moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 161 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها السيد (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، مصدرها/ كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تعاقد موكلي مع المدعي عليه المقاول الرييسي لمشروع انشاء (...) علي القيام بتوفير معدات كرينات مقابل (22.000) ريال، في الشهر بموجب العقد المبرم بين الطرفين، كما تعاقدا ايضا علي توفير تريلات مقابل (12.000)ريال، بموجب العقد بينهما بتاريخ 2/11/ 2014م، وقد تاخر المدعي عليه عن سداد المبالغ التي بذمته، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليمي مبلغ قدره (2.903.945) ريال، هذه دعواي ويتحفظ علي اتعاب المحاماه فيما بعد، وبسؤال وكيل المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 23/ 03/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان دعوي المدعي غير صحيحه وموكلي ينفي استحقاق المدعي فيما يدعيه، وان المدعي تقدم في دعواه بعقدين ولم يبين سوي استحقاق عقد واحد بينهم، وان دعوي المدعي غير معقوله عقلا، فضلا عن عدم استحقاقه نظاما، وعليه نامل تكرما بصرف النظر عن الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بيناته علي الدعوي، فاستعد بذلك، وتسلم رد المدعي عليه فذكر بانه سيرد عليه في الجلسه القادمه، وبجلسه 06/ 05/ 1441ه، حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم حصر وكيل المدعي دعواه في عقد الكرينات بمبلغ قدره (2.903.945) ريال، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي البينه علي هذا المبلغ، فقدم كروت تشغيل كثيره وذكر بانها موقعه من مهندسي المدعي عليها، ثم قدم مذكره من صفحه واحده، ثم رات الدايره ندب خبير محاسبي للاطلاع علي كروت التشغيل وبيان المبالغ في هذه الكروت، فعقب وكيل المدعي بانه يفوض الدايره باختيار الخبير المحاسبي فقررت الدايره ندب مكتب الخبير المحاسبي (...)، وبجلسه 02/ 07/ 1441ه، حضر طرفا النزاع وكاله، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه ارفاق وكالته الكترونيا، ثم ذكر مندوب خبير بان اتعاب المكتب عن اعمال الخبره بهذه الدعوي قدره (37.800) ريال، فقدمت وكيله المدعي تسعيره لمكتب (...) محاسبون ومراجعون قانيون بموافقه المكتب علي اجراء اعمال المحاسبه في هذه الدعوي بمبلغ قدره (20.000) ريال، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله لمراجعه موكله بشان مكتب (...)، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يقدم رده خلال خمسه عشر يوما تبدا من يوم الخميس الموافق 04/07/ 1441ه، فاستعد بذلك، وبتاريخ 16/ 07/ 1441ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد بشان اجراء اعمال المحاسبه وذكر فيها انه بعد العوده لموكلنا افاد بانه قدم لفضيلتكم كل ما يثبت بطلان دعوي المدعي وبراءه ذمته، وحيث ان ذلك يكفي للفصل في الدعوي دون الحاجه الي تدخل جهه محاسبيه لذلك، فاننا نقول لفضيلتكم ونوضح بعدم حاجتنا لمكتب محاسبي لان جميع المستندات لدينا كافيه للفصل في الدعوي، وبتاريخ 02/11/1441ه، اشارت الدايره الي تحويل مسار نظر هذه الدعوي الي التقاضي الالكتروني، وسيتم اشعار اطراف الدعوي بطلبات الدايره، وبتاريخ 12/11/1441ه، افهمت الدايره الطرفين بالاجابه عن اسيله وطلبات الدايره: 1- هل كل عقد (محل الدعوي) له تعامله وحساباته المنفصله عن العقد الاخر ام دمجت جميع حسابات العقدين مع بعضها البعض؟ 2- ارفاق نسخه من العقدين؟ تقدم الاجابه خلال يومين من تاريخ هذا اليوم عبر خدمه الترافع الكتابي، وبتاريخ 13/11/ 1441ه، ارفق المدعي وكاله جوابه علي اسيله الدايره عن طريق الترافع الالكتروني والتي تضمنت فيما يخص سؤال الدايره هل كل عقد (محل الدعوي) له تعامله وحساباته المنفصله عن العقد الاخر ام دمجت جميع حسابات العقدين مع بعضها البعض؟ فاننا نجيب علي طلب فضيلتكم بانه جميع كروت التشغيل و الحسابات المقدمه من قبلنا تخص عقد الكرينات، (كما نلفت انتباه فضيلتكم بانه تم حصر دعوانا في عقد واحد وهو عقد الكرينات بمبلغ و قدره (2,903,945) ريال، وذلك في الجلسه الثالثه المنعقده يوم الاربعاء الموافق 06/05/ 1441ه، مع احتفاظنا بحق رفع دعوي اخري للمطالبه بقيمه تشغيل معدات التريلات)، اما، ما يخص طلب الدايره ارفاق نسخه من عقدين، فاننا نرفق لفضيلتكم نسخه من عقدين، وبتاريخ 17/11/ 1441ه، ارفق المدعي عليه وكاله جوابه علي اسيله الدايره عن طريق الترافع الالكتروني، والتي تضمنت اذا حصر المدعي الدعوي في عقد واحد وهو العقد المذكور بجوابه فنحن نقبل بهذا الحصر، ولدينا ما يفيد الوفاء، وهي