moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 13031 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 09/ 09/ 1440ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته تطالب المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2.940.000) اثنان مليون وتسعمايه واربعون الف ريال قيمه تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمونيوم والزجاج بمشروع (...) بموجب عقد مؤرخ 24/ 5/ 2015م محرر بين موكلتي (طرف اول) والمدعي عليها (طرف ثاني) وقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم بتصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمونيوم والزجاج بمشروع (...) وذلك بناء علي عرض السعر المقدم من موكلتي برقم (2014(07)AEU/ 00Z88-AEV بتاريخ 21/ 4/ 2015م الي المدعي عليها لتنفيذ تلك الاعمال الموضح بالعرض المرفق. وتم الاتفاق علي ان قيمه المشروع الاجمالي التقريبي (6900.000) سته مليون وتسعمايه الف ريال وهي قابله للزياده والنقص حسب ما يتم تنفيذه علي الطبيعه لكل مرحله. وتم لاتفاق علي السداد علي النحو الاتي: 1- 20% مقدم من قيمه الاعمال المطلوب البدء بها بعد الاعتماد من المالك 10% بعد اعتماد المخططات لكل مرحله 60% مستخلصات طبقا لسير العمل في الموقع كما يلي وذلك لكل مرحله من مراحل المشروع: 2-30%من قيمه اي مواد قيمه توريدها الي الموقع -15%عند توريد هيكل الالمونيوم ومستلزماته -15%عند توريد الزجاج 3-30% من قيمه اي مواد يتم تركيبها في الموقع 15%عند تركيب هيكل الالمونيوم ومستلزماته 15%عندتركيب الزجاج وانهاء التشطيب لهذا البند 100%عند التسليم الابتدايي للاعمال في الموقع. -وتم الاتفاق علي اليه التنفيذ ومده العقد والشروط الخاصه بزياده المده والسداد للمستخلصات المستحقه طبقا لما ورد بالعقد المشار اليه وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشيكات مبلغ وقدره (2.940.000) اثنان مليون وتسعمايه واربعون الف ريال، وكذلك التعويض مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال , ودفع اتعاب المحاماه والمصاريف القضيه وقدرها (200.000) مايتي الف ريال . وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات, وفي جلسه 27/12/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما عن دعوي المدعيه قدم مذكره جوابيه ذكر فيها ان قيمه الشيكات التي تطالب بها المدعيه هي قيمه شيكات تم اعطايها لشركه مصنع ونظم وتقنيات الالمنيوم كضمانات لتقوم هذه الشركه بتنفيذ اعمال الالمنيوم بمشروع (...) وفق مضمون العقد علي ان يتم تنفيذ جميع الاعمال ويكون صرف قيمه هذه الاعمال عندما تصرف من قبل الجهه المالكه من المستخلصات التي يتم رفعها وصرفها من قبل وزاره البييه والمياه والزراعه, وان القيمه التي تطالب بها المدعيه لا تمثل حجم الاعمال المنفذه بالمشروع كما ان المشروع لم يتم الانتهاء من تنفيذ اي بند من بنود العقد المتفق عليه زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابها طلبت مهله للرد وسالت الدايره وكيله المدعيه هل التوريد والتصنيع والتركيب المتفق عليه مع المدعي عليها مازال مستمرا ام ان العقد قد فسخ مع المدعي عليها فطلبت مهله لبيان ذلك, وفي جلسه 05/01/1441ه حضر الطرفان وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره اضافيه علي رده السابق ذكر فيها ان التسديد بين الطرفين يكون بعد الصرف وان الشيكات قد اخذت للضمان, كما يوجد خطاب من الشركه المدعيه يقر بتسليم الشيكات للضمان وكذلك استلامهم لعدد خمس شيكات بيوم واحد بتواريخ متغيره تبعد لاكثر من خمسه اشهر وتوقيعهم علي الاستلام بنفس اليوم واثبات بان المستخلصات لم تصرف حتي تاريخه زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابها طلبت مهله للرد, وفي جلسه 07/02/1441ه حضرت المدعيه وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت مذكره جوابيه ذكرت فيها اولا: