moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٥٢٨٠١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: الشركه (...) مساهمه مدرجه المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي:ه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اولا: بتاريخ ٠٨-٠٨-١٤٣٦ه الموافق ٢٥-٠٥-٢٠١٥م تعاقدت المدعي عليه:ا مع موكلتي المدعي:ه علي تقديم خدمات عماليه للغير بموجب العقد رقم (...) ، وعلي اساسها تقوم موكلتي بدفع رواتب العماله وقد قامت المدعي عليه:ا بدفع مبلغ تامين وقدره (٨٣,٥٠٠) ثلاثه وثمانون الف وخمسمايه ريال، وتم توفير (٤٦) عاملا تفصيلا كالتالي: ا- عدد (١٠) عمال من الجنسيه (...) ٤ عمال بوظيفه بايع معرض و عاملين بوظيفه امين صندوق و عامل بوظيفه رييس طباخين و عاملين بوظيفه مساعد طباخ و عامل بوظيفه مقدم طعام. ب- عدد (١٦) عاملا من الجنسيه (...) ١٥ عاملا بوظيفه مقدم طعام و عامل بوظيفه عامل نظافه. ت- عدد(١٠) عماله من الجنسيه (...) ٥ عماله بوظيفه مساعد طباخ و عامل بوظيفه طباخ عام و عاملين بوظيفه طباخ شيف دي بارتي و عاملين بوظيفه طباخ شيف ديمي. ث- عدد (٩) عماله من الجنسيه (...) بوظيفه عامل نظافه. ج- عدد عامل واحد من الجنسيه (...) بوظيفه مقدم طعام. وسلمت موكلتي المدعي عليه: العماله بناء علي الاتفاق المبرم بينهم، وتخلفت المدعي عليه:ا عن سدد كامل الفواتير الشهريه وعددها (٨) فواتير وياتي بيان تفصيلها لفضيلتكم علي النحو الاتي: ١- بتاريخ ٢٦-٠٢-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٢,٧٨٧.٣٨) ريال. ٢- بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٥٧,٠٩٥.٠٦) ريال. ٣- بتاريخ ٣١-٠٥-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٣١,٢٢٦.٣٧) ريال. ٤- بتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٠٦,٦٨٠.٧٩) ريال. ٥- بتاريخ ٢٧-٠٨-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٣٣,٣٥٨.٨٩) ريال. ٦- بتاريخ ٢٨-٠٩-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٩,٥٩٦.٦٥) ريال. ٧-بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٦,٧١٨.١٥) ريال. ٨- بتاريخ ٣١-٠١-٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٨,٩٨٨.٥٦) ريال. وبناء علي البند ١٧ بالعقد بعنوان ((الالتزامات الماليه)) ونصها: ٢- يقوم العميل تطبيق الالتزامات الماليه حسب شروط الدفع التي يتم تحديدها في عرض السعر النهايي واجمالي قيمه الخدمه الشهريه المحدده في امر توفير القوي البشريه وان عدم الالتزام بالالتزامات الماليه يعتبر اخلالا ببنود العقد ، والفقره (١٢) من لايحه الجزاءات والمخالفات يحق للطرف الاول الغاء العقد او الغاء جزء من الوظايف و ارجاع العماله عند اخلال الطرف الثاني باحد بنود العقد بعد ارسال اشعار له بذلك لتصحيح الخلل خلال (٥) ايام عمل وفي حال لم يقم بتصحيح الخلل يتم ارسال اشعار اخر لتصحيح الخلل خلال (١٠) ايام عمل فان لم يتم تصحيح الخلل كاملا خلال المدد المذكوره وتقرر الغاء العقد او الغاء جزء من الوظايف فسيتم ارجاع العماله ويتحمل الطرف الثاني تكاليف العماله لمده الخدمه الغير مستهلكه بالاضافه الي تسديد قيمه الخدمه مضافا اليها (٢٥%) كتعويض للطرف الاول حتي يوم تسفير العماله او نقلها الي عمل اخر وبعد ذلك تم اعاده العماله لمقر موكلتي وتم احتساب تكلفت العماله الرجيع بمبلغ وقدره (٩٧,٣٧٢) ريال وتشمل تكاليف العماله للخدمه الغير مستهلكه (قيمه التاشيره و الاقامه ورسوم مكتب العمل والتامين الطبي وتذكره السفر لكل عامل) وحيث ان المدعي عليه:ا خالفه بنود العقد ولم تفي بالتزامتها وحيث ان الشريعه نصت علي الوفاء بالعقود نص الايه قوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم (المؤمنون علي شروطهم) وقوله (لا ضرر ولا ضرار). ونظرا لعدم التزام المدعي عليه:ا بدفع باقي المبلغ ومخالفتها للعقد المبرم بين الطرفين ومخالفتها لبنوده التاليه: ١- نصت الفقره الاولي من البند ١٧ علي (يقوم الطرف الثاني بتطبيق الالتزامات الماليه حسب شروط الدفع التي يتم تحديدها في امر توفير القوي البشريه وان عدم الالتزام بالالتزامات الماليه اخلالا ببنود العقد). ٢- نصت لايحه الجزاءات والمخالفات المتعلقه بالعقد في الفقره ١٢ علي (يحق للطرف الاول الغاء العقد او الغاء جزء من الوظايف وارجاع العماله عند اخلال الطرف الثاني باحد بنود العقد بعد ارسال اشعار له بذلك لتصحيح الخلل خلال (٥) ايام عمل وفي حال لم يقم بتصحيح الخلل يتم ارسال اشعار اخر لتصحيح الخلل خلال (١٠) ايام عمل فان لم يتم تصحيح الخلل كاملا خلال المدد المذكوره وتقرر الغاء العقد او الغاء جزء من الوظايف فسيتم ارجاع العماله ويتحمل الطرف الثاني تكاليف العماله لمده الخدمه الغير مستهلكه بالاضافه الي تسديد قيمه الخدمه مضافا اليها (٢٥%) كتعويض للطرف الاول حتي يوم تسفير العماله او نقلها الي عمل اخر). ٣- فان مجموع الفواتير المطالب بها من المدعي عليه:ا هي (٤١٦,٤٥٢) ريال، واجمالي مبلغ تكلفت العماله الرجيع (٩٧,٣٧٢) ريال وحيث يصبح اجمالي المبلغ مبلغا وقدره (٥١٣,٨٢٤) ريال. ٤- حيث قد سدد المدعي عليه:ا مبلغا وقدره (٥٤,٠٠٠) ريال من تكاليف العماله الرجيعه و تبقي في ذمتها (٤٣,٣٧٢) ريال، وتم خصم المتبقي من مبلغ التامين وتبقي من مبلغ التامين مبلغا وقدره (٤٠,١٢٨) ريال. وبناء علي ما تم ذكره اعلاه :-فان اجمالي المديونيه العالقه بذمه المدعي عليه:ا لصالح موكلتي حتي تاريخه تقدر بقيمه قدرها مبلغا وقدره (٣٧٦,٣٢٤) ريال لم يتم سدادها حتي تاريخه. ثالثا: الطلبات: ١- نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه: بمبلغا وقدره (٣٧٦,٣٢٤) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال ، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد رقم (...) بتاريخ ٠٨-٠٨-١٤٣٦ه. ٢-محرر عادي متمثل في عدد (٨) فواتير. ٣-محرر عادي متمثل في كشف الحضور والانصراف. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٢-٠٣-١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعي:ه، وتبين عدم حضور المدعي عليه:ا او من يمثلها رغم تبلغها، وجري سؤال وكيله المدعي:ه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: (العقد والفواتير وكشف الحضور والانصراف)، وبسؤالها هل مطالبتك متعلقه بالفواتير الثمانيه المشار اليها في صحيفه الدعوي؟ فاجابت قايله: (نعم صحيح)، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما انه صدر الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٤٧٤٦) وتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه للقضيه المقيده برقم (٤٢١٦٠٢٩٥٣) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه لدي الدايره العامه الثالثه عشر بالمحكمه العامه بالرياض والمنتهي الي صرف النظر عن دعوي المدعي:ه لعدم الاختصاص وهي من اختصاص المحكمه التجاريه ا. ه. مما تختص علي اثره هذه المحكمه بنظر الدعوي استنادا للماده (ب/ ١/ ٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي:ه وكاله تطلب الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ مقداره (٣٧٦,٣٢٤) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال، لقاء تقديم خدمات عماليه، حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي عليه:ا تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليه:ا عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله بالعقد المبرم بين الطرفين، ومجموعه من الفواتير والتي تستغرق مبلغ المطالبه، وكشف الحضور والانصراف، ولاعتبارها حجه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (٣٧٦,٣٢٤) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال.