moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم 7325 لعام 1438ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/08ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (....) رييسا القاضي / (....) عضوا القاضي /(....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/06/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي حاصلها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن علي توريد وتركيب مظلات في مشروع تطوير سوق (...)، وذكر بان موكلته قامت بانجاز الاعمال المطلوب منها تنفيذها وتم ابلاغ المدعي عليها بموجب خطاب رسمي بنهايه الاعمال للموقع (...) واشعروا بالاستلام بتاريخ 24/5/2015م وكذلك تم ارسال خطاب لهم باستلام الموقع (...) بتاريخ 9/9/2015م، واضاف وكيل المدعيه في صحيفته بان المدعي عليها لم تقم بالاجابه علي تلك الخطابات منذ تاريخه مع العلم بان مالكه المشروع –شركه (...)- قامت بتاجير مكان العمل الذي به المظلات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها والمقدره ب(250,000) مايتين وخمسين الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 1/12/1438ه حضر وكيل المدعيه (...) والمثبته بياناتها في ضبط القضيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وبجلسه 4/3/1439ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهم سابقا وقد سلم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه حاصلها ان العقد تم توقيعه مع المدعيه بتاريخ 6/1/2015م، وان المدعيه استلمت الموقع بتاريخ 16/1/2015م ، وذكر ان الفقره الثامنه من العقد نصت علي انهاء تنفيذ الاعمال خلال (75) يوما من تاريخ استلام موقع المظله المستطيله، وخلال (150) يوما من تاريخ استلام الموقع للمظله الدايريه، وذكر بان المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال، فالمظله المستطيله لم يتم الانتهاء منها الا بتاريخ 24/5/2015م بمده تاخير قدرها (84) يوما، اما المظله الدايريه فلم تنتهي منها المدعيه الا بتاريخ 9/9/2015م بمده تاخير قدرها (54) يوما واجمالي مده التاخير لكلا المظلتين (138) يوما، واضاف بان الفقره الحاديه عشر من العقد نص علي انه في حال تاخرت المدعيه عن انجاز الاعمال فيطبق عليها غرامه تاخير بواقع (1000) ريال عن كل يوم وبحد اقصي 10% من قيمه العقد، وبهذا يعتبر المبلغ المستحق علي المدعيه قدره (138,000) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال، وبين وكيل المدعي عليها في مذكرته ان التاخر في تنفيذ الاعمال ووجود مشاكل وعيوب في تنفيذ المظلات كانت احد اسباب الخلاف الرييسيه مع مالكه المشروع –شركه (...)- وقد تلقت المدعي عليها بسبب ذلك العديد من الخطابات والانذارات من المالك بسبب التاخير في تنفيذ الاعمال وبسبب سوء التنفيذ، واضاف وكيل المدعي عليها بان العقد نص علي ان صرف المستخلصات يكون خلال اسبوع من تاريخ تحصيله من المالك، كما نص العقد كذلك علي ان الدفعه الاخيره يتم صرفها عند استلام المالك للموقع، وذكر بان المدعيه هي المسؤوله عن تسليم الاعمال للمالك للمشروع والتي لم تستلمه حتي تاريخه، واضاف بان المدعي عليها قامت بصرف 50% من قيمه تلك الدفعه برغم عدم استحقاقها لها، وختم صحيفته بطلب الحكم برد الدعوي والزام المدعيه بسداد غرامه التاخير المقدره ب(138,000) مايه وثمانيه وثلاثين الف ريال، والزامها كذلك باي غرامات او اضرار تقع علي المدعي عليها من المالك نتيجه تاخير الاعمال وسوء تنفيذها، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه، وبتسلم وكيل المدعيه للمذكره طلب مهله للرد، وبجلسه 23/4/1439ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهم سابقا وقد قدم وكيل المدعيه مذكره حاصلها ان الموقع عند توقيع العقد لم يتم استلامه بشكل كامل وانما تم استلامه بشكل جزيي وذلك حرصا من المدعيه علي تنفيذ الاعمال وانهايها في الوقت المحدد، وقد تم استلام دفعه بتاريخ 27/1/2015م فكيف سيتم البدء بالعمل والموقع غير جاهز ولم يتم استلام الدفعه المقدمه، واضاف بان الدفعات المستحقه بالمستخلصات لم يتم دفعها في المواعيد المحدده، وقد تم ارسال عده خطابات مضمونها ان مده تاخير صرف المستحقات تضاف الي