ان المشروع توقف من الجهه المالكه للمشروع (...) وتوقفت موكلتي عن العمل بسبب سحب المشروع من المدعي عليها لعدم تنفيذ بنود العقد الاخري الخاصه بالمشروع للجهه المالكه للمشروع ثانيا: ما دفعت به المدعي عليها في مذكراتها المقدمه والتي ذكرت فيها ان قيمه الشيكات التي تطالب فيها المدعيه والبالغه (2.940.000) ريال اثنان مليون وتسعمايه واربعون الف هي قيمه شيكات مصنع (...) كضمانات لتقوم هذه الشركه بتنفيذ اعمال الالمنيوم كضمانات لتقوم هذه الشركه بتنفيذ جميع الاعمال .. الخ والجواب ان محل الدعوي هي دفعات مستحقه للمدعيه وما ذكرته المدعي عليها من ان الشيكات ضمان التنفيذ جميع الاعمال غير صحيح والدليل محاضر التسليم الموقعه من قبل المدعي عليه ومصادق عليها من مهندس المشروع ارفق صوره منه في ملف القضيه كذلك ارفق صوره من الواجهه للمشروع تبين انها اكثر من 85% وهناك اعمال لم يتم حصرها لرفع دعوي بتلك الاعمال لم تحتسب والشيكات المحرره مسببه كدفعه من حساب بمعني انها هي اعمال منجزه تم تحرير الشيكات بموجبها بعد انجازها للاعمال, وكذلك الخطاب المرسل من موكلتي للمدعي عليها المؤرخ 16/3/2019م والذي تم باجتماع الطرفين بتاريخ 13/3/2019م والذي جاء فيه ان اجمالي المشروع (6.900.000) سته ملايين وتسعمايه الف ريال, تم تحصيل مبلغ وقدره (2.100.000)ريال اثنان مليون ومايه الف ريال , المطلوب سداده مبلغ وقدره (2.000.000) ريال اثنان مليون ريال ليصبح اجمالي المتبقي بعد سداد البند (1) والدفعات والسابقه (2.800.000) اثنان مليون وثمانمايه الف ريال بدون الضريبه, كما ان الشيك المذكور في العقد لا يرتبط بالشيكات المحرره والمقدمه حيث انها محرره للاستحقاق بعد تنفيذ الاعمال كما ان الشيكات مسببه بانها دفعه عن اعمال الالمنيوم وليس ضمان كما يدعي المدعي عليه, والشيكات المقصوده من المدعي عليها تم ذكرها بالخطاب مرفق صوره منه وعليه فان دفع المدعي عليها وقع في غير محله والمبالغ المطالب بها هي دفعات مستحقه لموكلتي لتنفيذها للاعمال وليست ضمان كما تدعي عليها وكما هو موضح في محاضر للاعمال وليست ضمان كما تدعي المدعي عليها ,كما هو موضح في محاضر التسليم الممهوره بتوقيع المدعي عليه والاستشاري المعتمد للمشروع بذلك قدم موكلي بينه شيك ممهور وموقع من قبل المدعي عليها مرفق معه عدم ملايه من بنك (...) اعتراض يوضح عدم وجود رصيد كافي وختمت المذكره بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.940.000) اثنان مليون وتسعمايه واربعون الف ريال وبسؤالها عن البينه علي ان هذه الشيكات محل الدعوي هي شيكات ضمان اجابت بان بينتها مرفقه في مذكرتها الجوابيه وهذا كما قررت الاكتفاء بما سبق وعليه رفعت الجلسه للدراسه, وفي جلسه 06/03/1441ه حضر طرفي الدعوي ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه احضار الشيكات للمطابقه فاستعدت بذلك, وفي جلسه 16/03/1441ه حضر طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعيه ما طلب منه في الجلسه الماضيه وبعد ان قامت الدايره مطابقه الشيكات واعادتها لوكيل المدعيه ثم عقب وكيل المدعي عليها بان لديه رد وقدم مذكره جاء فيها ما نصه (1- نطلب احاله القضيه الي هييه التحكيم حسب البند رقم (13) من العقد او احاله كامل القضيه الي مكتب هندسي مختص ومحايد تحت اشراف هييه النظر والمحكمه علي ان يقوم بتطبيق نصوص العقد علي الاعمال المنفذه مع المبالغ التي استلمتها المدعيه زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه , وفي جلسه 14/04/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله ، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن اصل العقد محل الدعوي ابرزت اصل العقد للدايره وصادق عليه وكيل المدعي عليه وطلبت منها الدايره نسخه من العقد فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن البينه علي ان الشيكات المقدمه من المدعيه في هذه الدعوي والتي تطلب بقيمتها وقدرها (2.940.000 ريال) انها علي سبيل الضمان ولا تمثل قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه كما طلبت منه الدايره بيان قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه فطلب مهله لذلك, وفي جلسه 24/05/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله ، وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان من يثبت ان الشيكات التي تطالب فيها المدعيه والبالغه (2.940.000) ريال هي قيمه شيكات تم اعطايها لشركه مصنع (...) كضمانات : الخطاب المرسل من الشركه مصنع (...) الي مؤسسه (...) ويذكر بالبند رقم (3) بعمل شيكات بقيمه (550000)ريال خمسمايه وخمسون الف ريال (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال و(1550.000) مليون وخمسمايه وخمسون الف ريال و(202.500) مايتين واثنان الف وخمسمايه ريال لاعمال لم تنفذ وتصرف عند تنفيذ الاعمال المذكوره بالخطاب بالبند رقم 3-1و2و3 وهذا يدل انه اخذ الشيكات قبل ان يحل اجلها وغير معلوم تاريخ الانتهاء من الاعمال وعلي سبيل الضمان, ويذكر في نفس الخطاب بالملاحظات انه لا مانع لدينا من اعاده الشيكات السابقه فور استلام الشيكات الجديده وهذا يدل علي ان المدعيه اعتادت اخذ الشيكات للضمان وان قيمه المبالغ التي تطالب بها المدعيه لا تمثل حجم الاعمال المنفذه بالمشروع وانما هي اكبر بكثير من قيمه تلك الاعمال المنفذه علي ارض الواقع ونؤكد انه لم يتم الانتهاء من تنفيذ اي بند من بنود العقد المتفق عليه كما نرفق حصر الاعمال المنفذه في المشروع حتي تاريخه من المكتب الاستشاري (...) مهندسون واستشاريون وهو الاستشاري علي المشروع المختار من الجهه المالكه وهي (...) ويعتبر جهه مستقله وهندسيه ويذكر فيه الاعمال المنفذه فيما يخص الشركه المدعيه والملاحظات علي عمل الشركه انه لم يتم الانتهاء من الاعمال وذكر في الملاحظات انه يوجد مراجعه الاعمال المنفذه وتنفيذ اعمال السيلكون والاختبارات لما تم تنفيذه وبناء علي حصر المذكور من الاستشاري فان للشركه المدعيه مبلغ وقدره (3613732) ثلاثه ملايين وستمايه وثلاثه عشر الف وسبعمايه واثنين وثلاثون ريال لقد تم تحويل (2100.000)ريال اثنين مليون ومايه الف ريال وعلي حسب ملاحظه الاستشاري مستند رقم (3-4)(يجب مراجعه المنفذ وتنفيذ اعمال السيلكون والاختبارات لما تم تنفيذه) وحيث ان الشركه المدعي لم تقم بذلك يتم خصم (500.000)خمسمايه الف قيمه تلك الاعمال ويكون بذلك قيمه المستحقه للشركه المدعيه (3613732) قيمه جميع الاعمال علي الجدول المرفق من الاستشاري (2100.000) ريال قيمه المحول (500.000)ريال خصم الملاحظات المذكوره في جدول الاستشاري (مليون وثلاثه عشر الف وسبعمايه واثنين وثلاثون ريال وذلك القيمه والمستحقه للشركه المدعيه سلمت وكيله المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها ذكرت بانه لا جديد فيها وسبق الجواب عنها وتكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره, وفي جلسه 02/070/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله ، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر الاعمال المنفذه المقدمه من المدعي عليه والذي يدعي انه صادر من استشاري المشروع والذي يفيد ان المستحق للمدعيه من الاعمال مبلغا قدره 1.013.732ريال حيث ذكر وكيل المدعي عليها ان هذا هو المستحق للمدعيه فقط فطلبت مهله لبيان ذلك فافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا, وفي تبادل المذكرات جاء رد المدعيه في 05/07/1441ه والذي جاء فيها بان المدعيه تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشيكات (2.940.000) اثنان مليون وتسعمايه واربعون الف ريال حيث ان الشيكات محل الدعوي هي دفعات مستحقه لموكلتي وما ذكرته المدعي عليها من ان الشيكات ضمان التنفيذ جميع الاعمال غير صحيح والدليل الخطاب المرسل من موكلتي للمدعي عليها والمؤرخ 1/3/2019م، والذي تم باجتماع الطرفين بتاريخ 