moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٢٥١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مصنع (...) الاهلي المدعي عليه: مصنع (...) للدهانات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه اشترت المدعي عليها من موكلتها منتجات بلاستيكيه بالاجل بمبلغ وقدره (٤١،٤٠٠) واحد واربعون الف واربعمايه ريال وذلك بموجب الشيكات المرفقه، وسددت المدعي عليها منه مبلغ وقدره (٤،٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال، ومتبقي بذمتها مبلغ قدره (٣٦،٩٠٠) سته وثلاثون الف وتسعمايه ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦،٩٠٠) سته وثلاثون الف وتسعمايه ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (١٠%) من مبلغ المطالبه وقدره (٣،٦٩٠) ثلاثه الاف وستمايه وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:١- عدد ٤ شيكات علي مطبوعات البنك (...) برقم (٠٠٠٠٠٢١١)وتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥، والمتضمن مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال وورقه الاعتراض علي الشيك، والثاني برقم (٠٠٠٠٠٢١٣) وتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥، والمتضمن مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال وورقه الاعتراض علي الشيك، والشيك الثالث برقم (٠٠٠٠١٤) وتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥ م، والمتضمن مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال وورقه الاعتراض علي الشيك، والشيك الرابع برقم (٠٠٠٠١٢) وتاريخ ١٩/٠٩/٢٠١٥م، والمتضمن مبلغ وقدره (١١،٤٠٠)احدي عشر الف واربعمايه ريال وورقه الاعتراض علي الشيك ٢- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه وبين مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه مذيل بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وبطالعه خانه الابلاغ تبين عدم تبليغها، وقررت الدايره السير في هذه الدعوي غيابيا وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب البينه علي دعواها اجابت قايله: بينتي هي الشيكات المرفقه عبر المذكره ومرفق الاعتراضات علي الشيكات لعدم تحديد تاريخ صلاحيه الحساب فلا يمكن صرفها هكذا اجابت وبالاطلاع علي المذكره المرفقه عبر النظام برقم ٤٤١٠١٩١٦٧٨ وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي طلب اتعاب المحاماه ارفقت عقد الاتعاب عبر المحادثه في برنامج التيمز وجري ارفاقه في مرفقات القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٦،٩٠٠) سته وثلاثون الف وتسعمايه ريال والذي يمثل المبلغ المتقي من ثمن منتجات بلاستيكيه، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث قدمت وكيله المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في الشيكات الصادره عن المدعي عليها المحرره لامر المدعيه، والمتضمنه كامل مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع اسفله كما قدمت الاعتراضات علي الشيكات لعدم تحديد تاريخ صلاحيه الحساب والممهوره بختم البنك، وحيث اقرت وكيله المدعيه بان المدعي عليها سدد مبلغ قدره (٤،٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال، ومتبقي بذمتها مبلغ قدره (٣٦،٩٠٠) سته وثلاثون الف وتسعمايه ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق، واما ما يتعلق بطلب الالزام بدفع اتعاب المحاماه (١٠%) من مبلغ المطالبه وقدره (٣،٦٩٠) ثلاثه الاف وستمايه وتسعون ريال وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد تكبدت المدعيه مصاريف اقامه تلك الدعوي حتي تحصل علي حقها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحاميه مما يثبت استحقاقها للاتعاب في ذمه المدعيه وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها مصنع (...) للدهانات بالسجل التجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه مصنع (...) الاهلي بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سته وثلاثون الف وتسعمايه ريال (٣٦.٩٠٠)، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ثلاثه الاف وستمايه وتسعون ريال (٣.٦٩٠)، قيمه اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.