tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 540 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2019-09-04 date_hijri=1441-01-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:a0a08023-287d-468e-a23a-640f66390ffd language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٤٠ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/١٣ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها طالبا الحكم بالزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال يمثل قيمه ما تسلمته المدعي عليها من المدعي للمضاربه به في نشاط شراء وبيع المواد الغذاييه؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه في ١٤٤٠/٠٥/٠٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان موكله قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال لتشغيله في شراء وبيع المواد الغذاييه والمتاجره فيها لقاء مبلغ مقطوع استمهل لتحديده وذكر بانه قد حددت مده الشراكه وفقا لسند القبض كما ذكر بان موكله لم يتسلم اي مبلغ من المدعي عليها وطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال المذكور واحتفظ بحق موكله في المطالبه باتعاب المحاماه والارباح وقدم اصل مستند قبض ارفق بملف الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي تسلمه من المستندات طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٤٤٠/٠٦/٠٢ه حضر طرفا الدعوي وذكر وكيل المدعي عليها بان سندات القبض غير صحيحه وان المدعي لا يستحق شيء في ذمه موكلته فسالته الدايره ما وجه عدم الصحه في السندات وهل تطعن موكلته بالتزوير فلم يقدم اجابه واستمهل لذلك. وفي جلسه ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه حضر اطراف الدعوي النزاع وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين – اشار فيها الي تعرض مؤسسه موكلته للسرقه, كما اضاف بان المدعي قد تسلم مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال بموجب حواله بنكيه لابنه (...), وحواله اخري لابنه (...) وطلب رد الدعوي-. وفي جلسه هذا اليوم ١٤٤٠/٠٨/١٣ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها بان موكله لا تربطه اي صله قرابه ب(...) ولا ب(...) ولم يفوضهما بالاستلام, كما ذكر المدعي بانه قد تسلم مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال من المدعي عليها, وتبقي له مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال. ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فاداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض باني انا المدعي (...) لم اتسلم من المدعي عليها (...) اي مبلغ يتعلق بسند القبض محل الدعوي رقم (...) سوي مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال ولم افوض احدا بالاستلام والله العظيم اني لصادق). هكذا حلف ثم طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.

(الاسباب)
وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد راس مال الشراكه المبرمه بينهما, بالاضافه الي اتعاب المحاماه؛ وفق ما تقدم بيانه. وحيث استند المدعي في دعواه الي سند قبض رقم (...) وتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦م بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال وقد حرر سند القبض من المدعي عليها لصالح المدعي ونص فيها علي اتفاق الشراكه بين الطرفين ومهرت بختم مؤسسه المدعي عليها؛ وحيث طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي صحه الدعوي – استظهارا لحال المدعي وتاكيدا علي صدق دعواه- وقد ادي المدعي اليمين المطلوبه وفق ما هو مبين بوقايع هذا الحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدعوي الي ثبوت تسلم المدعي عليها من المدعي لمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال وثبوت صحه دعوي الشراكه, ولما كان الاصل سلامه راس المال وعدم تسلم المدعي لاي مبلغ من المدعي عليها, فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال وتقضي بالزام المدعي عليها بدفعه. واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه, فانه ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد, وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه بمبلغ (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال وتقضي بالزام المدعي عليها بدفعه.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام (...), سعوديه الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: بالزام (...), سعوديه الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم ١٧٩٣ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها طالبا الحكم بالزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال يمثل قيمه ما تسلمته المدعي عليها من المدعي للمضاربه به في نشاط شراء وبيع المواد الغذاييه.

(الاسباب)
وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٥٤٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي: اولا: بالزام (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل: (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: بالزام (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل: (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.