moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439141112 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 27/07/1443ه تقدم وكيل المدعيه(...) رقم الهويه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه بثمن اجمالي قدره (168.229.92) ريال, يطلب الزام المدعي عليه بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه واحده بتاريخ 04/08/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده 90 و 244 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام وكيل المدعيه بمضمون الماده 245 من اللايحه التي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، وبعد دراسه الدايره للاسانيد المقدمه من وكيل المدعي المكونه من عقد فتح الحساب وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه وليس عليه اي دلاله امضاء منسوبه للمدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه بينه غيرها فاجاب لدي خطاب فتح الحساب والممهور بختم المدعي عليها وقد جري الاطلاع عليها وضمها لملف القضيه ثم سالت الدايره هل لديه مزيد بينه فاجاب قايلا لا و اطلب يمين المدعي عليها عليه فجري افهامه بان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فتمسك بما طلب عليه قررت الدايره رفض طلبه بناء علي الماده (133) من اللايحه والماده (52 /1) من نظام المحاكم التجاريه وقررت الدايره وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي يملكون سجلات تجاريه نظاميه يكتسبون بموجبها صفه التجار وبما ان التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16 /1) من نظام المحاكم التجاريه وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي عقد فتح الحساب ليس عليه اي توقيع او ختم منسوب للمدعي عليها وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه وليس عليه اي دلاله امضاء منسوبه للمدعي عليها وقرر بان هذا ما يتوفر لديه من بينات حاليا وليس لديه سوي ما قدم، ولكون ما قدمه وكيل المدعيه لا يعد دلاله استحقاق للدعوي، ولا يعد العقد المقدم منه مثبتا للحق المدعي به هذا لو ثبت صحته فضلا عن كونه صوره لا تحمل اي ختم او توقيع، وكل ما قدمه المدعي لا يعد كونه دليلا مصطنعا لنفسه،ولحديث (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولكون نص النظام منع توجيه اليمين للشخصيات الاعتباريه بناء علي الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه.) كما نصت الماده (52 /1) من نظام المحاكم التجاريه علي (1- لاي من الاطراف ان يطلب توجيه اليمين الي الطرف الاخر، ويجوز للمحكمه ان تمنع توجيه اليمين متي رات الا وجه لطلبها، او رات ان الادله المقدمه ممن طلبت منه اليمين مثبته لدفعه.)، حيث يمنع توجيه اليمين للشخصيات الاعتباريه بنص اللايحه فلا وجه لطلب اليمين النافيه من المدعي عليها لكونها تتمتع بشخصيه اعتباريه وفقا للماده (14) من نظام الشركات،سيما وان المدعي لم يقدم من المستندات التي تساوي للدايره قرينه كافيه للقناعه بصحه الدعوي من حيث التعاقد وسيما وان مبلغ المطالبه ليس مبلغا يسيرا وجري العرف التجاري علي اثباته بما هو كاف من المستندات التجاريه الممضاه من الطرفين،مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفقا لمنطوق الحكم ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (439141112) لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق.