tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3163 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-14 document_type=ruling entity=document_number:93f5b8ec-cf75-4ac6-ad75-c0b5f8ccccde entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3163 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (لقد تعاقدت مع المدعي عليها علي شراء عشر سطحات محاور قيمه السطحه الواحده مايه الف ريال وبمبلغ اجمالي قدره مليون ريال بنظام الاجل وحررت مقابل ذلك عشرون شيك قيمه كل شيك خمسون الف ريال يحل اول شيك في 01/03/1435ه واخر شيك في 01/10/1436ه وذلك بموجب العقد المحرر بتاريخ 14/01/1435ه ولكون السطحات غير جاهزه وقت البيع فلم تسلم السطحات لي ومضي من الوقت اكثر من اسبوعين ولم تسلم لي ولم تتواصل معي الشركه البايعه بخصوص التسليم بعدها قام المدعو (...) بالاتصال بي واخبرني بانه يرغب ان تكون عمليه الشراء لصالحه، وانه سيتدبر الامر مع الشركه لعلاقته التجاريه السابقه معها فشرطت عليه اعاده الشيكات المحرره مني لشركه (...) وتحرير عقد بيع باسمه واخلاء سبيلي من عمليه البيع السابقه مع المدعي عليها ثم اخبرني بعدها فعلا انه حرر عقد جديد بشراء نفس السطحات مع المدعي عليها واستلم السطحات وسيعيد الشيكات الخاصه بي وقد اشتغلت بتجارتي خارج المملكه بجمهوريه (...) ودوله (...) فاتضح لي فيما بعد ان المدعي عليها قدمت الشيكات لمحكمه تنفيذ الرياض وتسببت في ايقاف خدماتي من تاريخ 10/10/1436ه وقد تعطلت مصالحي ونظرا لعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه هذه الشيكات كون البيع لم يتم ولم تتواصل معي الشركه لا بعد البيع ولا قبل تسليم السطحات للمدعو (...) وقد فسخت الشركه البيع من قبلها دون الرجوع لي لذلك كله اطلب ما يلي: 1. ان يرفع الايقاف عن خدماتي لعدم احقيه المدعي عليها للشيكات المقدمه لمحكمه التنفيذ. 2. اعاده الشيكات المحرره مني للمدعي عليها عددها عشرون شيكا. 3. التعويض المناسب لايقاف خدماتي طيله هذه المده وبدون وجه حق حيث تعطلت مصالحي فلا ضرر ولا ضرار). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 25/03/1440ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وبعد تزويده بنسخه منها طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 04/04/1440ه موعدا لتقديم المدعي عليه جوابه علي المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم ويوم الثلاثاء الموافق 11/04/1440ه موعدا لتقديم المدعي جوابه علي المذكره المقدمه في 04/04/1440ه. وفي جلسه 19/04/1440ه تشير الدايره بانها اطلعت علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين حيث قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (1. ما ذكره المدعي من انه تعاقد مع موكلتي لشراء عشر سطحات قيمه السطحه الواحده مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال وباجمالي وقدره (1.000.000) مليون ريال بنظام الاجل وسلم موكلتي عدد 20 شيك قيمه كل شيك (50.000) الف ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/01/1435ه فهذا كله صحيح، اما ما ذكره من تاخر موكلتي بتسليم السطحات المباعه فهذا غير صحيح والصحيح انه تم تسليم المدعي عدد(6) سطحات بعد مضي 12 يوم من توقيع العقد في تاريخ 01/12/2013م (مرفق سندات الاستلام لكل سطحه علي حده وموقعه من المدعي) ولم يسلم المدعي موكلي قيمه تلك السطحات حتي تاريخه والبالغه (600.000) ستمايه الف ريال. 2. اما ما ذكره المدعي من ان المدعو/ (...) طلب منه ان تكون عمليه الشراء لصالحه واشترط عليه توقيع عقد جديد مع موكلتي واعاده الشيكات المحرره من المدعي لصالح موكلتي وان موكلتي قبلت ذلك وسلمت المدعو/ (...) السطحات المباعه فهذا كله غير صحيح حيث ان المدعو/ (...) هو كفيل غارم للمدعي بموجب العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه (مرفق2). لذلك وتاسيسا علي ما سبق اطلب الحكم بالزام المدعي بسداد قيمه تلك السطحات باجمالي وقدره (600.000) ستمايه الف ريال). كما قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ورد بالفقره (1) انه تم تسليم السطحات المباعه عدد (6) سطحات بعد مضي (12) يوم من توقيع العقد في تاريخ : 01/12/2013ه ومرفق سندات الاستلام لكل سطحه موقعه مني وهذا غير صحيح فالتوقيع المشار اليه ليس بتوقيعي وكذلك الخط الذي بكتابه الاسم ليس بخطي (اطلب احاله السندات للادله الجناييه لمضاهاه الخط والتوقيع وفصل اوراق مستقله لهذه الاوراق لاجراء المقتضي النظامي حيال ذلك). ثانيا: بناء علي مقتضي الماده الثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص (للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله ومن يطلب من الخصوم ادخاله وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي). لذا اطلب ادخال المدعو/ (...) بالسجل المدني رقم (...) في القضيه وسماع ما لديه عن عمليه شرايه للسطحات من المدعي عليها. ولجميع ما سبق فانني لا زلت علي طلبي في دعواي من الحكم باعاده الشيكات المحرره مني للمدعي عليها لعدم استحقاقها لقيمه الشيكات بسبب عدم اكتمال عمليه البيع واصدار قرار برفع الايقاف عن خدماتي وتعويضي التعويض المناسب عن ايقاف خدماتي طيله المده الماضيه كونه بدون وجه حق). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ثم سالت الدايره المدعي هل تم الاتفاق مع (...) علي التنازل عن العقد وان يحل محله فاجاب بانه تم الاتفاق مع (...) علي ان يتنازل عن العقد بعد الاتفاق مع المدعي عليه علي ذلك ثم سالت الدايره المدخل في القضيه (...) عن العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بان المدعي حضر اليه وذكر بانه لا يستطيع الالتزام بالعقد المبرم مع المدعي عليه وان لديه هو الاستعداد بالحلول محل (...)في العقد وتم الاتفاق مع المدعي عليه علي ذلك واستلام السيارات محل العقد وتم تسليم المدعي عليه مبلغ 275 الف ريال جزء من قيمه العقد وبقي من قيمته مبلغ 725.380 الف ريال تم كتابه شيك باسم المدعي عليه علي ان يتم تعديل العقود وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) انكر انه اتفق مع (...) علي نقل التزام العقد المبرم مع المدعي من (...) الي (...) ثم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي قبوله نقل الالتزام في العقد المبرم بينهما الي (...) فقرر عدم قبوله يمين المدعي عليه وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب ابطال الشيكات المقدمه عليه لدي محكمه التنفيذ واعاده حيازه الشيكات والتعويض عن الضرر الذي لحقه لكونه قد تنازل عن عقد البيع مع المدعي عليه ل(...)، وحيث انكر المدعي عليه حواله البيع ل(...) وانه قام بالتوقيع مع (...) ولم يقدم المدعي البينه علي ذلك، وافهمت الدايره بان له يمين المدعي عليه ورفضها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعواه لاسيما وان المدعي اصاله اقر امام الدايره بانه اتفق مع (...) علي نقل العقد اليه وان يحل محله وصادق المدخل (...) علي ذلك وهذا يكذب دعوي التزوير بعدم استلامه للسيارات اذ الاتفاق مع المدخل يدل دلاله صريحه علي الاذن له بالاستلام اضافه الي ان المدخل كفيل للمدعي في السيارات .

(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري(...) لصاحبها (...)، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 2128 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/04/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي عقد شراء سطحات محاور بنظام الاجل والمطالبه برفع ايقاف الخدمات واعاده الشيكات والتعويض عن الاضرار وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي .وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان .وقد اعترض المدعي بما ادلي به . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ،
ولم يقدم المدعي اي بينه علي قبول المدعي عليه بتنازل المدعي عن العقد لصالح (...) .

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17 / 05 / 1440ه في القضيه رقم 3163 لعام 1440ه وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا .