moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4671005911 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/03/21ه الموافق 2016/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملحقات مكاين طباعه) عدد (79) (حسب المواصفات المدونه بسندات الاستلام)،وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/21ه الموافق 2016/01/01م بثمن اجمالي قدره (336,160.17) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وستون ريال و سبعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اتمام التوريد بموجب سندات الاستلام.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/18ه الموافق 2019/03/25م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (336,160.17) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وستون ريال و سبعه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه الرصيد بتاريخ 25/03/2019م بمبلغ قدره (336,160.17) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وستون ريال و سبعه عشر هلله الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- سندات استلام بضاعه عدد (2). ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: ان المبلغ المطالب، به بقيمه (336,160.17) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وستون ريال و سبعه عشر هلله، استنادا علي مطابقه الرصيد صحيح والمبلغ شامل لجميع اعمالها لدي المجموعه ويصبح رصيدها في حق المدعي عليها صفر . ولا مانع للمدعي عليها من تسليمها قيمه المطابقه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 16/09/1446ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ارفقت مذكره عبر المحادثه في برنامج التيمز ونص الحاجه منها: (نوضح لفضيلتكم بان المبلغ المطالب، به بقيمه (336,160.17) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وستون ريال و سبعه عشر هلله .استنادا علي مطابقه الرصيد صحيح والمبلغ شامل لجميع اعمالها لدي المجموعه ويصبح رصيدها في حق موكلتي صفر . ولا مانع لموكلتي من تسليمها قيمه المطابقه. )وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (336,160.17) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وستون ريال و سبعه عشر هلله نظير قيمه مبيع ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمته، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته وفقا لما ورد في صدر هذه الاسباب، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها بان المبلغ المطالب، به بقيمه (336,160.17) ريال ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وستون ريال و سبعه عشر هلله استنادا علي مطابقه الرصيد فهو صحيح والمبلغ شامل لجميع اعمال المدعي عليها لدي المجموعه ويصبح رصيدها في حق المدعي عليها صفر . ولا مانع للمدعي عليها من تسليمها قيمه المطابقه. وبناء علي ما سبق من الدعوي، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، واستنادا علي الماده (14) فقره (1) من نظام الاثبات، وبناء عليه فيكون ثابت للدايره استحقاق المدعيه مبلغ قدره (336,160.17) ريال ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وميه وستون ريالا وسبعه عشر هلله، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (336,160.17) ريال ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وميه وستون ريالا وسبعه عشر هلله لما هو موضح بالاسباب.