moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439562165 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال دهانات وذلك في دهانات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1441/02/15ه الموافق 2019/10/14م، علي ان تسلم العمل بتاريخ 1443/05/09ه الموافق 2021/12/13م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (442،067) اربعمايه واثنان واربعون الفا وسبعه وستون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (442،067) اربعمايه واثنين واربعين الفا وسبعه وستين ريالا، سدد منها مبلغ قدره (404،193) اربعمايه واربعه الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا، والمتبقي (62،422) اثنان وستون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/15ه الموافق 2019/10/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (442،067) اربعمايه واثنين واربعين الفا وسبعه وستين ريالا بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (0) في 1443/05/03ه الموافق 2021/12/07م بمبلغ قدره (62،422) اثنان وستون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا. 2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويضا عما لحقها من اضرار جراء المماطله)، وذلك بتاريخ 1443/05/03ه الموافق 2021/12/07م، مما تسبب ب (تفويت العديد من فرص الربح التجاري وعدم تمكن المدعيه من سداد التزاماتها الماليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التسويف والمماطله من المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (20،000) عشرون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (62،422) اثنان وستون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (20،000) عشرون الف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 23/10/2019م حتي تاريخ 06/09/2021م بمبلغ قدره (62،422) اثنان وستون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا. 2- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين مكتب (...) وبين المدعيه والمؤرخ في 21/03/2022م الممهور بتوقيع الطرفين. 2- مصادقه علي صحه الرصيد المؤرخ في 07/12/2021م بمبلغ قدره (62،422) اثنان وستون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا والممهور بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (55،467) خمسه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/02/1444ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، واكد وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ (55،467) خمسه وخمسين الفا واربعمايه وسبعه وستين ريالا ثم حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اقر به وكيلها اضافه الي اتعاب المحاماه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعي عليها – المخول بحق الاقرار وفقا للوكاله التي يحملها- اقر باستحقاق المدعيه بجزء من مبلغ المطالبه وقدره (55،467) خمسه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناء علي ما سبق فان هذا الاقرار يؤاخذ عليه، وحيث حصر وكيل المدعيه مطالبته بالمبلغ المقر به، ولانه لا عذر لمن اقر، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20،000) عشرون الف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: بالزام شركه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع للشركه (...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 55.467 خمسه وخمسون الفا واربعميه وسبعه وستون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 5.546 خمسه الاف وخمسميه وسته واربعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.