moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٢٩٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وذلك في تصنيع ابواب معدنيه بمشروع (...)، وقامت موكلته بالعمل المطلوب وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٥.٥٨٢) ريال، سددت المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٧١.٤٨٥) ريال؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي المشار اليه انفا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب: بصحه التعامل وباستحقاق المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه الا انه دفع بوجود ملاحظات علي التركيب والتوريد، ثم طلب الطرفان امهالهما لبحث امكانيه الصلح، وفي جلسه اخري افاد وكيل المدعي عليها بانه تم التواصل مع وكيل المدعيه الا انه لم يجب وان موكلته بسبب وجود ملاحظات علي التركيب لا مانع لديها من دفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال علي خمس دفعات شهريه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب امهاله، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما تم علي الصلح افاد وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تتجاوب مع موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الحكم بكامل مبلغ المطالبه ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وافهمت وكيل المدعي عليها بحق موكلته باقامه دعوي مستقله فيما يتعلق بوجود ملاحظات علي التركيب. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٧١.٤٨٥)؛ ولاقرار المدعي عليها بالحق المدعي به، وبما ان الاقرار حجه قايمه بذاته؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي تنص علي ان "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بوجود ملاحظات علي الاعمال، حيث ان المدعيه انكرتها كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبتها، كما ان حكم الدايره لا يسقط حق المدعي عليها بالمطالبه باستكمال الملاحظات او التعويض عنها متي ما ثبت ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧١.٤٨٥ واحد وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي.