moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 42807150 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده المدعي عليه: شركه (...). الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 1442/10/25ه تقدم وكيل المدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتسليم المدعي عليها مواد بناء محدده بمبلغ قدره (197,230)ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (122.500.50) يطلب الزامها بدفعه وتغريمها اتعاب المحاماه مبلغ قدره (50.000)ريال وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه 1442/11/7ه حضر وكيل المدعي عليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم(...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان موكلتي تطلب اولا: سداد مبلغ: (122,500,50) ميه واثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال وخمسون هلله، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليها والمصادق علي صحته من جانبها كذلك بموجب خطاب المصادقه علي الرصيد المرفق ، وتمثل قيمه مواد بناء . ثانيا: سداد مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي نتيجه مماطله المدعي عليها في اداء حقوق موكلتي واضطرارها للمطالبه بمستحقاتها الثابته في ذمه المدعي عليها لدي القضاء. وبسؤاله عن بينه موكلته وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجاب قايلا ان بينه موكلته هي صوره من مطابقه الرصيد. وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا اطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه ارفاق اجابته عن طريق ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه 1443/1/1ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي دعوي المدعيه فافهمته الدايره ان عليه ارفاق الرد عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخه ففهم ذلك واستعد به، وفي تاريخ 1443/1/3 تم ارفاق مذكره من قبل وكيل المدعيه، وفي جلسه 1443/2/20ه افتتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب هويه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...)وحضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الهويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ثم قرر المدعي ان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه وبقي عليها مبلغا وقدره خمسه وخمسون الف وخمسون هلله 55,000,50 ريال وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قال: ما ذكره وكيل المدعيه من انه بقي في ذمه موكلتي مبلغا وقدره خمسه وخمسون الف وخمسون هلله 55,000,50 ريال فصحيح، ولا مانع من سداد للمدعيه هكذا قرر، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاره ضد تاجر وبشان عقد تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (16 /1) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام ، وتختص هذه الدايره بنظرها بناء علي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك. ونظرا لان ممثل المدعيه حصر دعواه بمبلغ وقدره (55,000,50) خمسه وخمسون الف وخمسون هلله. ولان ممثل المدعيه صادق علي كلام ممثل المدعيه بمبلغ وقدره (55,000,50) خمسه وخمسون الف وخمسون هلله. ولان الاقرار اقوي الادله ولا عذر لمن اقر، وقد نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدوي اثناء السير في نظرها). نص الحكم: حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (55,000,50) خمسه وخمسون الف وخمسون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.