moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٧٤١٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن قطع للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٢٧,٢٦٣) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢٧,٢٦٣) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه ورابطها بموجب تذكره التبليغ رقم (...) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه رفعت الجلسه لدراسه ملف القضيه وفي جلسه ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فاجابتها الدايره لذلك وافهمتها بتقديم جوابها خلال ١٠ ايام من تاريخه كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بالاطلاع علي ما ستقدمه وكيله المدعي عليها وتقديم الرد بمده مماثله فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي واجابت وكيله المدعي عليها بان موكلتها تقر بمبلغ المطالبه وهو صحيح بذمه موكلتها وبسؤالها عن وكالتها قدمت الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٤٢٧,٢٦٣) ريال مقابل توريد بضاعه للمدعي عليها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر" وكذلك الماده الثامنه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي " يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه "؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مجموعه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٧,٢٦٣) اربعمايه وسبعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.