حكم رقم 7365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحكم في القضيه رقم 7365 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...) للتجاره والمقاولات. وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (334,473) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا ذكر بانه يمثل باقي مستحقات موكلته الناتجه عن توريد مواد الردم لصالح المدعي عليها في مشروع (...) ب (...). وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من عقد التوريد المتعلق بموضوع دعواه والمؤرخ في 07/12/2016م، وصور ست مستخلصات ذكر انها تتعلق باعمال موكلته في المشروع محل الدعوي، وصوره من سند نيابته عن المدعيه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 15/09/1439ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه، وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد ابلاغها لشخصها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/08/1440ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بالمصادقه علي صحه التعاقد مع المدعيه الا ان مستحقات المدعيه متوقفه علي تسليم المشروع تسليما نهاييا وقد تاخرت الجهه المالكه للمشروع في صرف المستخلصات واتفقت موكلته مع المدعيه شفهيا علي تقسيط المبلغ ووافقت المدعيه علي ذلك، كما سددت موكلته من المديونيه المدعي بها مبلغ (70,000) سبعون الف ريال منها مبلغ (20,000) عشرون الف ريال بموجب الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ 08/05/2018م ومبلغ (50,000) خمسون الف بموجب الشيك المسحوب علي مصرف (...)برقم (...) وتاريخ 22/02/2019م وبالتالي فان المتبقي للمدعيه في ذمه موكلته هو مبلغ (264,473) مايتان واربعه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا فقط، وانتهي في ختام جوابه الي طلب اثبات الاتفاق علي تقسيط المديونيه مع المدعيه. وابرز للدايره صور الشيكات المشار اليها في جوابه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للجواب. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد الاعتذار عن الحضور وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق. وبسؤاله عن موضوع الشيكات المقدمه من وكيل المدعي عليها صادق علي صحتها وصحه استلام موكلته لها.
(الاسباب)
حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (334,473) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا - وفق ما تقدم بيانه -، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل الذي نشات عنه المديونيه محل المطالبه، كما انها لا تنكر استحقاق المدعيه للمديونيه محل المطالبه الا انها تدفع بسداد جزء منها وقدره (70,000) سبعون الف ريال بوجب الشيكات المشار اليها في وقايع الحكم كما انها تدفع بوقوع الاتفاق الشفهي مع المدعيه علي تقسيط الباقي من مبلغ المديونيه كما انها تدفع بتعليق مستحقات المدعيه علي صرف مستخلصات المشروع من الجهه المالكه، وحيث انه فيما يتعلق بالدفع الاول فان وكيل المدعيه قد صادق علي صحه استلام موكلته للمبلغ المذكور وبالتالي فان الدايره تجري خصمه من مبلغ المطالبه، وفيما يتعلق بالدفع الثاني فانه دفع مجمل وغير محرر وقد تغيبت المدعي عليها عن الجلسات اللاحقه لابدايه امام الدايره، وفيما يتعلق بالدفع الثالث فان الثابت للدايره في البند رقم (5-2) من العقد انفكاك مستحقات المدعيه عن هذا الارتباط الذي تذكره المدعي عليها.
(لذلك)
لذا ولجميع ما تقدم فقد حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (264,473) مايتان واربعه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا فقط، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 410 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه بمبلغ وقدره ( 334,473 ) ريالا، والتي تمثل باقي المستحقات للمدعيه الناتجه عن توريد مواد الردم لمشروع (...) ب(...).
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما بما حاصله انه سدد من استحقاق المدعيه مبلغ 35,000 خمسه وثلاثون الف ريالا، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وبشان ما ذكرته المدعي عليها من انها قامت بسداد مبلغ ( 35,000 ) ريال للمدعيه وان هناك مستندات تثبت سداد المدعي عليها للمبالغ فانها تقيم دعوي بذلك اذا شاءت دون ان يحول ذلك علي تنفيذ الحكم الماثل. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/09/1440ه، في القضيه رقم 7365 لعام 1439 ه، القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات ان تدفع ل (...) مبلغا قدره ( 264,473 ) مايتان واربعه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا، محمولا علي اسبابه ، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.