moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439177899 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب مظلات بمدينه (...) وذلك في مظلات ومستلزماتها من تخطيط وتصميم وتركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1435/02/27ه، الموافق 2013/12/30م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1436/02/22ه، الموافق 2014/12/14م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (298,874.60) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريال وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بمثل مبلغ الاتفاق، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، فقام المدعي بتنفيذ اعمال بشكل كامل بمبلغ قدره (298,874) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريال، وطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (298,874) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريال، وقدم مستندا لطلبه: عقد علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين طرفي الدعوي بمبلغ وقدره (907,956) تسعمايه وسبعه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا، مذيل بتوقيع الطرفين. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/04ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وحصرت طلبها بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (298,874) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريال، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/10/1443 ه وملخصها: حضر الدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن البينه؟ احالت الي العقد المؤرخ في23 نوفمبر 2011 م وبموجب فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيع المسؤول عن الاداره الماليه لدي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ 13/11/1443 وملخصها: ان مستندات الدعوي التي ارفقها وكيل المدعي لم تكن باللغه العربيه، وحيث نصت الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه علي" اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه والاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه " لذا طلب الزام وكيل المدعيه بترجمه المستندات المرفقه. وذكر وكيل المدعي ان الدعوي خاصه ب(...) سجل المدني رقم (...) والدعوي مقيده باسم (...) سجل المدني رقم (...)، والعقد المرفق متعلق بمؤسسه (...) ومدون فيه اسم (...). وعليه طلب الزام وكيل المدعي بتحرير دعواه تحريرا ينتفي معه الاشكال. وذكر وكيل المدعي في لايحه الدعوي انه استند علي مستخلص وكما انه سيل عن بينته في الجلسه الماضيه فاجاب بموجب فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها، ولكن لم يتم تزويد موكلته بها، لمعرفه المبلغ المدعي به حيث ان يوجد اكثر من مبلغ في لايحه الدعوي مختلف كل منهما عن الاخر تماما. وطلب الزام وكيل المدعي بتزويده بالمستخلص والفاتوره التي استند عليها. ووردت مذكره من وكيله المدعي وتضمنت: ان مبلغ المطالبه نتج عن تعاقد بين موكلها والمدعي عليها بموجب العقد، وخلال تنفيذ العقد تم تكليف موكلها باعمال اضافيه ايضا وبناء عليه تم تنفيذ الاعمال الاضافيه والعقد علي اكمل وجه وتم تقديم كشف حساب صادر من موكلها عباره عن المبالغ المتبقيه عن قيمه والاعمال الاضافيه والتي تنحصر فيها دعواها بقيمه المطالبه وهي (298,874.60) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريال وستون هلله، وتم تقديمها للمدعي عليها للاعتماد والامر بالصرف، الا ان المدعي عليها اصدرت ملخص اعمال وامر دفع علي مطبوعاتها، وضحت فيها بالتفصيل مستحقات موكلها واتضح انها خصمت منها مبالغ تقريبا (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال وعند الاستفسار افادوا بانها خصومات بموجب غرامات تم تطبيقها علي موكلها دون علمه خلافا لقواعد الغرامات التي يجب ان يتم ابلاغ المقاول بها، وتم التوقيع علي امر الدفع من قبل المدعي عليها والشرح عليها بالصرف، وعليه تمت مطالبه المدعي عليها بصرف المستحقات الا انها ماطلت عده سنوات وامر الدفع هذا الصادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بحد ذاته يعد اقرار منها والاقرار حجه علي صاحبه ولا يحق له الرجوع فيه، وبناء علي امر الدفع الصادر من المدعي عليها والتي تقر فيه بمستحقات موكلها تم اقامه هذه الدعوي، وعليه اكدت علي مطالبتها السابقه، وارفقت كلا من المستندات الاتيه: (العقد، ملخص اعمال وامر دفع علي مطبوعات المدعي عليها، كشف حساب صادر من موكلها). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/01/1444ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليها علي موضوع الدعوي رغم امهاله، واكدت وكيله المدعي علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ: (256,631.60) مايتان وسته وخمسون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال وستون هلله، تاسيسا علي بينتها المتمثله علي امر الدفع الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ: (256,631.60) مايتان وسته وخمسون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال وستون هلله، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في العقد المؤرخ في23 نوفمبر 2011م، علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع الطرفين، وكشف حساب صادر من موكله، وامر الدفع الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تقدم اجابتها علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما ثبت معه استحقاق المدعي لما يدعي، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 256.631.60 ميتان وسته وخمسون الفا وستميه وواحد وثلاثون ريالا وستون هلله. وبالله التوفيق.