moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470678706 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اطارات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م بثمن اجمالي قدره (٥١,٦١٧) واحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا يطلب ١-الزامه بمبلغ اجمالي قدره (٥١,٦١٧.) واحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦٥٠.٠٠) سبعه الاف وست ميه وخمسون ريال) وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه 23/7/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) والمدعي عليه اصاله وقرر الطرفان انهم اصطلحا في منصه تراضي الا انه لم يوثق الصلح علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ قدره 25808 خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه ريالات بتاريخ 01/03/2023م وقرر الطرفان طلب اثبات هذا الصلح ومعامله الدعوي وفق الماده 16 من نظام التكاليف فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن اطارات سيارات للمدعي عليه، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه 25808 خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه ريالات بحد اقصي في تاريخ 01/03/2023م، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.