مده العقد حسب البند السادس من العقد، اما المظله (...) فقد جري مخاطبه المدعي عليها ومفاد ذلك الخطاب ان 50% من ارضيه موقع المظله غير جاهزه، وقد تضارب عمل المدعي عليها مع عمل المدعيه في تركيب ارضيه المظله بالبلاط، وتم مخاطبتهم بشان ذلك، واضاف بان المدعيه عند الانتهاء من اعمال المظله (...) قامت بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ 9/9/2015م ولم تقم باستلام الاعمال مع العلم بان تلك المظلات قد اجرت وهذا حسب العرف يعتبر استعمالا للمظله ويعتبر استلاما للاعمال، اما الدفعه الاخيره وانتهاء الاعمال فلقد تم ارسال خطاب للمدعي عليها يفيد بانتهاء الاعمال للمظله (...) بتاريخ 24/5/2015م وتم استلام الاعمال من قبل استشاري مالكه المشروع للمظله (...) ولم يتم صرف مستحقات المدعيه، فكيف يقوم الاستشاري باستلام الاعمال وتاجيرها علي الغير وبها عيوب، وذكر بان المدعيه قامت بتسليم جميع مراحل الاعمال للمدعي عليها وقامت بصرف الدفعات وكذلك استلمت جميع الاعمال وقام المالك بتاجير المظلات علي الغير وهذا دليل علي ان العمل سليم ومطابق للشروط، ولو كان هناك عيوب في العمل لكان من حق المدعي عليها ايقاف العمل حسب البند العاشر من العقد، كما ان المدعي عليها قامت بعمل مستخلص ختامي للاعمال بكامل مستحقات المدعيه، ودفعت المدعي عليها 5% من قيمه الدفعه الاخيره البالغه 10% ولم يتم خصم غرامه التاخير كما تدعي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليها للمذكره طلب مهله للرد، وقد اكد وكيل المدعيه بان المستخلص الختامي معتمد من مدير المشروع كما ان المدعي عليها قد صرفت لموكلته عدد من الدفعات بناء علي المستخلصات، وقد طلب من الدايره مهله لتقديم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه، وبجلسه 12/6/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره تمثل جواب موكلته علي طلبات الدايره في الجلسه السابقه حاصلها ان اجمالي قيمه العقد (6,018,000) سته ملايين وثمانيه عشر الف ريال واجمالي الدفعه الاخيره 10% (601,800) ستمايه والف وثمانمايه ريال، واضاف بان المدعي عليها قامت بدفع جزء من قيمه الدفعه الاخيره تقدر ب(350,000) ثلاثمايه وخمسين الف ريال وعليه يكون الباقي هو مبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره طلب مهله للجواب، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي مذكره المدعيه المقدمه في الجلسه السابقه حاصلها ان استلام المدعيه لموقع العمل كان بتاريخ 15/1/2015م وليس 4/2/2015م وقد تاخرت المدعيه في تنفيذ الاعمال لمده (138) يوما وعليه فانه يطبق في حق المدعيه غرامه تاخير بواقع (1000) ريال عن كل يوم وبحد اقصي 10% من قيمه العقد وعليه فان المدعي عليها تستحق مبلغ وقدره (138.000) ريال، اما ما ذكرته المدعيه بان المستخلصات لم يتم صرف قيمتها في الوقت المحدد وان مده تاخير صرف المستخلصات تضاف لمده العقد فهذا غير صحيح، فالفقره السادسه من العقد نصت علي ان صرف المستخلصات يكون خلال اسبوع من تاريخ تحصيلها من المالك، وقد تم صرف جميع المستخلصات خلال مده لا تتجاوز اسبوع من تاريخ صرف كل مستخلص من المالك، اما ما ذكرته المدعيه بان الاستشاري قام باستلام الاعمال ولم يتم صرف مستحقاتها فغير صحيح، حيث انه لا يوجد استلام للاعمال من قبل استشاري المالك، كما تم صرف جميع مستحقات المدعيه باستثناء جزء من الدفعه الاخيره، واضاف بان الاستلام الابتدايي لم يتم حتي تاريخه ومع ذلك قامت المدعي عليها بصرف 50% من قيمه الدفعه الاخيره للمدعيه برغم عدم استحقاقها لها، وذكر وكيل المدعي عليها مذكرته بان الفقره السابعه من العقد نصت علي الزام المدعيه بتقديم ضمان مصدق من الغرفه التجاريه لضمان جميع الاعمال محل التعاقد، ويتم تسليم الضمان بعد الانتهاء من جميع الاعمال، كما نصت الفقره الرابعه من العقد علي وجوب ضمان المدعيه لاعمال المظلات مده عشر سنوات حسب ضمان الشركه الصانعه، الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك، بالرغم انه يجب عليها تسليم ضمان الاعمال قبل المطالبه بالدفعه الاخيره، واضاف بان القضيه المقامه من المدعي عليها ضد مالكه المشروع والمنظوره امام المحكمه التجاريه اثبت الخبير الهندسي في تقريره