moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470140181 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرره المدعي في اول جلسه: دفعت للمدعي عليه بتاريخ 1/ 2/ 1436ه الموافق 23/ 11/ 2014م مبلغ (137.000) ريال علي النحو التالي: 1- مبلغ 50.000 ريال نقدا تسلمها مني مباشره. 2- مبلغ 50.000 ريال نقدا تسلمها من المحاسب (...) (...). 3- مبلغ 20.000 ريال طلب مني المدعي عليها تحويلها لبايع غنم. 4- مبلغ 17.000 ريال طلب مني المدعي عليه تحويلها لبايع غنم. وقد دفعت هذا المبلغ للمدعي عليه للمضاربه بها في شراء الغنم من (...) وبيعها لمطاعم (...) علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما بموجب اتفاق شفهي، اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصتي التي تمثل راس المال وخمسين بالميه من الارباح لامتناع المدعي عليه عن المحاسبه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 17/ 3/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله ووكيله السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان ما ذكره المدعي من الشراكه في شراء الغنم وبيعه واقتسام الربح صحيح، اما المبالغ المستلمه فالصحيح ان مجموعها (97.000) ريال فقط بعضها مستلم من المحاسب (...) (...) ومنها مبلغ عشره الاف ريال مستلم من الموظف عنده (...)، فعقب المدعي بان المبالغ المستلمه منهما تخصه ولا تخصهما، وحضر المحاسب (...) واقر بذلك، ثم اضاف المدعي عليه انني اشتريت بالمبلغ الذي تسلمته غنم وبعتها علي المطاعم بخساره ولا اعلم مقدار الخساره، وجميع المعلومات عند المحاسب (...): (...)، وقد توقفت الشراكه والعمل بسبب ان المدعي لم ينقل كفالتي عليه ولم يسلمني باقي راس المال حيث ان الاتفاق ان يحول لي مبلغ خمسميه الف ريال، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وبعد المداوله بينهما مع الوكيل الحاضر اتفق الطرفان علي الصلح علي مبلغ (97.000) ريال يدفعها المدعي عليه للمدعي خلال سته اشهر في موعد اقصاه 17/ 9/ 1444ه وطلبا اثبات ذلك والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضيه، عليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد دفع للمدعي عليه مبالغ للمضاربه بها في شراء الاغنام وبيعها، وقد اقام الدعوي للمطالبه بتصفيه الشراكه، ولما كان الطرفان اصاله قد اصطلحا علي النحو المثبت في الوقايع، مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليه: (...) [(...) الجنسيه رقم اقامته: (...)] بما التزم به صلحا ان يدفع للمدعي: (...) [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (97.000) سبعه وتسعون الف ريال في موعد اقصاه 17/ 9/ 1444ه، ويكون ذلك تصفيه للشراكه محل الدعوي، ومنهيا للنزاع بينهما في هذه القضيه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبين اعلاه والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضيه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.