moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470134512 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكرت فيها: انه قد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه في الرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه عشر، بشان المطالبه بمستحقات ماليه، والقضيه انتهت بحكم نصه: فقد حكمت الدايره بالزام شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨٨,٠٠٠) مايتان وثمانيه وثمانون الف ريالا. وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره(٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- حكم من المحكمه التجاريه بالرياض، والمنظور لدي دايره الاستيناف الثالثه، بتاريخ: 1443/01/24ه، والمؤيد لحكم الدايره التجاريه الرابعه عشر. 2- اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ: 1442/02/03ه، مذيله بتوقيع كلا من: الطرف الاول/ (...) والطرف الثاني/(...) وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/12ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعرض الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا؟ اجابت وكيل المدعيه: بنعم، ولكن المدعي عليها لم تتجاوب، واجاب وكيل المدعي عليها: انه لم يتم تبليغهم بجلسه الصلح، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله: انها تطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه المنظوره في هذه الدايره بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال. وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها؟ فاجابت قايله: بانه لديها صك الحكم، وعقد اتعاب المحاماه، وكذلك سند القبض للمحامي، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه؟ فاجاب بطلب تزويدهم بالمستندات للجواب عن المدعيه وما تضمنته دعواها، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين؟ فاجابت وكيله المدعيه: بان النزاع يتعلق بطلب موكلتها اتعاب المحاماه للقضيه المنظوره في هذه الدايره برقم 2414/1441ه، واجاب وكيل المدعي عليها: بان النزاع في هذه الدعوي يتعلق باتعاب المحاماه، وعليه فقد قررت الدايره امهال المدعي عليه وكاله للجواب وان علي المدعيه الجواب عنه وفي حال تخلف احد الاطراف عن الزمن المحدد فان الدايره ستوقع الغرامات الوارده في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وختمت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ: 1444/04/11ه، وملخصها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها لانشاء وتشغيل مركز اتصال يتعلق بتلقي اتصالات واستفسارات وشكاوي العملاء، علي ان تكون مده العقد (3) سنوات ميلاديه، وكانت قيمه العقد الاجماليه تقدر بمبلغ قدره(1,728,000) مليون وسبعمايه وثمانيه وعشرون الف ريال، وتقاعست المدعي عليها عن دفع مستحقات موكلته، حتي اقامت موكلته دعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض امام الدايره التجاريه الرابعه عشر، والمقيده برقم: (...)، للمطالبه بمستحقاتها، وصدر الحكم بتاريخ: 1442/11/10ه، بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (288,000) مايتان وثمانيه وثمانون الف ريال، وثبت لدي الدايره مماطله المدعي عليها ونكولها عن الاجابه، وانتهي بطلب الزامها بسداد مبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال. وارفق ما يلي: 1- حكم من المحكمه التجاريه بالرياض، والمنظور لدي دايره الاستيناف الثالثه، بتاريخ: 1443/01/24ه، والمؤيد لحكم الدايره التجاريه الرابعه عشر الوارد اعلاه. 2- اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ: 1442/02/03ه، مذيله بتوقيع كلا من: الطرف الاول/ (...) والطرف الثاني/ (...) 3- سندي قبض برقم: (...)، وتاريخ: 1442/02/23ه، وبرقم: (...)، وتاريخ: 1443/02/17ه، علي مطبوعات مكتب المحامي (...)، كل سند بمبلغ قدره(40,000) اربعون الف ريال. 4- تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح، برقم: (...)، وتاريخ: 1443/07/07ه. ووردت مذكره منوكيل المدعي عليها في تاريخ: 1444/04/22ه، وملخصها: ان موكلته غير ملزمه بتحمل اتعاب وكيل المدعيه بالقضيه السابقه لعده اسباب منها: 1- عدم وضوح الحق والتباسه، فبالنظر الي وقايع الدعوي رقم: (...)، لعام 1441ه، يتضح ان المدعيه طالبت بمبالغ ماليه نظير تنفيذ بعض الاعمال الخاصه بعقد تشغيل مركز اتصال مع العملاء الا انها لم تقدم دليل علي تنفيذها للاعمال واستحقاقها لما طالبت به. 2- ان موكلته لم يظهر منها اي تصرفات تدل علي المماطله. 3- ان المدعيه لجات للقضاء من تلقاء نفسها دون الرجوع لموكلته وعرض مطالبتها عليها وتقريب وجهات النظر بينهما، والتوصل لحل ودي. وانتهي بطلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/03ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وقدم الاطراف مذكرات لا تخرج في مضمونها عما ذكروه سابقا، وبسؤال وكيله المدعيه عن المحضر المذكور وما ورد فيه من ان استحقاق موكلتها لمبلغ قدره(192,316.05) مايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمس هللات، وعن المبلغ الزايد عنه المحكوم به في الدعوي الاصليه؟ فاجابت قايله: نعم بان هذا المحضر بهذا المبلغ المتفق عليه، وفي الدعوي الاصليه طالبت به وباجره مدد تاليه للمحضر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان مناط لزوم التعويض بالاتعاب هو ثبوت العلم والمطل في الحق، وبما ان الثابت علم المدعي عليها بحق المدعيه في مبلغ قدره (192.316.05) ريال وان المدعيه تطالب فيه حيث عقدت بشانه الاجتماع الوارد في المحضر المؤرخ في ٥/١١/١٤٤ وعدم سداد المدعي عليها له، واما ما زاد عنه فلم يثبت للدايره علم المدعي عليها به ومماطلتها فيها، لذا انتهت الدايره الي ان المطل لم يثبت الي فيما اثبته المحضر المشار اليه. وبتامل السابق وحصر وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره(٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الف ريال اتعاب الترافع في الدعوي الاصليه المقامه بسبب مطل المدعي عليها في السداد، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم استحقاق المدعيه للاتعاب لعدم وضوح الحق والتباسه، وعدم مماطله موكلته. وبما ان مناط لزوم التعويض بالاتعاب هو ظهور العلم والمطل في الحق، وبما ان الثابت علم المدعي عليها بحق المدعيه في مبلغ قدره(192,316.05) مايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمس هللات بموجب مديونيه عقد بشانها الاجتماع مثبت في المحضر المؤرخ في 05/11/1440ه وعدم سداد المدعي عليها له لحين اقامه الدعوي، واما ما زاد عن المبلغ المقرر في المحضر فلم يثبت للدايره علم المدعي عليها به ومماطلتها فيها، لذا انتهت الدايره الي ان المطل لم يثبت الا فيما اثبته المحضر المشار اليه، وعليه فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقرهه راي الخبير عند الاقتضاء )، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: الزمت المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (19.231) ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470134512 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره(٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (19.231) ريال. وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بالاتي: 1- مطل المدعي عليها ثابت لعدم حضورها جميع جلسات الدعوي الاصليه ولعدم انكارها الدعوي، وقد اثبت القاضي ذلك نصا بالحكم، 2- مخالفه الحكم للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في مراعاه جسامه الضرر ومخالفه معيار المبلغ المحكوم وعدم مراعاه العرف والعاده ولكون مساله التعويض غير واضحه للقاضي فالاحري مخاطبه هييه المحامين لابداء رايهم بالنسبه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله والحكم الاسباب: بما ان المستانفه (المدعيه) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في 06 / 05 / 1444ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (19.231) تسعه عشر الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.