الابتدايي المقدمه للمحكمه وجود ملاحظات في الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مع سوء تنفيذ لها، كما اثبت عدم وجود شهادات الضمان للمظله، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير وتسليم المدعي عليها ضمان جميع الاعمال المنفذه مصدق من الغرفه التجاريه مع ضمان الشركه الصانعه، والزام المدعيه بتحمل اي غرامات او اضرار تقرها المحكمه في القضيه رقم 5950 لعام 1438ه في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد مالكه المشروع، مع الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وبتسلم وكيل المدعيه لهذه المذكره ذكر بان هذه المذكره لم تتضمن امر جديد ويكتفي بما قدمه، وبجلسه 2/8/1439ه حضر طرفا الدعوي وقد قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده حاصلها ان البند 1 الي 3 فان المدعي عليها قامت بعمل مستخلص ختامي فكيف يدعون التاخير وتقوم المدعي عليها بعمل مستخلص ختامي للمشروع وتقوم بصرف دفعتين من المستخلص الختامي، اما البند رقم 4 فذكر وكيل المدعيه بان موكلته قامت بارسال خطاب بتاريخ 24/05/2015م لاستلام الاعمال ولم يتم استلامها حيث ان المالك لم يستلم المشروع من المدعي عليها الي الان، والمدعيه تطالبهم باستلام المشروع الا انها لم تجد اي تجاوب، مع العلم ان المشروع قد اجر علي الغير، اما ما يتعلق بمساله الضمان فان الضمان يتم تسليمه بعد استلام المشروع استلاما ابتداييا، ولم يتم استلام المشروع من قبل المدعي عليها الي الان لوجود خلاف بينهم وبين مالكه المشروع، واضاف بان المدعيه مستعده لتسليم الضمان بعد دفع المستحقات المتبقيه، وختم مذكرته بذات الطلبات المقدمه في الجلسات السابقه، وباطلاع وكيل المدعي عليها للمذكره طلب مهله للجواب، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ارفق معها نسخه من ملاحظات الخبير الهندسي المنتدب من الدايره ناظره القضيه المقامه من الشركه (...) ضد مالكه المشروع شركه (...) حاصل تلك المذكره ان الدفعه الاخيره تصرف عند التسليم الابتدايي للمظلات ولم تقم المدعيه بالتسليم الابتدايي حتي تاريخه، كما نصت الفقره السابعه من العقد علي ضروره تقديم خطاب ضمان مصدق لجميع الاعمال ويتم تسليمه للمدعي عليها بعد الانتهاء من جميع الاعمال ويجب علي المدعيه تقديمه قبل المطالبه بقيمه الدفعه الاخيره، وختم صحيفته بذات الطلبات التي سبق ذكرها في المذكرات المقدمه من المدعي عليها، وبتسلم وكيل المدعيه للمذكره استمهل للجواب، وبجلسه 20/10/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره تتمثل جوابه علي التقرير الهندسي حاصلها ان الاعمال التي تم تنفيذها نفذت حسب المواصفات الفنيه المطلوبه وضمان حسن تنفيذ الاعمال من قبل استشاري المشروع عن الاستلام، وقد قامت المدعيه بتصنيع وتوريد وتركيب الاعمال حسب المخططات والمواصفات المعتمده من الاستشاري وقيمه العقد تشمل النقل والتركيب وجميع الاكسسوارت والخردوات حسب المعتمد، عدا القواعد الخرسانيه التي تلتزم بانشايها المدعي عليها بالاضافه الي تامين الكهرباء في الموقع، واضاف ان المدعي عليها قامت بسداد كافه المستخلصات حسب الدفعات المقدمه من الدفعه الاولي وحتي السادسه، وقد دفعت من الدفعه الاخيره ما قيمته (350.000) ريال، واضاف بان المدعيه لا تمانع من اصدار خطاب الضمان بعد قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، وختم صحيفته بطلب دفع قيمه المطالبه مع تعويضها مبلغ وقدره (50.000) ريال قيمه ما فات المصنع من كسب وما لحقه من خساره نتيجه التاخير في تسديد مستحقاته، وبعرض هذه المذكره علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، وبجلسه 25/12/1439ه حضر طرفا الدعوي وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره حاصلها ان ضمان الاعمال التزام اصيل علي المدعيه وفقا للبند السابع من العقد ويجب عليها تقديم هذا الخطاب قبل المطالبه بالدفعه الختاميه، واضاف بان الفقره السادسه من العقد نصت علي ان الدفعه الاخيره البالغه 10% تصرف عن التسليم الابتدايي للمظلات ولم تقم المدعيه بالتسليم الابتدايي حتي تاريخه، كما ان المدعيه قامت بالتاخر في تنفيذ الاعمال حسب ما ذكر سابقا في مذكرات المدعي عليها المقدمه في الجلسات