13/3/2019م ، والذي جاء فيه ان اجمالي المشروع(6.900.000) سته ملايين وتسعمايه الف ريال. والشيكات المقصوده من المدعي عليها تم ذكرها بالخطاب و حيث ان الشيكات التي تطالب بها المدعيه هي قيمه اعمال تم تنفيذها بالفعل علي ارض الواقع بالمشروع للمدعي عليها، وليست كضمان كما تدعي المدعي عليها, وفي جلسه 21/01/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/4/1440ه ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها عليه قررت تاجيل الجلسه واعاده ابلاغ المدعي عليها, وفي جلسه 03/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه واكله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودان اضافته فقررت المدعيه وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه كما قرر ذلك المدعي عليه اصاله ، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2.940.000) مليوني وتسعمايه واربعون الف ريال بموجب ثلاث شيكات محرره من المدعي عليه بدون رصيد قيمه كل شيك مبلغ قدره (980.000)ريال الاول منها برقم (441) وتاريخ 25 /05 /2018م والثاني برقم (442) وتاريخ 25 /06 /2018م والثالث(443) وتاريخ 25 /07 / 2018م وذلك مقابل تصنيع وتوريد مواد المنيوم لصالح المدعي عليها بموجب عقد التصنيع والتوريد والتركيب اعمال المنيوم بمشروع (...) بمنطقه (...) المؤرخ في 42/5/ 2015م، وبما ان المدعي عليه يقر بصحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه ويقر بصحه تحريره للشيكات محل المطالبه بقيمتها لكنه يدفع بانها غير مستحقه للمدعيه لكونها قد حررت علي سبيل الضمان وليس علي سبيل الوفاء حيث استلمت الشيكات محل الدعوي بتاريخ 02 /03 /2018م وهي سابقه لتاريخ استحقاقها، وتاسيسا علي ما سبق ايراده من الدعوي والاجابه وباطلاع علي العقد المبرم والمكاتبات والاجتماعات التي تمت بين الطرفين والمتمثله في الكتاب المرسل من المدعيه للمدعي عليه بتاريخ 10 / 04 /2017م والتي تخص التزامات المدعي عليه بالعقد محل المطالبه بان يحرر :(2-شيك ضمان بقيمه (1.770.000) مليون وسبعمايه وسبعون الف ريال وذلك لضمان قيمه الاعمال المنفذه وهي متبقي الدفعات ..) وكذلك الكتاب المرسل من المدعي عليه للمدعيه بتاريخ 27 /05 /1439ه الموافق 13 /02 /2018م ورقم (961 /1439) التزم فيه المدعي عليه تسليم عدد خمسه شيكات-منها الشيكات محل الدعوي- للمدعيه مؤجله حسب القيمه التقديريه ونص الحاجه منه ما يلي:(نرفق لكم عدد (5) شيكات اجله قيمه كل شيك بمبلغ (980.000) ريال ..) وكذلك الكتاب المرسل من المدعيه بتاريخ 16 /03 / 2019م للمدعي عليه حيث نصت الفقره الثالثه علي ان يحرر المدعي عليها عدد من الشيكات يتم صرفها بعد تنفيذ عدد من الاعمال وذلك باعتبارها كضمان، هذا اضافه الي ان الشيكات محل الدعوي قد استلمتها المدعيه بتاريخ سابق لاستحقاقها بمده ليست باليسيره، وبما ان الماده (57) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15 /08 /1441ه نصت علي انه (فيما لم يرد فيه نص خاص،او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الطرفين، وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما) وبما ان البين للدايره ان العاده جرت بين الطرفين علي ان يحرر المدعي عليه عدد من الشيكات للمدعيه علي انها تستحق مقابل اعمال تنفذ مستقبلا وليست مقابل اعمال تم تنفيذها، مما تنتهي معه الي اعتبار الشيكات محل المطالبه حررت علي سبيل الضمان لا علي سبيل الوفاء وعليه فان مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع قيمه تلك الشيكات كامله تكون جديره بالرفض، وان للمدعيه المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه منها علي ارض الواقع سواء كانت ثابته باقرار من المدعي عليه او بالمستندات او المستخلصات التي تخص المشروع بدعوي مستقله متي اكتسب الحكم الماثل الصفه القطعيه ان شاءت. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق.