moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٩٠٥٠٢٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) العربيه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: انه بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤١ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه مصنع في مدينه (...) بثمن قدره (٨٠٠.٠٠٠) ريال، وتم استلام المصنع حسب العقد، وبعد اتمام عمليه البيع ودفع المستحقات المطلوبه للمدعي عليها، تم اكتشاف مبالغ حكوميه لم يتم سدادها تتمثل برسوم ومخالفات علي عماله المصنع، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين علي ان تتحمل المدعي عليها سداد اي التزامات او مخالفات تتعلق بالعقد، وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدفوع من قبل المدعيه مقابل الرسوم الحكوميه والمخالفات علي العماله وقدره (٢٢٧.٦٥٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وجري خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين، فقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ونصه: (اولا: فان ما جاء من المدعيه من البيع والتنازل فهو صحيح وما سواه من تفسير للعقد فهو غير صحيح وفاسد ثانيا: فيما يتعلق باستناد المدعيه بالبند السابع فليس بمحل استناد صحيح حيث ان العقد ينص علي بيع وتنازل للمصنع وبيع المعدات بجميع ما يحتويه من بنيه تحتيه والات ثابته ومتحركه واثاث مكتبي ومباني ومرافق ومعدات ورخصه تجاريه والسجل التجاري ولم ينص العقد علي تنازل موكلتي عن العماله بل ان المدعي طلبت من موكلتي ان تقوم بالتنازل عن العماله مقابل ان تلتزم هي بسداد الاجراءات والمعاملات الحكوميه – مرفق- والمدعي هي من قامت وطالبت بالعماله. الطلبات/اطلب رد دعوي المدعيه)، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره ونصها: (اولا: العماله المذكوره في لايحه المدعي عليها: بتاريخ ٣١- ٠٨ -٢٠٢٠ م تم الاتفاق مع مؤسسه (...) للنقليات علي نقل عدد ٥ من العماله مع شركه (...) العربيه وهذا العقد صحيح ولا توجد به اي مطالبات وهذا اثبات من المدعي عليها بان العماله الخمسه المنتقلين لا يتحملون رسوم انتقالهم بينما يبدو ذلك واضحا بان بقيه العماله التي تحملتها المدعيه وعددهم ١٢ لم يتم ذكرهم في نفس الورقه مما يثبت ان قيمه نقلهم تتحملها المدعي عليها كامله،ولاكن رد المدعي عليها لا يمت بصله للعماله محل العقد وذلك لاختلاف العلاقه التجاريه فالعماله محل العقد تعود كفالتهم الي مصنع (...) الذي تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ١٧-٠٣-٢٠٢٠ م ببيع مصنع (...) سجل تجاري رقم(...) الي شركه (...) العربيه المحدوده. كما ان جميع العماله المنقوله خدماتهم مخالفين للانظمه منذ ان كانوا علي كفاله المدعي عليها مما يثبت مسؤوليتهم لتحمل التكلفه المدفوعه من قبلنا. ثانيا: الضرر الواقع علي الشركه: بعد اتمام عمليه البيع ودفع المستحقات المطلوبه للمدعي عليها واستناد علي العقد في البند رقم (١) باعتبار ان التمهيد والملاحق والوثايق المرفقه بهذا العقد ان وجدت جزء لا يتجزا منه لها نفس الحجه والاعتبارات وتشمل هذه الملاحق والوثايق اي مستندات او محاضر او اقرارات او ايصالات من اي نوع يتم التوقيع عليها من قبل طرفي هذا العقد. واستنادا لذلك مرفق رقم (١) موقع من قبل المدعي عليها تثبت بان المدعي عليها تعطي الاحقيه للمدعيه بنقل العماله المشار اليها. واعمالا بقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدفوع مقابل الرسوم وعليه الحكوميه والمخالفات علي العماله محل العقد.)، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها: (اولا: نؤكد لفضيلتكم ان العقد جاء ينص علي بيع وتنازل للمصنع فقط كما نص ذلك العقد في التمهيد ((بما ان الطرف الاول لديه مصنع يقع في مدينه (...) حي (...) وحيث رغب الطرف الاول في التنازل وبيع المعدات للطرف الثاني عن محل العقد بجميع ما يحتويه من بنيه تحتيه والات ثابته ومتحركه واثاث مكتبي ومباني ومرافق ومعدات وقد اطلع الطرف الثاني وعاين الموقع معاينه تامه ونافيه للجهاله شرعا وقانونا وتفقد كل ارجايها لذا اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما للتعاقد)) هذا مما يدل صراحه علي اليه العقد وان البيع والشراء تم وفق هذا الجزء لا كما تدعيه المدعيه في دعواها ثانيا: وكما نص عليه البند الثاني من العقد ((تم هذا البيع والتنازل مقابل مالي ٨٠٠ الف ريال)) ثالثا: وكما نص عليه البند الرابع من العقد ونص الحاجه ((واستلام كافه المعدات والالات , - ولفضيلتكم الاطلاع علي محضر تسليم المعدات في يوم الاثنين ٣١ اغسطس ٢٠٢٠م والذي يوجد به بيان للمعدات)) ولا اثر لما اثارته المدعيه في دعواها من تحمل موكلتي لرسوم حكوميه هي المنوط بها وليس موكلتي. رابعا: ولفضيلتكم التاكد من محضر جرد الاصول الثابته المرفق الذي كان بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠م ولم يرد شيء مما ادعته المدعيه في دعواها. كما هو مختوم ومذيل بتوقيع مدير الشركه. خامسا: ادعاء العماله والكشف الذي اثارته المدعيه ليس له علاقه بالعقد ولكن ليبين لصاحب المصنع مسيرات رواتب العماله وليس لنا شان بهم حيث ان جزء من الذين بالكشف ليسوا علي كفاله موكلتي مما يدل لاصحاب الفضيله ان كل دعواهم باطله وخلاصه ذلك: اصحاب الفضيله حفظكم الله ان موكلتي قامت بالوفاء بجميع التزاماتها اتجاه المدعيه وقد قامت بتنفيذ جميع ما جاء بالعقد وكل ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ولا اعلم من اين استنبط في اللايحه الجوابيه الاخيره عندما ذكر ان البيع مع مؤسسه (...) علي نقل عدد خمسه من العماله مع شركه (...) العربيه. فكل ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح ولكن بعد ان اقام موكلي برفع دعوي ضد المدعيه يطالبها بمبلغ مايه وسته وعشرون الف وثمان مايه وتسعه وعشر ريال قيمه بيع كراتين وصدر بها صك رقم (٤٣٧٢٧٥٣٨٧) بالقضيه رقم (٤٣٨١٣٥٦) وتاريخ ١٨/١/١٤٤٣ه وبعد اكتساب الحكم القطعيه وتم التنفيذ عليها. لم يكن بوسعها الا ان تقيم دعوي تطالب برسوم حكوميه ليس لموكلتي فيها شان وهو خارج عن مضمون العقد، وعليه نطلب رد الدعوي.)، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره نصها:(اولا: الرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ ه: استناد المدعي عليها في التمهيد علي بند دون الاخر يعتبر مغاير للحقيقه ويخدم مصلحته الشخصيه فقط لابد اننا نستذكر ما ذكرناه في مذكراتنا السابقه والمنصوص عليها في العقد المؤرخ بين الطرفين بان باعتبار ان التمهيد والملاحق والوثايق المرفقه بهذا العقد ان وجدت جزء لا يتجزا منه لها نفس الحجه والاعتبارات وتشمل هذه الملاحق والوثايق اي مستندات او محاضر او اقرارات او ايصالات من اي نوع يتم التوقيع عليها من قبل طرفي هذا العقد. واستنادا لذلك الملحق التفصيلي المرفق سابقا مع لايحه الدعوي يؤكد التزام المدعي عليها بالبند المذكور. ثانيا: اقرار المدعيه بصحه البيع. تقر المدعيه بصحه البيع والمبلغ المسلم للمدعي عليها ولا يوجد اي خلاف لذلك الخلاف الواقع هو علي العماله محل العقد حيث لا يخفي لفضيلتكم بان العماله تعتبر جزء لا يتجزا من العقد ومن عمليه نقل السجل التجاري الي المدعيه وتاسيسا علي ذلك وبالاستناد علي الفقره رقم ٧ من العقد الذي نصت علي: يلتزم الطرف الاول بسداد جميع الديون والالتزامات والمخالفات علي المصنع (محل العقد) ان وجدت حتي تاريخ توقيع عقد الايجار من الطرف الثاني. والتزاما لتلك الماده وبعد اشعار المدعي عليها بعده مرات بسداد المخالفات والغرامات علي العماله محل العقد ولم يتم التجاوب من قبل المدعي عليها تم استكمال الاجراءات النظاميه وسداد المبالغ تجنبا للوقوع بمخالفات حكوميه اضافيه. ثالثا: اجابه للبند (خامسا المذكور في اللايحه الجوابيه للمدعي عليها: اشاره الي الكشف التي تم تقديمه من قبل المدعيه فهو يعتبر حجه قاطعه للعماله محل العقد اما بالنسبه الي دفع المدعي عليها بان العماله ليسوا علي كفاله المدعي عليها فهذا غير صحيح اطلاقا والصحيح هو بان العماله محل العقد تحت كفاله المدعي عليها حسب ارقام الحدود المرفقه من الموقع الرسمي لوزاره الموارد البشريه وتوضيحا لذلك فضيلتكم لم تقم المدعي عليها من استكمال الاجراءات النظاميه واستخراج الاقامات النظاميه للعماله محل العقد، واستخلاصا لذلك فان المدعيه قامت بالتزامها بشروط العقد الجوهريه واوفت بجميع التزاماتها النظاميه وان المدعي عليها قامت بتدليس الحقيقه واخفاء الغرامات المسنده علي العماله محل العقد واعمالا لذلك ولوفاء المدعيه قامت باشعار المدعي عليها دون تجاوب مما اصبحت المدعيه في خيار وحيد هو بان تتحمل الغرامات والمخالفات التي لم تلتزم بها المدعي عليها. رابعا: الطلبات وعليه، و اعمالا بقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدفوع مقابل الرسوم الحكوميه والمخالفات علي العماله محل العقد بمبلغ وقدره ميتان وسبعه وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريالا سعودي ٢٢٧,٦٥٠ )، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٢٧.٦٥٠) ريال، تمثل رسوم ومخالفات حكوميه مترتبه علي المصنع الذي تم شراؤه من المدعي عليها، والتزمت المدعيه بسدادها، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها فيما يخص البيع والتنازل بانه صحيح، ودفع بعدم صحه تفسير المدعيه للعقد فيما يخص دخول العماله، واستند في ذلك علي تمهيد العقد، وطلب رد الدعوي، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وقدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته عقد بيع المصنع، ومحضر جرد الاصول، وجدول باسماء العماله، وصوره من موقع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه تشتمل علي رسوم عماله مصنع (...) للتصنيع، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وبما ان البينات والمستندات المقدمه في الدعوي لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، حيث لم ينص العقد المبرم بين الطرفين علي نقل كفاله العماله، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت التزامها بسداد هذه المخالفات، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق. لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠٢٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) العربيه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه/(...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (١- الخطا في تطبيق النظام، والشرع، وتاويله، وتفسيره. ومخالفه الحكم لما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات.٢-مخالفه الحكم للقواعد النظاميه والشرعيه، والقواعد الفقهيه. ٣-مخالفه الحكم للنظام من ناحيه تفسيره للعقد في مادته السابعه. ٤- مخالفه الحكم للثابت بالاوراق، حيث قضت الدايره علي خلاف البينات المقدمه. الطلبات: الغاء الحكم، والحكم مجددا بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق ٦/٥/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه)/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها (المستانف ضدها) رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦/٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠٢٠١ القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.