السابقه، وختم صحيفته بذات الطلبات المقدمه في الجلسات الماضيه، وبتسلم وكيل المدعيه للمذكره قرر اكتفاءه بما سبق كما قرر ذلك وكيل المدعي عليها وعليه رفعت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وقد حصر المدعي وكاله دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال نظير قيام المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليها من الباطن علي تنفيذ اعمال ولم تقم المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه لكون العمل الذي قام به اطراف الدعوي يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في تلك الماده، وعليه تختص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي وذلك لانطباق نص الفقره (ا) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه علي هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه قدمت المستندات المؤيده لدعواها وهي المستخلصين الصادرين من المدعي عليها، المستخلص الاول (...) المؤرخ في 18/12/2015م، والمستخلص الثاني (...) المؤرخ في 18/12/2016م والمبلغ المدون فيهما يمثل الدفعه الاخيره المنصوص عليها في العقد والتي تقدر ب10% من قيمته، حيث تبلغ قيمه المستخلصين (601.805) ستمايه والف وثمانمايه وخمسه ريالات، وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه المستخلصين، تقدر ب(350.000) ثلاثمايه وخمسين الف ريال، وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته بالمبلغ المبين في صدر هذه الاسباب، وباطلاع الدايره علي هذين المستخلصين فانها لم تجد فيهما ما يدل علي قيام المدعيه بالتاخر في تنفيذ الاعمال او ان تلك الاعمال المنفذه معيبه، وعليه فان ما دفعت به المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكونها قد تاخرت في تنفيذ الاعمال، وان الاعمال المنفذه من قبلها قد حصل فيها عيوب ونحوه مردود بما ورد في المستخلصين المشار اليها اعلاه، فتلك المستخلصات بينت المستحق للمدعيه من الاعمال ولو كان هناك ملاحظات من المدعي عليها علي المدعيه في اعمالها وعدم التزامها بالعقد المبرم لاوردتها في تلك المستخلصات، وعليه فبما ان المدعي عليها لم تذكر ملاحظاتها في المستخلصات فان المدعيه تكون حيينذ قد التزمت ببنود العقد وعليه فانها تستحق المتبقي من قيمه تلك الاعمال، اضافه علي ذلك ان قيام المدعي عليها بصرف جزء من قيمه تلك المستخلصات قرينه قويه علي ان العمل المنفذ من قبل المدعيه لم يشوبه اي عيب او تاخير، فمن غير المعقول ان تقوم المدعي عليها باصدار مستخلصات ثم تقوم بسداد جزء من تلك الدفعه ثم بعد ذلك تدعي ان المدعيه تاخرت ولم تلتزم بالعقد فالاصل سلامه عمل المدعيه، اما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المدعيه لا تستحق قيمه تلك الدفعه الا بعد ان تصدر خطاب ضمان مصدق من الغرفه التجاريه مع قيامها بضمان الاعمال لمده عشر سنوات حسب ضمان الشركه الصانعه وفقا لما ورد في الفقره السابعه من العقد، فان الدايره عند اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين وجدت ان الفقره السادسه من العقد بينت اليه صرف الدفعات، حيث ان صرف الدفعات غير مشروط بقيام المدعيه باصدار خطاب الضمان وعليه فان المدعيه تستحق مبلغ المطالبه من غير قيد او شرط، وعليه فبما ان الدايره اطمانت الي صحه ما استندت عليه المدعيه ولعدم ورود ما يقدح فيها، واستنادا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (....) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال. وبالله التوفيق. امين السر (.....) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (....) الحكم في القضيه رقم 1416 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/26ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/(....) رييسا القاضي/(.....) عضوا القاضي/ (....) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/2/8ه في القضيه المقيده لديها برقم 7325 لعام 1438ه القاضي بالزام الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (....) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال. امين السر (....) عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (....)