فواتير سداد يرفض النظام اضافتها لكبر حجمها ونامل تحديد موعد لعرضها علي فضيلتكم او توجيهنا باليه ارسالها لفضيلتكم، وبجلسه 04/ 02/ 1442ه، حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي بتقديم الفواتير علي صحه الدعوي مفهرسه تقدم بها مذكره توضيحيه توضح وجه استشهاد موكلها بها تبين فيها تاريخ ورقم ومعتمد كل فاتوره وصفته من الطرفين ونوع توثيقه سواء بتوقيع او ختم، وبتاريخ 09/ 02/ 1442ه، تقدمت وكيله المدعي بمذكره جوابيه تضمنت بيان توضيحي لكروت التشغيل الصادره من مؤسسه المدعي عليها و موقعه من مدير المشروع و مراقب الموقع، كما نفيد فضيلتكم بان الموقع يرفض اضافه ملف كروت التشغيل كامل لكبر حجمه، لذا تم ارفاق بعض منها، وسوف يتم تسليم فضيلتكم كامل الكروت في المحكمه يوم الاربعاء الموافق 13/ 2/ 1442ه، وبجلسه 02/ 03/ 1442ه، حضر طرفا النزاع، ثم ذكرت وكيله المدعي بان صحيفه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليه عن عقدين، الا ان المبلغ المدون في صحيفه الدعوي عن عقد واحد، وهو العقد الذي حصر فيه المدعي دعواه، واضافت بانها تعدل مبلغ المطالبه ليصبح (2.841.764) ريال، ثم استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم مذكره تتضمن بيان قيمه العقد الذي حصرت فيه الدعوي (عقد الكرينات)، وقيمه اجمالي المستحق للمدعي عن هذا العقد، وقيمه المسدد له، وقيمه المتبقي له حاليا عن هذا العقد، وبموجب ماذا تم تسليمه المبالغ يقدم مذكرته خلال خمسه ايام من تاريخ يوم غد علي ان يعقب المدعي خلال خمسه ايام اخري فاستعدا بذلك، وبتاريخ 05/ 03/ 1442ه، تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه ذكر فيها، لقد كان التعاقد بين المدعي وبين موكلي علي ان يقوم المدعي بتوريد المعدات (الكرينات) لموكلي وكان التعاقد شهري، وكانت القيمه الاجماليه للعقد مبلغ قدره (4,115,044)ريال، وهي استحقاق المدعي، استلم المدعي من موكلي مبلغ وقدره ( 2,320,489) ريال من كامل المبلغ، تبقي للمدعي في ذمه موكلي مبلغ وقدره ( 1,794,555) ريال، وهو مستحق لها حال استلام موكلي مستحقاته من مالك المشروع، ولقد كان استلام المبالغ علي دفعات وكانت علي شيكات وسندات قبض ولدينا نسخ لها ونرفق لفضيلتكم صور منها، وبجلسه 16/ 03/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اكد وكيل المدعي عليها بان للمدعي في ذمه موكله مبلغا قدره (1.794.555)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يحصر دعواه في هذا المبلغ عن هذا العقد، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان استحقاق المدعي لهذا المبلغ يكون بعد استلام موكله للمبلغ من مالكه المشروع، وذلك باتفاق شفهي بينهما، ثم عقب وكيل المدعي بان هذا الاتفاق غير صحيح كما ان هذا له زمن طويل منذ عام 1435ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ هذا الاتفاق ذكر بانه لا يعلم عنه شيء ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فاداها بعد ان ذكرته بالله بخطر اليمين قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا ﷲ عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض باني لم اتفق مع المدعي عليه علي تعليق استلام مستحقاتي الماليه بعد استلام مؤسسه المدعي عليه لمستحقاتها من مالكه المشروع وﷲ العظيم اني لصادق)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) وبناء علي الدعوي والاجابه السابق بيانهما، وحيث اقر وكيل المدعي عليه باستحقاق المدعي لمبلغ (1.794.555) ريال، وحيث حصر المدعي مطالبته في المبلغ المذكور ولما كان الاقرار حجه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء وبما ان اقرار المدعي عليه صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه, فانه يرتب اظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (1.794.555) مليون وسبعمايه واربعه وتسعون الفا وخمسميه وخمسه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 293 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي والصادر فيها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 16/03/1442ه، في القضيه رقم 161 لعام 1441، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (2.903.945) ريال ، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 16/03/1442ه في القضيه رقم (161) لعام 1441ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) لصاحبها السيد (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (1.794.555) مليون وسبعمايه واربعه وتسعون الفا وخمسميه وخمسه وخمسون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.