tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 23/4/5 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2019-10-17 date_hijri=1441-02-18 document_type=ruling entity=document_number:f48de8e6-0d8a-46d6-adef-b022f75a69e8 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 23/4/5 وتاريخ 18/2/1441ه
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/ جده رقم (...) وتاريخ 26/11/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم(...) لعام 1439ه، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض –وتحيل عليه هذه لدايره منعا للتكرار- بان المدعيه تطالب المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (785.000) سبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله (60) فيلا في (...) وقد قضي منطوق الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (785.000) سبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريال. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه /جده صدر القرار في القضيه رقم (...) لعام 1440ه بتاييد الحكم. ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب.

(الاسباب)
وبالاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه نسخه مصدقه من الحكم محل الاعتراض ومذكره الاعتراض وما تضمنته من اسباب، وحيث قدم الاعتراض خلال المده النظاميه وفق ما نصت عليه الماده (194) من نظام المرافعات الشرعيه كما استوفت مذكره الاعتراض البيانات اللازمه لتقديمها مما يعتبر مقبولا شكلا، واما ما يتعلق بالموضوع فان ما ذكره المعترض من اسباب الاعتراض وان كانت حال قبولها من المحال المنصوص بجواز الاعتراض بموجبها امام المحكمه العليا وفق ما جاء في الماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه الا انه بالتامل لما اثاره المعترض بشان السندات التي استندت اليها الدايره فهو امر متعلق بالوقايع من حيث ثبوتها وهو امر يمتنع علي المعترض بطلب النقض التقدم به لهذه المحكمه ويمتنع عليها النظر فيه طبقا للماده (198) من نظام المرافعات الشرعيه، اما ما يتعلق باغفال الدايره النظر في بعض طلباته فليس مما يقدم به طلب النقض لهذه المحكمه وقد عولج بمقتضي الماده (175) من النظام.

(وعليه)
فان الدايره تقرر عدم قبول الاعتراض.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.