moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439122584 لعام 1443 ه. المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 11/08/2015م علي مشروع توريد وتركيب وتشغيل مصعد كهربايي عدد 1 لمشروع (...) في منطقه (...) – المرحله الاولي- بقيمه اجماليه قدرها (440,000) اربعمايه و اربعون الف ريال، و التزمت موكلته بمضمون العقد فيما لم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حيث بلغ (132,000) مايه واثنان وثلاثون الف ريال وقد ماطلت المدعي عليها بالسداد، وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٢,٠٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف ريال والتي تمثل قيمه التوريد بالعقد بالاضافه الي مبلغ قدره (13,200) ثلاثه عشر الفا ومايتي ريال لقاء اتعاب التقاضي، وقدمت المستندات الاتيه: 1-العقد 2-محضر تسليم المواد ممهوره بتوقيع طرفي النزاع ، وعقدت الدايره جلسه 18/8/1443ه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) ، ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي اللايحه والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها ذكرت بانها المرفقه بلايحه دعواها، وبانها تستند علي العقد ومحضر تسليم المواد مثار النزاع مشيره الي انها ممهوره بتوقيع طرفي النزاع مكتفيه بها بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 9/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه ، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ما قدمته وكيله المدعيه تبين بان خطاب التسليم يحمل توقيعا مغايرا عن التوقيع الذي ورد في التعاقد فذكرت بان الموقع علي محضر التسليم هو مدير المشروع، واما الموقع علي العقد الاساسي هو مدير المدعي عليها ثم ذكرت بان لديها ما يثبت استلام موكلتها للدفعه الاولي والتي دفعت عند توقيع العقد، وتطالب باتمام قيمه العقد بعد توريد المصاعد، وابرزت مستندا للدفعه ضمت في ملف القضيه الالكتروني مكتفيه بها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٢,٠٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف ريال والتي تمثل قيمه التوريد بالعقد بالاضافه الي مبلغ قدره (13,200) ثلاثه عشر الفا ومايتي ريال لقاء اتعاب التقاضي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (1/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق" ، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٢,٠٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف ريال والتي تمثل قيمه التوريد بالعقد وقدم بينته المتمثله في خطاب استلام المصاعد والحواله، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وقبول الطلب، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم تبرز وكيله المدعيه ما يثبت تكلف موكلتها بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده(...)مبلغا قدره (132,000) مايه واثنان وثلاثون الف ريال لقاء قيمه التوريد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .