حكم رقم 4536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره؛ وبناء علي القضيه رقم 4536 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه: تقدم الي هذه المحكمه –المدعي اصاله -بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا (131,398)، قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال لياسه للمدعي عليها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وفي جلسه 14/2/1440ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه، وقدم مذكره توضيحيه اوضح فيها انه تم الاتفاق علي جدوله المبلغ مع المدعي عليها، الا انها لم تلتزم بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، استمهل للاجابه. وفي جلسه 17/3/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها انه بخصوص جدوله المبلغ المتبقي علي دفعات فقد تم ذلك عن اعمال جاريه وليست ختاميه، ولم يقم المدعي باكمال العقد فتم حجز مبلغ ضمان الاعمال وغرامه التاخير، وتبقي للمدعي فقط (79.990) ريالا، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه. وفي جلسه 30/4/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها ان خصم المدعي عليها للجدوله غير صحيح، فقد تم رفع المستخلصات حينها ورصد المبلغ المطلوب وتم جدولتها في قسم المحاسبه وتم مراجعه الشركه، الا انهم افادوا بعدم وجود رصيد لديهم. سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، الذي استمهل للاجابه، كما قدم مذكره تصحيحيه لما قدمه في الجلسه السابقه، ذكر فيها بان المستحق للمدعي هو (69.990) ريالا. وفي جلسه 12/6/1440ه، قدم وكيل المدعي مستنداته مترجمه، واكتفي الطرفان؛ وعليه حجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه 12/7/1440ه، طلبت الدايره من الطرفين احضار اصل الحوالات التي تمت بين الطرفين، فاستمهلا لذلك. وفي جلسه 25/8/1440ه، قدم طرفا الدعوي الحوالات الصادره بينهما، وعليه حجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه 13/11/1440ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله لاداء اليمين في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 16/2/1441ه، حضر المدعي، واستعد باداء اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب سواه، الضار النافع الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه، بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو (131.398) ريالا، وﷲ العظيم.) وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. 
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا (131,398)، قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال لياسه للمدعي عليها، وبما ان المدعي استند في دعواه علي اتفاقيه جدوله المبلغ المستحق مع المدعي عليها، وهو مالم ينكره وكيل المدعي عليها بجلسه 17/3/1440ه، بل اقر بصحتها، وعزا عدم دفع موكلته لهذا المبلغ كون الاعمال ليست ختاميه، كما ان المدعي توقف عن العمل، وبما ان الجدوله ثابت صدورها عن المدعي عليها، وهي لا تصدر الا بسبب عمل تم الفراغ منه، فبالتالي المدعي مستحق له، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون المدعي لم يتم العمل، ففضلا من انه لم يقدم بينه علي ذلك، فان اكمال العقد واتمامه له مسار في الدعوي لا تعلق له باعمال قد اتم المدعي العمل بها وهو مستحق لها بموجب هذه الجدوله، وقد ايدت الدايره ذلك بيمين المدعي لاستظهار الحق، فاداها علي النحو المرصود اعلاه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا (131,398). وﷲ الموفق.
رييس الدايره 
محمد بن راشد بن عامر الزمامي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 733 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...)
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (131.398) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا، قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال لياسه للمدعي عليها، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (131.398) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم تقدم باعتراضه عليه، كما تقدم المدعي بطلب تصحيح رقم السجل التجاري للمدعي عليها، المدون في اعلام الحكم من الرقم (...) الي رقم (...).
(الاسباب) 
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، واما ما يتعلق بطلب المدعي تصحيح رقم السجل التجاري للمدعي عليها، فان الدايره تجيبه الي ذلك للخطا المادي المتمثل في احد الارقام في السجل التجاري المنوه عنه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 16/02/1441ه، بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (131.398) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو 
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره 
رياض بن صالح الفواز