moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470928286 لعام 1444 ه المدعي: مكتب (...) للاستشارات الاداريه المدعي عليه: شركه (...) للوقود الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اداره وتاهيل محطات وقود، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٨٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٧٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م بمبلغ قدره (٢٨٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي. وخلص طلبه في صحيفه الدعوي الي: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 19/10/1444ه عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت لمذكره ناصه علي: (حيث انه يوم الاثنين الموافق 30/8/2022 قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) علي اتفاقيه لتاهيل محطات وقود لصالح شركه (...) وعلي مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال سعودي اضافه لمبلغ ضريبه القيمه المضافه مبلغ وقدره (37,500) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال سعودي وتم الاتفاق باراده حره من قبل الطرفين وابرم بينهما عقد (مرفق) اشير فيه للمقابل المادي لموكلتي مؤسسه (...) حسب ما اشير اليه اعلاه تدفع من قبل المدعي عليها علي ثلاث دفعات. وتكون الدفعه الاولي مستحقه الاداء من توقيع العقد بتاريخ 30 / 8 / 2022 بنسبه 50% من كامل مبلغ العقد مما يعني ان المدعي عليها شركه (...) يتوجب عليها دفع مبلغا وقدره (125,000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي اضافه الي ضريبه القيمه المضافه والتي تعادل (18,750) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا علما انها لم تدفع سوي مبلغ وقدره (70,000) سبعون الف ريال سعودي فقط بموجب شيك تم استلامها من قبل موكلتي وقامت موكلتي بانجاز الاعمال الموكله لها ومنها: اولا: تصميم العلامه التجاريه ثانيا: ترجمه العلامه التجاريه ثالثا: تسجيل العلامه التجاريه في هييه الملكيه الفكريه رابعا: استصدار شهاده العلامه التجاريه خامسا: تصميم الهويه البصريه بمحطه ومراكز الخدمات (اكثر من 70 منظور D3 داخلي وخارجي) سادسا: تصميم الهويه المؤسسيه للشركه وفق العلامه التجاريه المسجله (الاوراق والمستندات وتصميم للكروت والهدايا وسيارات النقل والزي الرسمي للموظفين) سابعا: اعداد دليل السلامه والصحه بفروعه الموضحه في متطلبات وزاره الطاقه (بما في ذلك السياسات وقوايم المراجعه ونماذج تقييم المخاطر) ثامنا: اعداد دليل البييه والاستدامه بفروعه الموضحه في متطلبات وزاره الطاقه (بما في ذلك سياسات وقوايم المراجعه ونماذج تقييم المخاطر). تاسعا: اعداد دليل الجوده بفروعه الموضحه في متطلبات وزاره الطاقه عاشرا: اعداد دليل التشغيل بفروعه الموضحه في متطلبات وزاره الطاقه (بما في ذلك السياسات وقوايم المراجعه ونماذج تقييم المخاطر). الحادي عشر: اعداد دليل صيانه ونظافه بفروعه الموضحه في متطلبات وزاره الطاقه (بما في ذلك السياسات وقوايم المراجعه ونماذج تقييم المخاطر). الثاني عشر: اعداد دليل خدمه العملاء بفروعه الموضحه في متطلبات وزاره الطاقه (بما في ذلك السياسات وقوايم المراجعه ونماذج تقييم المخاطر). الثالث عشر: اعداد الهيكل التنظيمي للشركه الرابع عشر: اعداد المهام الوظيفيه لمدراء الادارات الخامس عشر: اعاد جميع النماذج المطلوبه في التشغيل والصيانه والجوده والبييه السادس عشر: اعداد خطه الشركه الاستراتيجيه للتوسع وتطبيق الهويه البصريه وتم التواصل مع المدعي عليها حيال الوفاء بالمتبقي من الدفعه الاولي عن طريق منصه تراضي واستعدوا بذلك الا انه لم يتم ايداع ايه مبالغ رغم اعطاءها اكثر من مهله عبر منصه تراضي من ثم تعذر الصلح وذلك بسبب مماطلتهم وتهربهم من دفع ما تبقي عليهم وهو مبلغ وقدره (73,750) ثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريالا وهذا ما دفعنا للجوء الي القضاء علما ان الدفعه الثانيه تكون مستحقه بعد الحصول علي الموافقه المبدييه والدفعه الثالثه من المبلغ المتعاقد عليه تكون عند الحصول علي الموافقه النهاييه وقد تسببت المدعي عليها في تعطيل مصالح موكلتي حيث انها لم توفر لموكلتي المستندات المطلوبه لاتمام الاعمال ولم تقم بدفع المتبقي عليها من الدفعه الاولي. وكما ارفق لفضيلتكم في المرفقات جميع الملفات التي تثبت تعاقد موكلتي مع المدعي عليها علي انجاز عده اعمال ومذكور منها في العقد ما يلي: - 1-اعداد وتقديم متطلبات الملف التعريفي للشركه والمستندات والاقرارات. 2-اعداد وتقديم متطلبات ملف السلامه والصحه. 3-اعداد وتقديم متطلبات التشغيل والصيانه. 4- اعداد وتقديم متطلبات البييه والاستدامه. 5- اعداد وتقديم متطلبات خدمه العملاء. لذا اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (73,750) ثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريالا المتبقي من الدفعه الاولي اضافه الي قيمه ضريبه القيمه المضافه وفسخ العقد المبرم بين كلا من مؤسسه مكتب (...) للاستشارات الاداريه وشركه (...)) ا.ه. وبعد الاطلاع علي البينات رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (73.750 ريال) يمثل المتبقي من قيمه الدفعه الاولي عن عقد تاهيل المحطات المبرم معها، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عقد مبرم بين طرفي الدعوي وممهور بتوقيع المدعي عليها ينص علي التزامات الطرفين، ومنها التزام المدعي عليها بسداد مبلغ الدفعه الاولي بما قدره (125.000 ريال) تسدد عند توقيع العقد وهي غير شامله للضريبه، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه العقد وثبوت نسبه التوقيع للمدعي عليها، وحيث ان الدفعه الاولي من العقد قد حل اجلها بتوقيع العقد، ولان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه للدفعه وعدم سداد المدعي عليها الا لما قدره (70.000 ريال) فقط وفق اقرار المدعيه؛ ولان عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك؛ ولقول الله سبحانه في كتابه الكريم: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقول المصطفي عليه الصلاه والسلام: (المسلمون علي شروطهم)، تنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وفق مايرد في المنطوق. اما عن طلب المدعيه الجديد المقدم لاحقا والمتعلق بفسخ العقد؛ فلا يمكن قبوله استنادا لنص الماده (100) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه). نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للوقود) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (مكتب (...) للاستشارات الاداريه) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (73,750) ثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريالا، وبالله التوفيق.