moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠١٩٢٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) للتنميه الطبيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات ومنتجات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠٤,٤٢٦) مايه واربعه الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٤٢٦) مايه واربعه الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٤٤٣/١٠/١٦ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب هويه رقم (...)، وبالوكاله رقم (...)، كما تخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من (...) في تاريخ١٤٤٣/١١/٢٢ ه وملخصها: (مرفق عدد ٥ فواتير+ فتح حساب مختوم من المدعي عليها). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٤٤٣/١١/٢٢ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه بالرغم من تبلغه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها استنادا لمصادقه الرصيد وتخلف المدعي عليه عن الحضور، ورفعت الجلسه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره مايه واربعه الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي (١٠٤.٤٢٦) اضافه الي اتعاب محاماه، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن ادوات و منتجات طبيه الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها تفي بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلكاي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه،فان الدايره تقضي بطلب تعويض المدعيه عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه وفقا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعيه مبلغ ١.٣٠٤ ريال وذلك بعد مراعاه جسامه الضرر والعاده المستقره في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه بالاضافه لمستحقات المدعيه، حيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الاجابه، ولكون ما قدمته المدعيه تعتبر بينه كامله موصله في موضوع الدعوي ومستوفيه للشروط الشكليه والموضوعيه للبينه الشرعيه والاسانيد النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره مايه واربعه الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي (١٠٤.٤٢٦) (...) للتنميه الطبيه سجل تجاري رقم (...) لقاء ثمن ادوات ومنتجات طبيه، اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها خمسه الاف ريال، وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.