حكم رقم 824 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 824 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه من تاريخ 01/ 09/ 2019م وحتي تاريخ 30/ 5/ 2020م قام موكله بتاجير المدعي عليها (...)، وبموجب ذلك استحق موكله من المدعي عليها مبلغا قدره مليون وسبعمايه وسته الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون (1.706.975) ريالا، كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لموكله، وقدم وكيل المدعي مستندات تتمثل في فواتير مختومه من المدعي عليها، وكشف حساب صادر من المدعي ممهور عليه بالاستلام، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين الي الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي بذكر عدد العماله، وبيان المبالغ المسدده والمتخلفه، فقدم جوابه والذي مفاده: 1-في شهر سبتمبر 2019م عدد (...)، المبلغ المستحق (22.782) ريال، 2- شهر اكتوبر 2019م عدد (...) المبلغ المستحق (192.680) ريال، 3- شهر نوفمبر م2019 (...) المبلغ المستحق (279.816) ريال، 4- شهر ديسمبر 2019م (...) المبلغ المستحق (301.487) ريال، 5- شهر يناير 2020م (...) المبلغ المستحق (246595) ريال، 6- شهر فبراير 2020م (...) المبلغ المستحق (246.113) ريال، 7- شهر مارس 2020م عدد (...) المبلغ المستحق (236.960) ريال، 8- شهر ابريل 2020م (...) المبلغ المستحق (142.805) ريال، 9- شهر مايو 2020م (...) المبلغ المستحق (68.529) ريال، ومجموع المبالغ المستحقه (1.737.772) ريال، ولم تقم المدعي عليها بسداد اي مبلغ مستحق عليها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، فلم تقدم جوابا رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد دراسه القضيه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 28/ 6/ 1442ه، حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، ولم تبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مليون وسبعمايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون (1.737.772) ريالا، تمثل قيمه اجره (...) مترتبه في ذمه المدعي عليها لصالح موكله، كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لموكله، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله صورا من فواتير بمبلغ المطالبه صادره من المدعي وممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم كشف حساب بمبلغ المطالبه ممهور عليه بالاستلام، وحيث طلبت الدايره جواب المدعي عليها علي الدعوي، فلم تقدم اي جواب مع تبلغها بالترافع الكتابي عن طريق ابشر وامهالها الفتره الكافيه لذلك، وحيث نصت الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، وفيما يخص طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، فانه لما كانت المدعي عليها قد احوج المدعي الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعي، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بما نسبته (2.5%) من قيمه المبلغ المحكوم به، وهو مبلغ قدره ثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعه واربعون (43.444) ريالا. وبناء علي ذلك وبعد المداوله وبناء علي ذلك وبعد المداوله:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مليون وسبعمايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون (...) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعه واربعون (43.444) ريالا. وﷲ الموفق.