moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٨٧٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه غير سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٩٠٠,٠٠٠) تسع ميه الف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٥م والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م وانه حسب عقد التاسيس فان جميع الصلاحيات محدده للرييس التنفيذي المدعي عليه وهو المسؤول الوحيد عن اداره الشركه وعن حسابتها ومسك الدفاتر المحاسبيه واصدار القوايم الماليه ولعدم وجود وضوح في الاعمال المحاسبيه للشركه ورفض المدعي عليه السماح للمدعي بالاطلاع علي المستندات المحاسبيه للشركه دون مبرر وحيث ان المدعي شريك وعضو في مجلس الاداره ويحق له الاطلاع علي المستندات المطلوبه واستلام نسخه منها لمراجعتها مع خبير مختص. وطالب بتسليم المدعي عليه نسخ من المستندات التاليه: كشف حساب للبنك (...) منذ تاريخ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م كشف حساب لمصرف (...) منذ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م وكشف بالقيود المحاسبيه وتشتمل علي جميع المصاريف من رواتب ورسوم حكوميه وكشف بقيود وفواتير المشتريات. وكشف بقيود وفواتير المبيعات والاقرارات الضريبه لعام ٢٠٢٢ ولعام ٢٠٢٣م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد التاسيس. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٠ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفتها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. وبسؤال وكيل المدعي عن مستنده علي طلبه؟ اجاب بان مستنده متمثل في الماده ١٦٧ و١٧٨ من نظام الشركات. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت ان موكلها لم يصله تبليغ المدعي اما من حيث الموضوع فان تاريخ عقد تاسيس الشركه فغير صحيح والصحيح انها اسست في ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه وحيث ادعي بان موكله يرفض اطلاعه علي المستندات المذكوره فذلك غير صحيح، والصحيح ان موكلها قام بارسال نسخه من القوايم الماليه للمدعي ونسخه من كشف الحساب الخاص بالشركه للمدعي، اما فيما يتعلق بباقي المستندات فلم يقم المدعي بتوضيح الفتره المطلوب مستنداتها وهذا من صميم تحرير الدعوي وفي كلا الاحوال لم يكن لدي موكلها مانع من ان يطلع عليها في مقر الشركه كونها صفحاتها تتجاوز مليون ورقه وقد حضر المدعي لاكثر من مره واطلع عليها بحكم شراكته ولا مانع ان يحضر المدعي مره اخري ويمكن من الاطلاع عليها كما انه تم تزويده بكامل ما نصت عليه الماده ١٦٧. وعليه اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في تسليم المدعي عليه نسخ من المستندات التاليه: كشف حساب للبنك (...) منذ تاريخ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م وكشف حساب لمصرف (...) منذ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م وكشف بالقيود المحاسبيه وتشتمل علي جميع المصاريف من رواتب ورسوم حكوميه وكشف بقيود وفواتير المشتريات. وكشف بقيود وفواتير المبيعات والاقرارات الضريبه لعام ٢٠٢٢ ولعام ٢٠٢٣م. واجملت وكيله المدعي عليه اجابتها في ان تاريخ عقد تاسيس الشركه غير صحيح والصحيح انها اسست في ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه وحيث ادعي بان موكله يرفض اطلاعه علي المستندات المذكوره فذلك غير صحيح، والصحيح ان موكلها قام بارسال نسخه من القوايم الماليه للمدعي ونسخه من كشف الحساب الخاص بالشركه للمدعي، اما فيما يتعلق بباقي المستندات فلم يقم المدعي بتوضيح الفتره المطلوب مستنداتها، وليس بموكلها مانع ان يطلع المدعي عليها في مقر الشركه كونها صفحاتها تتجاوز مليون ورقه وقد حضر المدعي لاكثر من مره واطلع عليها بحكم شراكته. وحيث ان الماده (١٦٧) من نظام الشركات حددت وحصرت المستندات التي يزود بها المدير الشركاء وليس منها طلبات المدعي. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد برفضه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : برفض الدعوي. لما هو موضح بالاسباب.