحيث لم يقدم المدعي من المستندات الشرعيه او النظاميه ما يثبت احقيته بهذا الطلب، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، وفيما يتعلق بالطلب الثاني للمدعي وهو الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ اربعه ملايين واربعمايه وسبعه وثمانين الفا وخمسمايه (4,487,500) ريالا مقابل المصاريف الاداريه اثناء اداره موكله للمطعم سابقا، وحيث ان هذا الطلب في حقيقته هو طلب اتعاب عماليه فانه يخرج عن اختصاص هذه المحكمه بموجب نص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، وفيما يتعلق بالطلب الثالث للمدعي وهو الزام المدعي عليهم بدفع ما نسبته 10% من دخل المطعم مقابل العلامه التجاريه من تاريخ انشاء المطعم وحتي التخارج وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت احقيته بهذا الطلب من المستندات الشرعيه او النظاميه، وانما جاءت دعواه مرسله خاليه من الادله والبينات فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، وفيما يتصل بالطلب الرابع للمدعي وهو طلب تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات من تاريخ 17/3/2012م وهي الفتره التي لم يشملها تقرير المحاسب السابق فقد تمت اجابته الي طلبه اثناء المرافعه في هذه الدعوي، وفيما يتعلق بالطلب الخامس للمدعي وهو الزام المدعي عليهم بدفع ارباحه وحصته من الفايض النقدي المقدر بمبلغ ثلاثه ملايين ومايتين وثلاثه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعين (3,203,779) ريالا، وحيث اتفق طرفا الدعوي علي ندب جهه خبره محاسبيه لدراسه التعامل المالي بين الطرفين في الموضوع محل الدعوي، وحيث انتهي التقرير النهايي للمحاسب القانوني بان المبلغ المستحق للمدعي بعد الدراسه هو مبلغ مليونين وخمسمايه وسته وثلاثين الفا وواحد وثمانين (2,536,081) ريالا، وهو يمثل صافي المبلغ المستحق للمدعي، وبما ان الثابت من خلال اتفاق جميع افراد هذه الدعوي بان الاداره للمطعم كانت بيد المدعي عليه/ (...) وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير وكان تقرير الخبير استوفي جميع جوانب النزاع مع مراعاه الملاحظات التي قدمت علي التقرير الابتدايي، وحيث تري الدايره الاخذ بما ورد بتقرير الخبير المحاسبي وان المدعي يستحق ما انتهي اليه التقرير النهايي، وعليه تري الدايره الزام المدعي عليه/ (...) بما انتهي اليه التقرير المحاسبي، كما تحكم الدايره بالزامه بدفع ما سبق ان دفعه المدعي من اتعاب الخبير بقيمه تسعين الف (90,000) ريال بناء علي قرار ندب جهه الخبره الصادر في هذه القضيه والمتضمن ان يتحمل الطرف الخاسر كامل اتعاب الخبير، وفيما يتعلق بالطلب السادس للمدعي وهو عزل الشريك/ (...) عن اداره المطعم لسوء ادارته وخروجه وانحرافه عن عقد الاداره بالاستيلاء علي المطعم وتسجيله باسمه دون وجه حق والحكم بالغاء السجل التجاري، وحيث جاءت دعوي المدعي مرسله وخاليه من الادله والبينات والاصل سلامه التصرفات وصحتها، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب ايضا، وعليه تري الدايره الزام المدعي عليه/ (...) ب(...) بما انتهي اليه التقرير المحاسبي فيما يتعلق بالطلب الرابع والخامس، كما تحكم الدايره بالزامه بدفع ما سبق ان دفعه المدعي من اتعاب الخبير بقيمه تسعين الف (90.000) ريال بناء علي قرار ندب جهه الخبره الصادر في هذه القضيه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام/ (...) والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليونين وستمايه وسته وعشرين الفا وواحد وثمانين (2,626,081) ريال لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سعد بن صالح السعد عضو عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضو عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييس الدايره د/ فهد بن عبد الرحمن الحمام الحكم في القضيه رقم 434 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي/ د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي/ د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الواقعات بما اوردها الحكم محل الالتماس لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليهم بدفع ما تبقي من حصص راس مال المطعم المشترك بينهم، واصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع مبلغ (2.626.081) ريال، وتم تاييد الحكم من لدن هذه الدايره بتاريخ 18/04/1440ه، ومن ثم تقدم المدعي عليه بالتماسه محل النظر، والمتضمن وجود سابقه قضاييه صادره من الدايره التجاريه الثالثه رقم (25/تج3/3 لعام 1435ه) مرفوعه من المدعي عليه ضد المدعي في هذه القضيه، ومنطوق الحكم باثبات الشراكه لكل من المدعي عليهم بنسبه الربع، وان يقوم المدعي بسداد مبلغ (1.563.788) ريال لكل من الشريكين عدا المدعي عليه، وهو ما يظهر التناقض بين احكام الدايره التجاريه الاولي وبين الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه، وطلب مقدم الالتماس قبوله والغاء الحكم الصادر في القضيه. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في الماده (201) من مراعاه المدد الزمنيه لتقديم الالتماس، وهو ما تلتفت عنه هذه الدايره بعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من النظام السالف علي الحاله الراهنه، اذ تراخي في تقديم هذا الدفع من التماسه في المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (201) من النظام اني الذكر، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه. (لذلك) حكمت الدايره:لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام حيال هذه القضيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر عضو د.خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني